الجريدة الرسمية)2026 ويولي 9( 1448 محرم 23(- 7524 عدد 9ي(3
يضوبعد تقديم المقرر العام المساعد السيد عبد الااله قشا� ومقررة الموضوع للتقرير المعد بشأن عملية التركيز المذكورة، وكذا للخالصات والتوصيات المنبثقة عنه، خالل اجتماع الفرع المنعقد ) ؛2026 أبريل 9( 1447 من شوال 21 بتاريخ ،104.12 من القانون رقم 13 وحيث إنه حسب مقتضيات المادة كما تم تغييره وتتميمه، فإنه يمكن تبليغ عملية التركيز الاقتصادي بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع سيما حينما تكون مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، وال قد أبرمت اتفاقا مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعالن عن عرض عمومي ؛
وحيث يستفاد من عناصر الملف أن عملية التركيز المزمع القيام بها كانت موضوع اتفاق تفاهم تم إبرامه بين الأطراف المعنية بتاريخ »والذي ينص على شروط تولي شركة Compagnie 2026 فبراير 20 »»Nationale Royal Air Maroc SA المراقبة الحصرية لشركة Atlas المتبقية من مجموع رأسمالها %40 »Servair SA عبر اقتناء نسبة وحقوق التصويت المرتبطة به، مما يجعلها خاضعة للتبليغ طبقا ، كما تم تغييره وتتميمه ؛104.12 من القانون رقم 13 للمادة وحيث إن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها، التحقق من توفر ،104.12 من القانون رقم 12و 11 الشروط المنصوص عليها في المادتين كما تم تغييره وتتميمه ؛
تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة 11 وحيث إن المادة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن تحدد أسقف رقم المعامالت الوطني أو العاملي والذي يجب 12 المادة من المرسوم التطبيقي 8 أن يفوق الأسقف المحددة بمقت�ضى المادة المشار إليه أعاله، كما تم تغييره وتتميمه، أو عندما 2.14.652 رقم تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة ) من البيوع أو الشراءات%40املدنية السابقة أكثر من أربعين بالمائة ( أو المعامالت الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من السوق ؛ المذكورة شركة بتولي تتعلق التبليغ موضوع العملية إن وحيث المراقبة الحصرية »Compagnie Nationale Royal Air Maroc SA» المتبقية من مجموع %40 عبر اقتناء نسبة »Atlas Servair SA» لشركة رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به، وبالتالي فهي تشكل تركيزا ، كما تم تغييره104.12 من القانون رقم 11 حسب مدلول المادة وتتميمه ؛
وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطين 104.12 من القانون رقم 12 من الشروط المنصوص عليها في المادة العاملي الإجمالي المعامالت رقم كون جهة من وهو وتتميمه، تغييره تم كما دون احتساب الرسوم، ملجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص مليار 1.2 الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز يفوق مبلغ درهم، عالوة على تجاوز رقم المعامالت دون احتساب الرسوم، المنجز ِبل واحدة على الأقل من المنشآت أو من لدنق بالمغرب بشكل منفرد من مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية مليون درهم. ومن جهة أخرى، كون رقم المعامالت 50 التركيز، مبلغ الإجمالي دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب من لدن مجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف مليون درهم، عالوة على تجاوز 400 في عملية التركيز يفوق مبلغ رقم المعامالت دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب بشكل منفرد من لدن اثنتين على الأقل من المنشآت أو مجموعة الأشخاص الذاتيين مليون درهم 50 أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز، مبلغ كما تم تغييره 2.14.652 من المرسوم رقم 8 كما هو محدد في المادة وتتميمه ؛
وحيث إن الطرفين المعنيين بهذه العملية هما :
»Compagnie Nationale Royal Air Maroc المقتنية (الجهة - »SA هي شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي، الكائن مقرها الاجتماعي في شارع موالي عبد هللا الشريف، مطار الدار البيضاء بالمحكمة التجاري بالسجل والمسجلة المغرب، البيضاء، الدار أنفا، ، وهي شركة الخطوط9667 الابتدائية بالدار البيضاء تحت رقم الجوية الوطنية التي تنشط أساسا في مجال النقل الجوي ؛
Atlas Servair SA» هي شركة مساهمة خاضعة» المستهدفة(الجهة - للقانون المغربي، الكائن مقرها الاجتماعي في المنطقة الصناعية رام، مطار محمد الخامس، النواصر، والمسجلة بالسجل التجاري ،136519 بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تحت رقم والتي تنشط في قطاع خدمات تموين شركات الطيران بالطعام وخدمات العمالء على متن الطائرات ؛
وحيث يتبين من خالل ملف التبليغ وتصريحات الأطراف المبلغة، أن مشروع عملية التركيز الاقتصادي يهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية للجهة المستهدفة من أجل تلبية الحاجيات المتزايدة للجهة المقتنية في إطار خطة تطويرها ؛
ي الذي قامت به مصالح مجلسضوحيث إنه في إطار التحليل التناف� المنافسة المكلفة بالتحقيق والبحث واستنادا إلى الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق الخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا ألحكام النقطة الثالثة من المتعلق بملف التبليغ الخاص بعملية التركيز، المرفق 1 الملحق رقم