الجريدة الرسمية37 3 )2026 نيووي 25( 1448 محرم 9 - 7520 عدد
62 •ًمحدوديةًآلياتًاملراقبةًالبيئية؛
• ًًأوجه ًالقصور ًفي ًالإطار ًالقانوني ًاملنظًم ًللمناطق ًاملحمية ًومحميات ًاملحيط ًالحيوي؛
• ًًالصعوباتًاملرتبطةًبالالتمركزًوتقاسمًالاختصاصات؛
• ًًضعفًالتنسيقًبينًاملؤسساتًوالفاعلينًالترابيين؛
• ًًمحدودية ًتعبئة ًاملعارف ًالعلميةضمنًمسارات ًاتخاذ ًالقرار.ًًً ًًكما ًأبرزت ًالنقاشات ًوجود ًفجوة ًواضحة ًبين ًالإنتاج ًالعلمي ًللجامعات ًومراكز ًالبحث، ًوبينالتدابير ًاملت خذة ًفي ًاملجالات ًذات ًالصلة ًبالنظم ًالبيئية ًوالتنوع ًالبيولوجي.
5.توصيات من أجل حكامة ترابية مندمجة للتنوع البيولوجي أبرزت ًالزيارة ًامليدانية ًالتي ًقام ًبها ًاملجلس ًالاقتصادي ًوالاجتماعي ًوالبيئي ًلجهة ًسوس-ًًًماسة ًالحاجة ًإلى إحداث ًتحول ًعميق ًفي ًأنماط ًحكامة ًالتنوع ًالبيولوجي، ًبما ًيضمن ًإدماجه ًفي ًصلب ًالتنمية ًالترابية. ًوقد ًأجمعت ًمختلف ًاملداخالت ًوالنقاشات ًالتي ًجرت ًمع ًالفاعلين ًاملؤسساًًتيين ًوالعلميين ًواملجتمعيين ًًوالاقتصاديين ًعلى ًأهمية ًتوضيح ًاختصاصات ًالجماعات ًالترابية ًومسؤولياتها ًفي ًمجال ًالتنوع ًالبيولوجي، وتعزيز ًالتقائية ًالسياسات ًالقطاعية، ًوإرساء ًآليات ًٍجهوية ًللتنسيق ًتكفل ًقدرا ًأكبر ًمن ًالانسجام ًبين ًًقطاعاتًالفالحةًواملاءًوالتعميرًوالسياحةًًًًوالطاقةًوحمايةًالنظمًالإيكولوجية.ًًوفيًهذاًالسياق،ًتمًاقتراح ًًعدد ًمن ًالتدابير ًالهيكلية، ًمن ًبينها ًإحداث ًمنصات ًٍجهوية ًللحكامة ًوالتنسيق، ًوالإدماج ًاملنهجي ًلقضايا ًالتنوع ًالبيولوجي ًفي ًدراسات ًالأثر ًوقرارات ًالاستثمار، ًإلى ًجانب ًاعتماد ًأطر ًقانونية ًتمكن ًمن ًالتفعيل العمليًللمنتزهاتًالجهوية،ًواملجالاًًًتًاملحمية،ًوآلياتًالتدبيرًاملشتركًللمجالاتًالترابية.
ًًكما ًتؤكد ًالتوصيات ًعلى ًضرورة ًالانتقال ًنحو ًنماذج ًاقتصادية ًأكثر ًاستدامة، ًترتكز ًعلى ًتثمين ًالرأسمال ًالطبيعي ًالجهوي. ًويتجلى ًذلك، ًعلى ًالخصوص، ًفي ًتطوير ًاقتصاد ًٍترابي ًقائم ًعلى ًالسياحة ًالإيكولوجية، ًًوالاقتصاد ًالأزرق ًاملستدام، ًواملنتجات ًاملجالية، ًوالسالسل ًاملرتبطة ًبشجًًرةًالأرگانًوالزعفرانًوالنباتات ًًالعطرية ًوالطبية، ًوكذا ًتربية ًالنحل. ًكما ًشدد ًالفاعلون ًالذين ًتمت ًمقابلتهم ًعلى ًضرورة ًإعادة ًتوجيه الممارسات ًالفالحية ًنحو ًأنظمة ًأكثر ًقدرة ًعلى ًالصمود، ًمن ًخالل ًالحد ًمن ًاستعمال ًاملبيدات، ًوتطوير ًًًًبدائلًطبيعيةًمالئمةًللخصوصياتًاملحلية،ًوتثمين ًالتنوع ًالبيولوجي ًالزراعي، ًوتشجيع ًاملمارسات ًالزراعية ًًًًالإيكولوجية ًبما ًيحقق ًالتوازن ًبين ًالأمن ًالغذائي، ًوالحفاظ ًعلى ًاملوارد، ًوالتكيف ًمع ًالتغيرات ًاملناخية.
ًًومن ًجهة ًأخرى، ًتم ًالتأكيدًًًًعلىًًأهمية ًتعزيز ًنظم ًتدبير ًالنفايات، ًوتفعيل ًآليات ًاملسؤولية ًالبيئية، ًوإحكامًتأطيرًالثارًالإيكولوجيةًللبنياتًالتحتيةًالاستراتيجية،ًوالًسيماًاملرتبطةًبتحليةًاملياهًواستغالل ًًاملوارد ًاملائية.