الجريدة الرسمية33ذ9 (2026 و وو (1( (44ذ ةوذلا جح 29 - 7ر17 ذ(1ذ عدد
64 في مجال الحق في الصحة، يوص ي المجلس بما يلي :
-الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة لتتوافق مع معايير منظمة الصحة العاملية (12% من الميزانية العامة)، وتأهيل المستشفى العمومي لتحسين جودة الخدمات وتنويع مصادر تمويله؛
-إدماج القطاع الخاص ضمن نظام وطني مندمج للصحة، يضمن الولوج العادل للخدمات الصحية، مع وضع العالج؛ في الحق خرق حالة في المساءلة وتفعيل المرتفقين شكايات لتلقي فعالة آليات -شاملة مراجعة مع والخاص، العام القطاعين تشمل رقمية بيانات وقاعدة موحد صحي معلومات نظام إحداث للتعريفات المرجعية المعتمدة؛
-التفعيل الكامل لإلطار القانوني المنظم للمنظومة الصحية، بما يضمن الحكامة والجودة والإنصاف المجالي؛
-والصيدلة والطب الحيوية الطبية بالعلوم المتعلقة العالي التعليم دورات جميع في البيولوجيا أخالقيات تدريس أخالقيات مجال في الصحيين العاملين جميع وتكوين الجتماعية؛ العلوم جانب إلى الطبي، شبه والتدريب البيولوجيا؛
-والبشرية المالية الموارد من وتمكينها وتعدديتها استقالليتها ضمان مع البيولوجيا ألخالقيات وطنية هيئة إحداث .الظروف أحسن في بمهامها لضطالعها الالزمة 11.الحق في الحماية الاجتماعية 190.الإطار القانون يشكل09.21الجتماعية، للحماية متين نظام بناء في رئيسية لبنة الجتماعية بالحماية المتعلق وبالتالي ضمان تعزيز الحق في الحماية الجتماعية لكل الأفراد المقيمين في البالد. إل أن التحديات المالية والتدبيرية قد له تام تنزيل استكمال أمام عقبة تكون( المحددة الزمنية الآجال خالل المشروع ذا2021-2025.)
191.املمارسة تعزيز مواصلة خالل من الوطنية الجتماعية الحماية منظومة استكمال أهمية على المجلس ويؤكد التفاقية في مجال الحماية الجتماعية، وخاصة عبر استكمال اعتماد كل مكونات التفاقية102بشأن المعايير الكونية للضمان الجتماعي والتوصية202الوطنية الأرضيات بشأنللحماية الجتماعية، والنضمام إلى التفاقية رقم121بشأن إعانات إصابات العمل. ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في تعزيز مالءمة التشريعات الوطنية مع المقتضيات الدولية في مجال الحق في الحماية الجتماعية. ويسجل المجلس تعهد المملكة أمام الأمم المتحدة106بتعزيز المنظومة الوطنية للحماية الجتماعية بما يكرس دعائم الدولة الجتماعية ويدعم التنمية المستدامة، وذلك بمناسبة الذكرى75سنة أفق في التعهد هذا بتنفيذ الحكومة وتلتزم .الإنسان لحقوق العاملي لإلعالن2026من خالل تعميم وت المرض، عن الأساس ي الإجباري التأمينعميم الدعم الجتماعي المباشر، وتوسيع قاعدة النخراط في أنظمة التقاعد.
192.الحماية في الحق تعزيز شأنها من التي القوانين من مجموعة اعتماد يجري أنه المجلس لحظ التشريعي، المستوى وعلى المعيشية الظروف وتحسين الجتماعية الدولة وأسس والعدالة التضامن مبادئ تكريس خالل من الجتماعية وا الفقر ومحاربة الجتماعية التفاوتات من والحد للمواطنينلهشاشة. وفي هذا الإطار، تابع المجلس النقاش الدائر القانون مشروع إعداد حول23-54في الجتماعي الحتياط ملنظمات الوطني الصندوق منخرطي بإدماج القاض ي حماية مراعاة مع والتقاعد الصحية التغطية أنظمة توحيد أهمية على ويؤكد الجتماعي، للضمان الوطني الصندوق المؤ حقوقوبما الشاملة، الجتماعية الحماية في لحقهم حماية تحقيقها تم التي المكتسبات وصون والمتقاعدين منين الإطار القانون ومقتضيات يتوافق09.21مشاريع أربعة إعداد المجلس يسجل كما .الجتماعية بالحماية المتعلق قوانين في إطار تنزيل وتعميم ورش الحمايـة الجتماعيـة، وهي مقانون شروع21.24املتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق ل الذين الشتراك واجبات تحمل على القادرين بالأشخاص الخاص المرض عن الأساس ي الإجباري التأمين بنظام قانون ومشروع مأجور، غير أو مأجور نشاط أي يزاولون46.23رقم القانون وتتميم بتغيير يقض ي98.15املتعلق 106 متوفر على الرابط التالي :https://www.ohchr.org/sites/default/files/udhr/publishingimages/75udhr/Morocco_AR.pdf لي :و لس بماذو�صي المو جال الحق في الصحة،7 في