الجريدة الرسمية3391 (2026 و وو (1( (44ذ ةوذلا جح 29 - 7ر17 ذ(1ذ عدد
62 179.رقم القانون بموجب( للصحة العليا الهيئة رئيس تعيين المجلس يسجل المؤسساتي، المستوى وعلى07.22) والتي بالقطاعين الصحية المؤسسات خدمات جودة وتقييم المرض عن الأساس ي الإجباري للتأمين التقني التأطير في ستساهم العام والخاص وإبداء الرأي في التوجهات العامة والسياساتالعمومية في الميدان الصحي. ويؤكد المجلس على أهمية الهيئة في ورش إعادة بناء المنظومة الصحية الوطنية لتعزيز فعلية الحق في الصحة في بالدنا. كما يسجل المجلس تعيين رقم القانون( الطبية والمنتجات لألدوية المغربية للوكالة مدير10.22)، والتي كانت من المؤسسات التيأوص ى المجلس ( "التعزيز ومداخل رهانات تحديات، :الصحة في الحق فعلية" حول تقريره في بإحداثها2022). ويأمل المجلس أن .الأفراد لكل الصحة في الحق السياسة هذه تعزز وأن الوطنية الدوائية السياسة تعزيز في الوكالة عمل يساهم 180.غير أن المجلس يثير النتباه إلى استمرار مجموعة من التحديات التي تعيق التمتع بالحق في الصحة للجميع، ومنها من معالجته يمكن الذي الأمر وهو الوطنية، الصحية للمنظومة السريرية للقدرات الجغرافي التوزيع سوء استمرار التح البنية بتعزيز المرتبطة الحالية المشاريع خاللتية في عدد من الأقاليم.
181.أتعاب دفع طلب يتم ملا الخاصة المصحات تعرفها التي الممارسات من الأفراد شكاوى يرصد زال ما المجلس أن كما وتنتشر .املريض يستلمها التي العالجات فاتورة في إدراجها يتم ل كما ذلك، مقابل فواتير على الحصول دون من الأطباء في واسع بشكل النوار)( تسمى التي الممارسة هذهاملصحات الخاصة وتختلف قيمتها حسب طبيعة التدخل الطبي .تقديري أساس على طلبها يتم ما بقدر معروفة لتعريفة تخضع ل والتي الدراهم، آلف إلى الأحيان بعض في وتصل ملحاربتها الوطنية الصحية السلطات تدخل وضرورة القانونية للمقتضيات الممارسة هذه مخالفة على المجلس ويؤكد.
182.كما يسجل المجلس استمرار بعض الظواهر الناجمة عن انخفاض التعريفة المرجعية التي على أساسها يتم تعويض المرض ى المؤمنين، فضال عن إلزام المصحات الخاصة لزبنائها بوضع "شيك ضمان" قبل تلقي العالجات. وإضافة إلى أن ف ولوج على قيودا تضع فإنها قانونا، ممنوعة الممارسة هذهئات واسعة من الأفراد لحقها في العالج. ويسجل المجلس القانون يخرقون من حق في متابعات وتفعيل مؤمن فرد أي طرف من الشكاوى لتقديم الولوج وسهل فعال نظام غياب .العالج في الأفراد حق وينتهكون 183.سنة منذ تتغير لم حيث نفسها، هي الصحية للخدمات الوطنية المرجعية التعريفة مازالت ذلك، عن فضال2006، إذ يتم مبلغ في المحددة الطبية الستشارة قيمة أساس على المؤمنة الصناديق طرف من السترجاع مصاريف احتساب80درهما عند الطبيب العام، و150الخاص، الطبيب عند درهماوهي تسعيرة تخالف الواقع، إذ يضطر المريض إلى دفع ضعف هذا المرجعية التعريفة قيمة من الرفع هذا الوضع ويحتم كاملة. بأتعابه يتوصل الذي إلى الطبيب المعالج، الأحيان غالب في الثمن الوطنية للخدمات الصحية بغرض تفادي المضاعفات الثقيلة لألمراض وتخفيف العبء المالي علىاملؤمن.
184.يوم ببالدنا القردة جدري بمرض إصابة حالة أول تسجيل عن الصحة وزارة إعالن المجلس وتابع12شتنبر بمدينة ويؤكد .العاملية الصحة منظمة عنه أعلنت الذي الوباء هذا حالت بتتبع خاص صحي بروتوكول تيهيء وعن مراكش، استب مقاربة خالل من العامة الصحة حماية أهمية على المجلسوالستجابة للرصد صحية بروتوكولت ووضع اقية ملواجهة الأوبئة والجوائح القادمة من الخارج، والعمل مع الشركاء العامليين في مجال الصحة العامة لتنسيق جهود مواجهة هذه الأوبئة.