الجريدة الرسمية3( 1 )2026 نيووي 15( 1447 ذو الحجة 29(- 7517 عدد
ذ99((9 وذ (ي(ح1(في(صادر((139.( (رقم(9 ملال (لالقتصاد (زيرة5ل(ر قـــر 9لسلط (يض5بتف()(1( (ماي(((( وزيرة الاقتصاد والمالية، 1443 الأول ربيع 4 في الصادر 1.21.111 رقم الشريف الظهير على بناء ) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛2021 أكتوبر 11( 1444 رمضــان 8 الصــادر فــي 2.22.81 وعلى المرســوم رقــم ) المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء ؛2023 مارس 30( بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 15.97 وعلى القانون رقم 1421 من محرم 28 بتاريخ 1.00.175 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2000 ماي 3( 1443 من ربيع الأول 14 الصادر في 2.21.829 وعلى المرسوم رقم ) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية،2021 أكتوبر 21( يلي : قررت ما
المادة الأولى تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية المتعلقة بجميع الضرائب والرسوم والواجبات والمساهمات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب وكذا الرسوم والمساهمات والغرامات المالية المعهود بتدبيرها أو تدبيرها وتحصيلها للمديرية العامة للضرائب المشار إليها مجتمعة بعبارة «فرض» في المواد التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
متصرف المالية من الدرجة الأولى المكلف - السيد محمد خبزي، 1 بالمديرية الجهوية للضرائب ألقاليم بني مالل وأزيالل والفقيه بن صالح وخنيفرة وخريبكة وذلك فيما يخص :
- الإسقاط الكلي أو الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة كيفما كان مبلغه إذا ثبت أنه زائد على المبلغ المستحق أو أنه فرض مرتين أو فرض بغير موجب صحيح ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من كل فرض كيفما كان مبلغه ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي فرض كيفما كان مبلغه ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص ديون عمومية أصدرتها الإدارة وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
- الإبراء والتخفيف من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائر التحصيل ؛
من المدونة العامة 143 - ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة للضرائب ؛
- الإرجاع والاسترداد المثبت قانونيا لكل فرض كيفما كان مبلغه.
- السيد ربيع الاصماعي ويونس بوبرية، متصرفا المالية من 2 الدرجة الأولى المكلفان على التوالي بالمصلحة الجهوية الأولى والمصلحة الجهوية الثانية للوعاء الضريبي ألقاليم بني مالل وأزيالل والفقيه بن صالح والسيدة حسناء غانيمي، المهندسة الرئيسة للمالية من الدرجة الأولى المكلفة بمصلحة الوعاء الضريبي بخريبكة والسيد حميد بوهالل، متصرف المالية من الدرجة الأولى المكلف بمصلحة الوعاء الضريبي بخنيفرة وذلك فيما يخص :
- الإسقاط الكلي أو الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة مرتين أو ثبت أنه زائد على المبلغ المستحق أو فرض بغير موجب صحيح إذا كان مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيسه يعادل درهم (خمسمائة ألف درهـم) ؛ 500.000 أو يقل عن - التخفيض الكلي أو الجزئي المثبت قانونيا من كل فرض على أال يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيسه درهـم (خمسمائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة 500.000 على عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي فرض يعادل مبلغه درهـم (خمسمائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك شامال 500.000 ألصل الفرض والزيادات المرتبطة بتأسيسه ؛
الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص ديون - عمومية أصدرتها الإدارة وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة درهم (خمسون ألف 50.000 ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ درهـم) شامال ألصل الفرض والزيادات المرتبطة بتأسيسه ؛
- الإرجاع والاسترداد المثبت قانونيا لكل فرض ما عدا الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها درهم (مليون درهم) ؛ 1.000.000 وذلك في حدود مبلغ - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع درهم 100.000 على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ (مائة ألف درهـم).
- السيد يونس الشادلي، متصرف المالية من الدرجة الثانية 3 المكلف بالمصلحة الجهوية للمساعدة والتواصل بالمديرية الجهوية للضرائب ببني مالل وذلك فيما يخص :
- الإسقاط الكلي أو الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة مرتين أو ثبت أنه زائد على المبلغ المستحق أو فرض بغير موجب صحيح إذا كان مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيسه يعادل .درهم (خمسون ألف درهـم) 50.000 أو يقل عن