6227 )2026 ويولي 2( 1448 رمحم 16 - 7522 عددالجريدة الرسمية
(ي(2(( ني ي((5( 1م66م (ح(رن(ر9(في(صادر(و.ب(يي(.ي((رقم(ارمق الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطالعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب، المسجلة ، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية2026 يونيو 15 بأمانتها العامة في علما بأن السيد عبد الحق الشفيق قدم استقالته من مجلس النواب، وذلك قصد ترتيب الآثار القانونية على هذه الاستقالة ؛
1.11.91 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الدستور، على وبناء ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتاريخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما وقع تغييره وتتميمه ؛2014 أغسطس 13( 1435 من شوال 16 المتعلق بمجلس 27.11 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.11.165 النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ؛ وتتميمه تغييره وقع كما ،)2011 أكتوبر 14( 1432 القعدة ذي من 16 وبناء على النظام الداخلي ملجلس النواب ؛
وبعد الاطالع على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
من الدستور الذي يؤطر التجريد من صفة 61 حيث إن الفصل عضو في أحد مجل�سي البرملان، رتبه كجزاء في حالة تخلي العضو وأنه لالنتخابات، باسمه الترشح تم الذي السيا�سي الانتماء عن البرملاني يتم إعالن شغور مقعد هذا العضو بقرار من المحكمة الدستورية،
بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، كما أناط الفصل المذكور بالنظام الداخلي لكال المجلسين تحديد إجراءات الإحالة على هذه المحكمة ؛
وحيث إنه يعود للمحكمة الدستورية بمناسبة بتها في وضعية أعضاء البرملان، التحقق من مدى استيفائها لإلجراءات المتطلبة وفقا للنظام الداخلي للمجلس المعني، ومن سالمة تكييفها القانوني، يترتب على ذلك من أثر، وال تتقيد المحكمة في ذلك والتصريح بما ؛ الوضعيات تلك على النافذة التنظيمية والقوانين الدستور بأحكام إال وحيث إن الثابت من أوراق الملف المرفقة برسالة الإحالة المقدمة من قبل رئيس مجلس النواب، أن السيد عبد الحق الشفيق، العضو بهذا المجلس، وجه كتابا إلى السيد الأمين العام للحزب الذي ينتمي ، مضمنه أنه يقدم استقالته من جميع2026 ماي 21 إليه مؤرخ في المهام من هذا الحزب، ويحمل خاتمه، توصلت به مسؤولة مكتب حسب محضر تبليغ محرر من طرف 2026 ماي 22 الضبط بتاريخ مفوضة قضائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط ومؤشر عليه من طرفها مع فتح التوقيع بالاسم والصفة، مما تكون معه الغاية التي على أساسها تم وضع مسطرة التأكد من واقعة التخلي عن انتمائه السيا�سي الموسومة بالإرادية كضمانة كفيلة بحماية حق العضو من النظام الداخلي 28 المعني بهذا التجريد والمنصوص عليها في المادة ملجلس النواب، قد تحققت، ووضعية المعني بالأمر كمتخل عن انتمائه السيا�سي في الاقتراع الجزئي المذكور، قد ثبتت من خالل إفصاحه عنه كتابة، مما يجعل سبب تجريده من صفة عضو بمجلس النواب قائما، وبالتالي يتعين معه إقرار تجريده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله ؛
وحيث إن تقديم الاستقالة إلى مجلس النواب الذي توصل بها ، علما أن المعني بالأمر كان في هذا التاريخ فاقدا2026 يونيو 2 بتاريخ لعضويته بهذا المجلس بعد توصل حزبه بتخليه عن انتمائه إليه، الأمر الذي يجعل تقديم استقالته غير ذي موضوع، :(الأسباب(هذهو - تصرح : أوال - بتجريد السيد عبد الحق الشفيق من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع تطبيق من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛ 90 أحكام المادة - بأن البت في طلب الاستقالة أصبح غير ذي موضوع ؛
- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من السيد رئيس ثانيا الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
من 9 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس .)2026 يونيو 25( 1448 محرم الإمضاءات :
محمد أمين بنعبد هللا.
خالد برجاوي. محمد علمي. ي.سالحسين اعبو� لطيفة الخال.
محمد ليديدي. محمد قصري. نجيب أبا محمد. أمينة المسعودي.
عبد الحافظ اد مينو. احمدو الباز. سعد غزيول برادة.
رية دستوا(المحكمة