4621 الجريدة الرسمية (16) يوليو 2026 - فاتح صفر 1448 - عدد 7526 مكرر
-210 يوضّح تحليل القيم المالية للتوصيات المنفذة قياسا إلى الحجم المالي العام للتوصيات موضوع التتبع، أن وتيرة استجابة الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها ما تزال دون مستوى التطلعات؛ وهو ما يفرض مواصلة لفت انتباه القطاعات المعنية إلى ضرورة التقيد بالالتزام الدستوري القاضي بتنفيذ الأحكام النهائية.
-211 كما تؤكد المؤسسة على الآثار السلبية الإضافية للتراخي عن التنفيذ، والتي تثقل كاهل المرفق العمومي بمبالغ كان يمكن تلافيها، كالفوائد القانونية، والغرامات التهديدية. ويظل التنفيذ الطوعي للأحكام الضمانة الأساسية لحماية المال العام وتجنب الإدارة تبعات ذلك، كما يمثل ركيزة جوهرية لتعزيز الثقة في المنظومة القضائية وإحقاق الحقوق في آجال معقولة، والحفاظ على مناخ أعمال مشجع للمستثمرين.
4.3. القيم المالية للأحكام موضوع التوصيات العالقة والمفتقرة للتسويغ المؤسساتي
-212 بلغت القيمة المالية الإجمالية للأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة، والمتعلقة بتوصيات غاب التجاوب بشأنها أو تعذر تنفيذها بناء على مبررات تفتقر للوجاهة المؤسساتية، ما قدره 130.354.305,82 درهما، وهو ما يمثل 33,97% من إجمالي القيم المالية للتوصيات العالقة. ومن المبررات المفتقرة للوجاهة إثارة الإدارة لبعض الصعوبات القانونية والواقعية التي لا يسوغ التمسك بها إلا أمام القضاء، أو تذرعها بعدم التوفر على الاعتمادات الكافية.
-213 حافظت خلال سنة التقرير الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها على صدارة قائمة هذه القطاعات بقيمة مالية بلغت 110.486.224,34 درهما. وتتوزع هذه القيمة بين 79.102.792,34 درهما تخص توصيات غاب التجاوب الإداري بشأنها، و31.383.432,00 درهما ترتبط بتوصيات تعذر تنفيذها بتقديم الإدارة لمبررات غير مقبولة. وحل قطاع الداخلية هذه السنة أيضا في المرتبة الثانية بمبلغ إجمالي قدره 16.157.288,52 درهما.
-214 تقدم قطاع التجهيز والماء إلى المرتبة الثالثة بمبلغ إجمالي قدره 1.338.859,11 درهما، يتوزع بين 1.288.059,11 درهما ترتبط بمبررات غير مقبولة ومبلغ 50.800,00 درهم يهم توصيات دون جواب. كما ظلت توصية صادرة في مواجهة قطاع النقل واللوجستيك دون جواب، ليبقى مثقلا بمديونية 1.329.655,00 درهما، وسجل قطاع الاقتصاد والمالية مبلغا قدره 786.861,01 درهم، يشمل قيمة 736.298,80 درهما تعذر أداؤها لمبررات متسمة بالقصور و50.562,21 درهما لتوصيات غاب التجاوب معها.
-215 وشهد قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعثر تنفيذ 165.007,54 درهما استنادا إلى مبررات فاقدة للوجاهة؛ بينما سجل قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أدنى مبلغ معلق بسبب غياب التجاوب بقيمة قدرها 90.410,30 دراهم.