الجريدة الرسمية33ذذ (2026 و وو (1( (44ذ ةوذلا جح 29 - 7ر17 ذ(1ذ عدد
94 2حريتهم من المحرومين الأشخاص حقوق .
318.عرفت سنة2024رقم القانون صدور ،23-10املتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية141، الذي كان موضوع القانون هذا بإصدار التسريع على فيهما أكد اللتين الأخيرتين السنتين في وخاصة السنوية تقاريره في للمجلس توصيات القديم القانون يفرضها كان التي والمعيقات الثغرات تجاوز أجل من.القانون مشروع حول رأي تقديم للمجلس وسبق رقم23-10املشار إليه أعاله142، تضمن توصيات همت العديد من المواد، والتي تمت الستجابة لها في النص الجديد، .السنة هذه خالل القانون هذا صدور يثمن المجلس فإن لذلك وتبعا 319.وموضوعا السابقة تقاريره في المجلس توصيات موضوع كان الذي البديلة، العقوبات قانون بصدور المجلس ويرحب ظاهرة ملعالجة تشريعية خطوة القانون هذا المجلس ويعتبر .الجهوية ولجانه المجلس نظمها وندوات للقاءات الكتظاظ بالمؤسسات السجنية في بالدنا. ويسجل تفاعل المشرع معالعديد من توصياته143إليها الإشارة تمت التي ، بالتفصيل في المقدمة العامة لهذا التقرير.
320.بلغ عدد السجناء في المؤسسات السجنية ما مجموعه105.094سجيناوسجينة إلى حدود31 دجنبر144 2024، بزيادة بلغت نسبتها (2.29)% إلى العدد فيها وصل التي الفارطة السنة مع مقارنة 102.653سجين وسجينة، ومن بينهم2722من الإناث و1069دون الأطفال من18عاما. ويالحظ الستيعابية الطاقات تجاوز استمرار المجلس للمؤسسات السجنية، حيث من المفترض أل تتجاوز64,600سريرا. كما يسجل استمرار الذين الحتياطيين المعتقلين نسبة ارتفاع حوالي يشكلون32.56%145من عدد النزلء، مما ظروف على سلبا ويؤثر الكتظاظ مشاكل يفاقم الإيواء، والتغذية، والرعاية الصحية، والستفادة من برامج التأهيل146باستمرار المتعلقة مالحظته المجلس ويُكرر .
الجنحة ارتكاب أثناء نقصها أو الجنائية المسؤولية بانعدام تقض ي قضائية مقررات حقهم في صادرة أشخاص حبس أو الجناية.
141 عدد الرسمية بالجريدة القانون صدر7328بتاريخ22غشت2024.
142 رقم القانون مشروع في رأيه المجلس إلبداء النواب مجلس رئيس طلب حول النواب ملجلس مقدم رأي23-10.
143 لسنة الإنسان لحقوق الوطني المجلس رأي انظر2022البديلة بالعقوبات يتعلق قانون مشروع بخصوص albdylt-balqwbat-ytlq-qanwn-mshrw-fy-alansan-lhqwq-alwtny-almjls-https://cndh.ma/ar/ray 144 بتاريخ الإدماج وإعادة السجون إلدارة العامة المندوبية من جوابية رسالة في المجلس بها توصل معطيات28أبريل2025رقم تحت1157.
145 القضائية السنة افتتاح بمناسبة العامة النيابة رئيس السيد كلمة في واردة معطيات2025.
146 الإد وإعادة السجون إلدارة العامة للمندوبية الفرعية الميزانية ملشروع دراستها حول والحريات والتشريع العدل لجنة اجتماع حول مذكرةماج، السنة التشريعية الرابعة، الولية التشريعية الحادية عشرة،1نوفمبر2024.