الجريدة الرسمية3ذ ( )2026 نيووي 15( 1447 ذو الحجة 29(- 7517 عدد
ذ99((9 وذ (ي(ح1(في(صادر((191.( (رقم(9 ملال (لالقتصاد (زيرة5ل(ر قـــر 9لسلط (يض5بتف()(1( (ماي(((( وزيرة الاقتصاد والمالية، 1443 الأول ربيع 4 في الصادر 1.21.111 رقم الشريف الظهير على بناء ) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛2021 أكتوبر 11( 1444 رمضــان 8 الصــادر فــي 2.22.81 وعلى المرســوم رقــم ) المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء ؛2023 مارس 30( بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 15.97 وعلى القانون رقم 1421 من محرم 28 بتاريخ 1.00.175 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2000 ماي 3( 1443 من ربيع الأول 14 الصادر في 2.21.829 وعلى المرسوم رقم ) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية،2021 أكتوبر 21( يلي : قررت ما
المادة الأولى تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية المتعلقة بجميع الضرائب والرسوم والواجبات والمساهمات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب وكذا الرسوم والمساهمات والغرامات المالية المعهود بتدبيرها أو تدبيرها وتحصيلها للمديرية العامة للضرائب المشار إليها مجتمعة بعبارة «فرض» في المواد التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
متصرف المالية من الدرجة الأولى - السيد عز الدين اليعقوبي، 1 - وإنزكان إداوتنان - أكادير لعمالتي للضرائب الجهوية بالمديرية المكلف آيت ملول وأقاليم اشتوكة - آيت باها وتارودانت وتيزنيت وطاطا وكلميم وآسا-الزاك وطانطان وسيدي إفني والعيون وبوجدور وطرفاية والسمارة ووادي الذهب وأوسرد وذلك فيما يخص :
- الإسقاط الكلي أو الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة كيفما كان مبلغه إذا ثبت أنه زائد على المبلغ المستحق أو أنه فرض مرتين فرض بغير موجب صحيح ؛ أو - التخفيض المثبت قانونيا من كل فرض كيفما كان مبلغه ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي فرض كيفما كان مبلغه ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص ديون عمومية أصدرتها الإدارة وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
- الإبراء والتخفيف من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائر التحصيل ؛
من المدونة العامة 143 - ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة للضرائب ؛
- الإرجاع والاسترداد المثبت قانونيا لكل فرض كيفما كان مبلغه.
- السيد محمد المنياني، متصرف المالية من الدرجة الأولى المكلف 2 بالمديرية الإقليمية لعمالة إنزكان - آيت ملول وأقاليم اشتوكة - آيت باها وتارودانت وتيزنيت وطاطا وذلك فيما يخص :
- الإسقاط الكلي أو الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة كيفما كان مبلغه إذا ثبت أنه زائد على المبلغ المستحق أو أنه فرض مرتين أو فرض بغير موجب صحيح ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من كل فرض كيفما كان مبلغه ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي فرض كيفما كان مبلغه ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص ديون عمومية أصدرتها الإدارة وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
- الإبراء والتخفيف من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائر التحصيل ؛
من المدونة العامة 143 - ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة للضرائب ؛
- الإرجاع والاسترداد المثبت قانونيا لكل فرض كيفما كان مبلغه.
- السيدان يونس مرا وعبد هللا بوعائشة، متصرفا المالية 3 من الدرجة الأولى المكلفان على التوالي بالمصلحة الجهوية لجبايات الذاتيين الأشخاص لجبايات الجهوية والمصلحة الاعتباريين الأشخاص بالمديرية الجهوية للضرائب بأكادير والسيدان عبد اللطيف ناجين، المهندس الرئيس للمالية من الدرجة الممتازة وعزيز احمد مطاعي، متصرف المالية من الدرجة الأولى المكلفان على التوالي بالمصلحة الإقليمية لجبايات الأشخاص الاعتباريين والمصلحة الإقليمية لجبايات الأشخاص الذاتيين بالمديرية الإقليمية للضرائب إنزكان - آيت ملول والسيد إبراهيم الديه، متصرف المالية من الدرجة الأولى والسيدة البتول النجماوي، تقنية المالية من الدرجة الثانية المكلفان الضريبي الوعاء ومصلحة بكلميم الضريبي الوعاء بمصلحة التوالي على بالعيون الداخلة والسيدان الحسين الشيخ وجالل سعداني، متصرفا المالية من الدرجة الأولى المكلفان على التوالي بمصلحة الوعاء الضريبي بتيزنيت ومصلحة الوعاء الضريبي بتارودانت وذلك فيما يخص :
- الإسقاط الكلي أو الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة مرتين أو ثبت أنه زائد على المبلغ المستحق أو فرض بغير موجب صحيح إذا كان مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيسه يعادل درهم (خمسمائة ألف درهـم) ؛ 500.000 أو يقل عن