الجريدة الرسميةي627 )2026 ويولي 2( 1448 رمحم 16 - 7522 عدد
16 المناخية، تعهّدالمغرب بخفض انبعاثاته من الغازات الدفيئة بنسبة45,5٪،مع هدف غير مشروط بحصول المغرب على التمويالت الالزمة،يتمثل في18,3٪مقارنةبمستوى الانبعاثاتالحاليوذلك بحلول سنة203026 .ويجريحاليًا مراجعةهذه الالتزاماتً في إطار إعداد النسخة الثالثة من المساهمة المحددة وطنيا(CDN 3.0)التيستمتد إلى سنة2035، معإيالء أولوية خاصةإلزالة الكربونمن القطاعالصناعي.
كماخضعت الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون في أفق2050، التي وُضعت سنة2021لتوجيه الاقتصاد الوطني نحو الحياد الكربوني، لمراجعة وتحيين سنة2023شملت تحديد أهداف كميةدقيقة إلزالة الكربون، وإنجاز دراسات لألثر، مع تخصيص اثنين من توجهاتها الاستراتيجية الأربعة لتسريع إزالة الكربون في قطاعي الطاقة والصناعة27 ، وذلك من خالل:
-تسريعتطوير الطاقات المتجددةبهدفتحقيق مزيج كهربائيخال ٍ من الكربونُ ومعممبنسبة 96٪بحلولسنة2050، إلى جانب تطوير الهيدروجين الأخضرإلزالة الكربون من الصناعة الثقيلة والنقل الطرقي للبضائع؛
-تعميم النجاعة الطاقيةفياستخدام الموارد الطبيعيةفي مختلف القطاعات،خاصةفيالصناعة والنقل والبناء،مع حفز سالسلإنتاججديدةمرتبطةبالاقتصاد الدائري وتثمين النفايات.
وفي هذا الإطار،تم إعدادخطة عمل قطاعيةإلزالة الكربون(PSD)من قطاع الصناعة، التي تمثل نحو 19٪28 من مجموع الانبعاثات الوطنية من الغازات الدفيئة.وتهدف هذه الخطة إلىتقليص الانبعاثات الناتجة عن احتراق الطاقات الأحفوريةفي مرحلة أولى،على أن تشملالحقًاالانبعاثات الناجمة عن العمليات الصناعية.
كماّ تنصالاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربونعلىإحداثسلسلةقيمة موجهةاللتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وتثمينه،بشراكة مع الفاعلينالصناعيين، باعتبارهاركيزة أساسية لتسريع بلوغ الحياد الكربوني فيهذالاقطاع.
وبالموازاة،وضعت السلطات العموميةرهن إشارة الفاعلين الصناعيين آليات دعم ومواكبةلتسريع جاهزيتهم للتكيفمع آلية تعديل الكربون على الحدود.وفي هذا الإطار، عززالقطاع الحكومي المكلف بالصناعةوالتجارةمواردصندوقالمناطق الصناعيةالمستدامة(FONZID)29 بغالف مالي إضافي قدره 26 القطاع الحكومي المكلف بالتنمية المستدامة،المساهمة المحددة وطنياً، المغرب، يونيو2021.ص.4 27 جلسةإنصاتإلىالقطاع الحكومي المكلفبالتنمية المستدامة،2ماي2025.
28 جلسةإنصاتإلىالقطاع الحكومي المكلفبالصناعة والتجارة،28مارس2025.
29 المصدرنفسه وبي—بحكم عدم خضوعها للضوابط نفسها—فعليًا ً ً»، وال سيما خفض انبعاثات الغازات الدفيئة؛ وهو س الاستثماراتمقارنة ً بنظيراتها داخل الاتحاد.
بي:
ض أوجه القصور المسجلة، اعتمد الاتحاد الأوروبي كأداةترمي إلى ضمان تكافؤ شروط المنافسة،عبر لخاضعة لنظام تداول حصص الانبعاثات(المرحلةَ تالأوروبية.ًُ آللية على منتجات الحديد والصلب، والألمنيوم، هرباء،وهي قطاعات ٌ تخضعمسبقالنظام تداول ، قطاعات ومنتجات إضافية من بينها:ً ص)منتجات مصافي التكرير،والصناعات الكيماوية، مرتفعة من المواد الأساسية المشمولة بآلية تعديل مرتبطة بقطاعات الحديد والصلب،والألومنيوم، حدود في شهر أبريل من سنة2023، ودخلت هذه توبر2023إلى نهاية سنة2025، دون احتساب ترة.ُ ومع ذلك، يظل المستوردونملزمين بالقيام دة، والانبعاثات المباشرة المرتبطة بعملية الإنتاج، ق بالكربون قد تم تحملها فيبلد الإنتاج.ويُلزم ود، القيام بعدد من الخطوات الإلزامية، من بينها ترخيص يخول له التصريح بالمعلومات المطلوبة، التي يستوردها(بالتنسيقمع شركائه التجاريين في ُهذه المعلومات، والاحتفاظ بعدد معين من الشهاداتُ ول الآلية حيز التنفيذ بداية2026،لدفع مبلغ مالي ُدات تملكها المقاولة، أما الانبعاثات غير المباشرة، فهي تلك الناتجة عن ءالمنتَجة في محطة حرارية.(