الجريدة الرسمية(2026 و وو (1( (44ذ ةوذلا جح 29 - 7ر17 ذ(1ذ عدد 331(ُ
69 بالنسبة للحق في التعليم، يوص ي المجلس بما يلي:
-الإسراع بتنفيذ الرؤية الستراتيجية لإلصالح2015–2030، خاصة ما يتعلق بتحسين جودة التعليم العمومي، وتعميم التعليم الأولي، وضمان وحماية تكافؤ الفرص، ومكافحة جميع أشكال التمييز، وتقليص الفوارق المجالية؛
-دعم عمل اللجنة الدائمة لتجديد ومالءمة المناهج والبرامج وتمكينها من الموارد الالزمة، مع ضمان تحيين المناهج والبرامج بشكل منتظم ومالءمتها مع التطورات البيداغوجية الحديثة، وتعزيز إدماج القيم الكونية لحقوق الإنسان والمواطنة والمساواة في المناهج التعليمية الوطنية؛
-الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع التربية والتكوين بما يضمن تحسين أوضاع نساء ورجال التعليم، والتقليص من الكتظاظ داخل الأقسام، وبناء وتجهيز مؤسسات تعليمية جديدة، خصوصا في المناطق التي تعرف خصاصا بنيويا؛
-تسريع تعميم التعليم الأولي وإقرار إلزاميته الفعلية، مع ضمان جودته وتكافؤ الولوج إليه؛
-تعزيز الموارد البشرية في قطاع التعليم وتحسين شروط التأطير التربوي، عبر مواصلة توظيف الأطر التربوية وفق الحاجيات الفعلية للمنظومة؛
-تعبئة مختلف الفاعلين المؤسساتيين والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني من أجل التحسيس .والتنسيق للحد من ظاهرة الهدر المدرس ي 13.الإنسان وحقوق والمقاولة الشغل في الحق 209.يسجل المجلس إعداد مشروع قانون رقم22.24املتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم47.18املتعلق بإصالح المراكز الجهوية لالستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة لالستثمار، ومشروع قانون رقم56.23بنسخ المادة43من القانون رقم19.94املتعلق بمناطق التسريع الصناعي، الذي يهدف إلى المالءمـة مـع أحـكام القانـون الإطـار رقـم03.22 بمثابـة ميثـاق السـتثمار. ويؤكد على أهمية التشريعات الجديدة والإصالحات المؤسساتية في تحسين وضعية النمو القتصادي وخلق فرص العمل تعزيزا للحق في الشغل في بالدنا.
210.شهدت المؤشرات القتصادية الوطنية تطورات أثرت على فعلية الحق في الشغل خالل سنة2024، حيث إن الحفاظ وقد انخفض معدل .على استقرار الأسعار يعد أمرا بالغ الأهمية لحماية ممارسة الحق في الشغل على أرض الواقع التضخم السنوي سنة2024إلى2,4%، بعدما سجل معدلت قياسيةسنتي2023(6,1%) و2022(6,6،)% كما أدى ذلك .وهو ما قد يؤثر على قدرة الأفراد على الحفاظ على مستوى معيش ي لئق حتى في ظل توفرهم على عمل إلى تقلص فرص العمل، حيث ارتفع معدل البطالة من13% سنة2023إلى %13,3سنة2024، وأثرت هذه الوضعية على الحق في الشغل وخصوصا بالنسبة لفئات الشباب وحاملي الشواهد والنساء، وهي الفئات التي تسجل معدلت .البطالة الأكثر ارتفاعا على الصعيد الوطني 211.وارتفع معدل البطالة بين النساء بـ1.1نقطة، من18,3% إلى19,4%. كما انتقل معدل البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين15و24عاما من35,8% إلى36,7%، ومن20,6% إلى21% في أوساط الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين25و34ويرى المجلس أن هذا الو . اا عامضع يعد مشكلة هيكلية إذ لم تتمكن السياسات القتصادية والبرامج التشغيلية من الإدماج الفعلي للنساء والشباب في النسيج القتصادي الوطني، ول تؤثر هذه الوضعية فقط كما يحول هذا الوضع دون تحقيقهم لالستقال .على حقهم في الشغل وإنما أيضا على التنمية القتصادية للبالدل المالي