4623 الجريدة الرسمية (2026 يوليو 16) 1448 صفر - فاتح 16 مكرر - عدد 7526
دلالات مؤشر التنفيذ المالي وتكريس الإلزام الدستوري
يشكل استقراء مؤشر القيم المالية للأحكام غير المنفذة محطة تقييمية بالغة الدلالة، تسمح بقياس مدى انخراط الإدارة في احترام حجية المقررات القضائية الصادرة في مواجهتها. ويعكس هذا المؤشر بشكل مباشر مستويات الالتزام بالمقتضى الدستوري الصريح الوارد في الفصل 126، والذي يكرس الطابع الإلزامي للأحكام النهائية في مواجهة الكافة، بما يضع المرفق العمومي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
وقد أبانت المعالجة التحليلية لتظلمات سنة 2025 في هذا الإطار، عن استمرار بعض القطاعات الممتنعة عن التنفيذ في الركون إلى مبررات تفتقر للسند القانوني، من قبيل الدفع بوجود صعوبات واقعية أو قانونية تعتري مسطرة التنفيذ دون الإدلاء بما يعزز ادعاءاتها، أو التذرع بمسلك طعون قضائية لا يترتب عنها بقوة القانون إيقاف التنفيذ. وأمام استمرار هذه الممارسات، تواصل المؤسسة نهجها التقويمي من خلال إثارة انتباه هذه القطاعات للتبعات المالية والمؤسساتية الوخيمة المترتبة عن هذا التماطل، مع حثها الدائم على الامتثال لسيادة القانون وضرورة التعجيل بتصفية التزاماتها المالية الثابتة.
4. مؤشر الزمن
219- يمثل الزمن معيارا بنيويا في تقييم جودة الأداء المرفقي، ومقياسا إحصائيا لمدى استجابة الإدارة لمساعي المؤسسة. ويتخذ مؤشر الزمن وظيفة الخيط الناظم لتقدير نجاعة معالجة التظلمات في مراحلها كافة؛ انطلاقا من تاريخ الإيداع، مرورا بمسارات البحث والتحقيق، ووصولا إلى مرحلة البت النهائي. وتتجاوز هذه النجاعة سياق إصدار القرارات أو التوصيات كمرحلة نهائية للبت لتشمل مآلات تنفيذ التوصية، باعتبارها أداة لاستيفاء الحقوق داخل آجال معقولة.
220- ويتركز تحليل الزمن المؤسساتي على أبعاد ثلاثة:
✓ آجال الاستجابة الإدارية: وتشمل الشقين الإجرائي والموضوعي في التفاعل مع مراسلات المؤسسة.
✓ آجال البت: وتمثل المدة المستغرقة لمعالجة الملفات وصياغة المخرجات النهائية بشأنها.
✓ معدلات التنفيذ: وتقاس زمنيا حسب القطاعات المعنية، لتقييم مستوى انخراط الإدارة في تنزيل مخرجات الوساطة.
يتوخى هذا التحليل تقديم قراءة نقدية لنجاعة التفاعل الزمني بين المؤسسة والإدارة، بما يتيح رصد مؤشرات التطور أو التعثر في التمكين من الحقوق المرفقية، وضمان نفاذها داخل الحيز الزمني الواقعي والقانوني المفترض.