الجريدة الرسمية)2026 ويولي 9( 1448 محرم 23(- 7524 عدد 3(7ي
: وحيث إن الأطراف المعنية بعملية التركيز المذكورة هي على التوالي :(والمؤسسة(المقتنية(كات شوا ُنشئتأ : وهي شركة مساهمة »Nareva Holding SA« • درهم، 2.037.300.000 ، برأسمال اجتماعي قدره2004 سنة ويقع مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء، (Twin Center)، البرج أ، ، شارع المسيرة الخضراء، المغرب، ومسجلة بالسجل28 الطابق ا الُعد اليوم فاعت. و131651 التجاري للدار البيضاء تحت رقم في مجال إنتاج الكهرباء وتدبير المياه، من خالل مشاريع ا امرجعي قيد الاستغالل وأخرى قيد التطوير، تشمل محطات الرياح، والمحطات الحرارية، ووحدات صناعية للري وتحلية المياه ؛
: وهي شركة مساهمة ذات مجلس »Taqa Morocco SA« • إدارة ومجلس رقابة، مدرجة في بورصة الدار البيضاء منذ درهم، 2.358.854.200 ، برأسمال اجتماعي قدره2013 ديسمبر ويقع مقرها الاجتماعي بجماعة موالي عبد هللا، الطريق الجهوية ، المحطة الحرارية الجرف الأصفر،23 ، النقطة الكيلومترية301 ُعد اليوم أول منتج خاص للكهرباء بالمغرب، حيثتالجديدة. و على ست وحدات إنتاج بقدرة إجمالية تبلغ 2024 توفرت في سنة ميغاواط. 2056 : »Energie Electrique de Tahaddart SA«(المستهدفة(كة شوا • ، ويقع مقرها الاجتماعي بـ2002 ُنشئت سنةأ وهي شركة مساهمة مركز ابن بطوطة، شارع يوسف بن تاشفين، الطابق الثالث، 25 المكتب B3.10، طنجة، المغرب. وهي مكلفة باستغالل وصيانة وأشغال تأهيل المحطة ذات الدورة المركبة بتهدارت، بقدرة مركبة ميغاواط. 400 تبلغ : وهي شركة ستكون »Tahaddart ( & 3« (المشتركة (المنشأة • مسؤولة عن تطوير وتمويل وبناء واستغالل وصيانة محطة جديدة إلنتاج الكهرباء ذات دورة مركبة مجاورة ملحطة Tahaddart 1، 1400و 1000 مكونة من وحدتين، بقدرة إجمالية دنيا تتراوح بين ميغاواط.
وحيث يتبين من خالل ملف التبليغ وتصريحات الأطراف المبلغة، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تهدف إلى تطوير قدرات جديدة إلنتاج الكهرباء، تتميز بالمرونة وانخفاض انبعاثات الكربون، والمعتمدة على الغاز الطبيعي ؛
ي الذي قامت به مصالح مجلسضوحيث إنه في إطار التحليل التناف� المنافسة المكلفة بالتحقيق والبحث، استنادا إلى الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق المنتوج والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا ألحكام النقطة الثالثة من المتعلق بملف التبليغ الخاص بعملية التركيز، المرفق 1 الملحق رقم المشار إليه أعاله، حيث تعرف السوق 2.14.652 بالمرسوم رقم الموقع المعنية بكونها السوق المناسبة المحددة حسب نوع المنتوجات أو الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛
وحيث إنه بعد الاطالع على وثائق الملف، واعتمادا على نتائج التحقيق المنجز بهذا الشأن، فإن السوق المعنية بهذه العملية هو سوق إنتاج وتوريد الكهرباء بالجملة. غير أنه وبالنظر إلى طبيعة هذه العملية من حيث آثارها على المنافسة، يمكن أن يبقى تحديد السوق المعنية مفتوحا دون الحاجة العتماد تقسيم أدق ؛
وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي ونظرا لخصائص والطلب، فإن تحديد السوق المعنية يكون على المستوى العرض الوطني إال أنه وبالنظر إلى طبيعة العميلة وأنشطة الأطراف المعنية، فيمكن أن يبقى التحديد الجغرافي للسوق المعنية مفتوحا دون الحاجة العتماد تقسيم أدق ؛
ي الذي أنجزته مصالح مجلسضوحيث إن نتائج التحليل التناف� إلى المعطيات التي وفرتها ا ااملنافسة المكلفة بالتحقيق والبحث، واستناد الجهات المبلغة، والمعززة بآراء ومعطيات القطاعات الوزارية المعنية، خلصت إلى أن العملية المبلغة لن يكون لها أي تأثير أفقي سلبي على المنافسة في السوق المعنية بالعملية، وذلك نظرا لالعتبارات التالية :
- يتميز سوق إنتاج الكهرباء بخصائص بنيوية تجعل من المكتب يضالوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) المشتري الرئي� والوحيد، ال سيما عبر عقود شراء الطاقة (PPA). ويأخذ السوق من جانب الطلب» (Monopsone)، حيث يوجه ا ااحتكاري» ا اطابع المنتجون الخواص (بما فيهم أطراف العملية) جل مبيعاتهم للمكتب الوطني بموجب عقود طويلة الأمد ؛
- رغم تعدد الفاعلين، وتنوع مصادر الإنتاج، إال أن السوق يظل لنظام رقابة وضبط. كما أن أنماط الإنتاج الأخرىا اخاضع كالإنتاج الذاتي أو الإنتاج في إطار السوق الحرة المؤطرة بمقت�ضى المتعلق بالطاقات المتجددة ال تؤثر على الدور 09-13 القانون المركزي الذي يلعبه للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ONEE) في السوق.( ُحدد وفقت - تخضع أسعار الكهرباء إلطار تعاقدي وتنظيمي، حيث بنية تعريفية مسبقة تغطي تكاليف الاستثمار والتشغيل والتمويل ضمن عقود طويلة الأمد. وعليه، فإن الأسعار ال تخضع لقانون العرض والطلب، مما يحد من قدرة المنتجين على إغالق الأسواق أو التأثير على الأسعار.
وحيث إنه استنادا الى الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، لن ينتج عن عملية التركيز الاقتصادي هذه أي تأثير عمودي سلبي على المنافسة من شأنه غلق الأسواق القبلية أو البعدية، وهو ما يقلل من إمكانية الحد أو المنافسة عرقلة شأنها من التي الممارسات لبعض الأطراف لجوء