الجريدة الرسمية3( 3 )2026 نيووي 15( 1447 ذو الحجة 29(- 7517 عدد
يلي : قررت ما
المادة الأولى تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية المتعلقة بجميع الضرائب والرسوم والواجبات والمساهمات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب وكذا الرسوم والمساهمات والغرامات المالية المعهود بتدبيرها أو تدبيرها وتحصيلها للمديرية العامة للضرائب المشار إليها مجتمعة بعبارة «فرض» في المواد التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
متصرف المالية من الدرجة الأولى - السيد عبد هللا حمداش، 1 المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالتي فاس ومكناس وأقاليم الحاجب وإفران وموالي يعقوب وصفرو وبوملان وتاونات وتازة وذلك فيما يخص :
- الإسقاط الكلي أو الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة كيفما كان مبلغه إذا ثبت أنه زائد على المبلغ المستحق أو أنه فرض مرتين أو فرض بغير موجب صحيح ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من كل فرض كيفما كان مبلغه ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي فرض كيفما كان مبلغه ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص ديون عمومية أصدرتها الإدارة وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
- الإبراء والتخفيف من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائر التحصيل ؛
من المدونة العامة 143 - ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة للضرائب ؛
- الإرجاع والاسترداد المثبت قانونيا لكل فرض كيفما كان مبلغه.
- السيد محمد عبد الصمد ڬنون، متصرف المالية من الدرجة 2 الأولى المكلف بالمديرية الإقليمية للضرائب لعمالة مكناس وإقليمي إفران والحاجب وذلك فيما يخص :
- الإسقاط الكلي أو الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة كيفما كان مبلغه إذا ثبت أنه زائد على المبلغ المستحق أو أنه فرض مرتين أو فرض بغير موجب صحيح ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من كل فرض كيفما كان مبلغه ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي فرض كيفما كان مبلغه ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص ديون عمومية أصدرتها الإدارة وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
- الإبراء والتخفيف من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائر التحصيل ؛
من المدونة العامة 143 - ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة للضرائب ؛
- الإرجاع والاسترداد المثبت قانونيا لكل فرض كيفما كان مبلغه.
- السادة سعيد السعايلي وسعيد مبخوت وأحمد خربوش، 3 متصرفو المالية من الدرجة الأولى المكلفون على التوالي بالمصلحة الجهوية لجبايات الأشخاص الاعتباريين والمصلحة الجهوية الأولى والمصلحة الجهوية الثانية لجبايات الأشخاص الذاتيين لعمالة فاس وأقاليم موالي يعقوب وصفرو وبوملان وتاونات والسيد ابراهيم احانو، المهندس الرئيس للمالية من الدرجة الممتازة المكلف بمصلحة الوعاء الضريبي بتازة والسيدان المصطفى عمار، متصرف المالية من الدرجة الأولى ورشيد منصورين، المهندس الرئيس للمالية من الدرجة الممتازة المكلفان على التوالي بالمصلحة الأولى والمصلحة الثانية للوعاء الضريبي لعمالة مكناس وأقاليم إفران والحاجب وذلك فيما يخص :
- الإسقاط الكلي أو الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة مرتين أو ثبت أنه زائد على المبلغ المستحق أو فرض بغير موجب صحيح إذا كان مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيسه يعادل درهم (خمسمائة ألف درهـم) ؛ 500.000 أو يقل عن - التخفيض الكلي أو الجزئي المثبت قانونيا من كل فرض على أال يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيسه درهـم (خمسمائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة 500.000 على عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي فرض يعادل مبلغه درهـم (خمسمائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك شامال 500.000 ألصل الفرض والزيادات المرتبطة بتأسيسه ؛
الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص ديون - عمومية أصدرتها الإدارة وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة درهم (خمسون ألف 50.000 ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ درهـم) شامال ألصل الفرض والزيادات المرتبطة بتأسيسه ؛
- الإرجاع والاسترداد المثبت قانونيا لكل فرض ما عدا الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها درهم (مليون درهم) ؛ 1.000.000 وذلك في حدود مبلغ - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع درهم 100.000 على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ (مائة ألف درهـم).