الجريدة الرسمية)2026 نيووي 25( 1448 محرم 9 - 7520 عدد 373
35 يتحول أن الطبيعية للموارد المستدام الاقتصادي للتثمين يمكن كيف النموذج هذا ويبرز المحلية. المجتمعات البيئية. النظم على للحفاظ فعلي محرك إلى - ًًوفي ًكل ًمن ًبيروواملغربالخشبية غير الغابوية المنتجات على القائمة الإنتاجية السالسل بعض تظهر جيدة بصورة التثمين عمليات تطبق حين أنه والطبية العطرية والنباتات–ًًمنًخاللًاعتمادًالشهادات، المنتجين وتنظيم وهيكلة واللوائح، القوانين وتفعيل–منفعة إلى والمحافظة الاستعادة ًًتتحولاقتصادية واحد. آن في العيش وسبل البيئية النظم استدامة يعزز بما مشتركة، ب.ٌإطارقانونيوإجرائيمحدود الفعالية فيحمايةالتنوع البيولوجي •ٌتعددفيالنصوص وأوجهقصورفيالتقنين المعياري البيولوجي التنوع لحماية المؤطرة القانونية النصوص من عدد وجود من الرغم على–القانون سيما وال رقم29.05ًًًًاملتعلق ًبحمايةًًأنواعًالنباتات ًوالحيواناتاملتوحشة ًومراقبة ًالاتجار ًفيها100والقانون ، رقم22.07ًًًاملتعلقباملناطق ًاملحمية101ًً، ًإضافة ًإلى ًالتشريعًًاملتعلق ًبمراقبة ًالقنص–ًًًًفإن ًاملنظومة القانونية ًالوطنية ًال ًتزال ًتتسم ًبالتشتت ًوعدمًالشموليةًً. ًفال ًتزال ًبعض ًاملكونات ًالأساسية ًللتنوع البيولوجيًتحظىًبحمايةًمحدودة،ًخاصةًاملوائلًالطبيعيةًالهشة،ًوالأنواعًالنباتيةًغيرًالشجرية،ًوالأنواع على سوى صراحة ينص ال الجنائي القانون إن إذ الأثر، محدود العقوبات نظام يظل كما الغازية. الدخيلةٍ ًعددمحدودمنًالجرائمًالبيئية102التي الاعتداءات مواجهة في للقانون الردعي الأثر يضعف الذي الأمر ،ً تطالًالنظمًالإيكولوجية.
-ت يسجل ذلك، عن وفضال ُّأخالقانون فمشروع المهيكلة. النصوص من عدد وتنزيل اعتماد في ر رقم89.21على الحصول بشأنو الجينية ًاملواردًًالتقاسمًًالعادلًلًلمنافعًالناشئةعنًاستخدامهاًً لمبعد، عليه يصادقمن كونه رغمالقوانين مشاريعيتعي التينالأثر بدراسة إرفاقها103.ًًكماًأن الالزم، للتحيين بعد تخضع لم والرعوي الغابوي الانتفاع حقوقتفع ولم ْبع لبموج ًد،بًمراسيم، ٌ مجموعةًمن ًتصاميم ًتهيئة ًاملواقع ًذات ًالأهمية ًالبيولوجية ًوالإيكولوجية ًواملناطق ًالرطبة104.
تطبيق يظل حين في محدودا، التعمير وثائق في البيولوجي التنوع إدماج يزال ال ذلك، جانب وإلى القطاعات. بحسب متفاوتا البيئية المعايير ذلك ًًوبموازاة،يسجلت ُّقد ٌمبالنسبة البيئة على التأثير دراسات تعميم خالل من خاصة الوقاية، مجال في اللي هذه أسهمت وقد الكبرى. للمشاريعةًالقانونيةًًفيًتعزيزًمراعاةًالرهاناتًالإيكولوجية،ًغيرًأنًفعاليتها 100ظهير شريف رقم1.11.84صادر في29من رجب1432(2يوليوز2011) بتنفيذ القانون رقم29.05المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها، الجريدة الرسمية عدد5962شعبان1432(21يوليوز2011). 101ظهير شريف رقم1.10.123صادر في3شعبان1431(16يوليوز2010) بتنفيذ القانون رقم22.07المتعلق بالمناطق المحمية، الجريدة الرسمية عدد5861بتاريخ20شعبان1431(2غشت2010.)
102 Cour des comptes, Evaluation de la gestion des parcs nationaux – Synthèse, Juillet 2020 https://www.courdescomptes.ma/wp-content/uploads/2023/01/Synthese-rapport-sur-les-parcs-nationaux.pdf Miya Slamti, Délinquance écologique au Maroc: diagnostic juridique, 29 mars 2021, https://medias24.com/chronique/delinquance-ecologique-au-maroc-diagnostic-juridique/ 103 https://www.sgg.gov.ma/arabe/Legislation.aspx 104جلسة الإنصات إلىبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيفيالمغرب،مصدر سابق.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًٍ ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًٍٍٍ ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًٍ ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًُِّّ َُّ