الجريدة الرسمية)2026 نيووي 15( 1447 ذو الحجة 29(- 7517 عدد 3(ذ(
ذ99((9 وذ (ي(ح1(في(صادر((19(.( (رقم(9 ملال (لالقتصاد (زيرة5ل(ر قـــر 9لسلط (يض5بتف()(1( (ماي(((( وزيرة الاقتصاد والمالية، 1443 الأول ربيع 4 في الصادر 1.21.111 رقم الشريف الظهير على بناء ) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛2021 أكتوبر 11( 1444 رمضان 8 الصادر في 2.22.81 وعلى المرسوم رقم ) المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء ؛2023 مارس 30( بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 15.97 وعلى القانون رقم من 28 بتاريخ 1.00.175 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2000 ماي 3( 1421 محرم 1443 من ربيع الأول 14 الصادر في 2.21.829 وعلى المرسوم رقم ) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية،2021 أكتوبر 21( قررت ما يلي :
المادة الأولى تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية المتعلقة بجميع الضرائب والرسوم والواجبات والمساهمات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب وكذا الرسوم والمساهمات والغرامات المالية المعهود بتدبيرها أو تدبيرها وتحصيلها للمديرية العامة للضرائب والمشار إليها مجتمعة بعبارة «فرض» في المواد التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
- السيد جمال الدين فائق، متصرف المالية من الدرجة الأولى 1 المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالة وجدة - أنجاد وأقاليم الناضور والدريوش وجرادة وبركان وتاوريرت وجرسيف وفجيج وذلك فيما يخص :
- الإسقاط الكلي أو الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة كيفما كان مبلغه إذا ثبت أنه زائد على المبلغ المستحق أو أنه فرض مرتين أو فرض بغير موجب صحيح ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من كل فرض كيفما كان مبلغه ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي فرض كيفما كان مبلغه ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص ديون عمومية أصدرتها الإدارة وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
- الإبراء والتخفيف من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائر التحصيل ؛
من المدونة العامة 143 - ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة للضرائب ؛
- الإرجاع والاسترداد المثبت قانونيا لكل فرض كيفما كان مبلغه.
- السيد محمد بستة، متصرف المالية من الدرجة الأولى المكلف 2 بالمديرية الإقليمية للضرائب ألقاليم الناضور والدريوش وتاوريرت وجرسيف وذلك فيما يخص :
- الإسقاط الكلي أو الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة كيفما كان مبلغه إذا ثبت أنه زائد على المبلغ المستحق أو أنه فرض مرتين أو فرض بغير موجب صحيح ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من كل فرض كيفما كان مبلغه ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي فرض كيفما كان مبلغه ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص ديون عمومية أصدرتها الإدارة وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
- الإبراء والتخفيف من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائر التحصيل ؛
من المدونة العامة 143 - ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة للضرائب ؛
- الإرجاع والاسترداد المثبت قانونيا لكل فرض كيفما كان مبلغه.
- السيدان الحسين يوسفي وأسامة زدان، متصرفا المالية 3 من الدرجة الأولى المكلفان على التوالي بالمصلحة الجهوية لجبايات الأشخاص الاعتباريين والمصلحة الجهوية لجبايات الأشخاص الذاتيين لعمالة وجدة - أنجاد وإقليمي فجيج وجرادة والسيد الفتاح قوبع، متصرف المالية من الدرجة الأولى المكلف بالمصلحة عبد الجهوية للوعاء الضريبي إلقليم بركان والسيدان إلياس اعبوب وأنوار دايداي، متصرفا المالية من الدرجة الثانية المكلفان على التوالي بالمصلحة الإقليمية الأولى والمصلحة الإقليمية الثانية للوعاء الضريبي يخص : ألقاليم الناضور والدريوش وتاوريرت وجرسيف، وذلك فيما - الإسقاط الكلي أو الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة مرتين أو ثبت أنه زائد على المبلغ المستحق أو فرض بغير موجب صحيح إذا كان مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيسه يعادل درهم (خمسمائة ألف درهـم) ؛ 500.000 يقل عن أو - التخفيض الكلي أو الجزئي المثبت قانونيا من كل فرض على أال يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيسه درهـم (خمسمائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة 500.000 على عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛