4625 الجريدة الرسمية (16) يوليو 2026 - فاتح صفر 1448 - مكرر عدد 7526
224- وتفعيلا لأدوارها في تتبع تنفيذ التوصيات، وفق مقتضيات النظام الداخلي، تباشر المؤسسة إجراءات تذليل العقبات المثارة من لدن الإدارات عبر قنوات المراسلة والتعقيب، وصولا إلى عقد جلسات العمل المخصصة لتقديم الحلول القانونية الكفيلة بتجاوز عوارض التنفيذ. وقد شملت جهود المؤسسة في هذا الباب عقد 61 جلسة عمل واجتماع اللجان الدائمة للتتبع والتنسيق.
225- يستمد مسار تتبع التنفيذ مرجعيته من مقتضيات المادة 75 من النظام الداخلي التي تمنح المؤسسة صلاحيات واسعة لتأمين تنفيذ مخرجاتها، بما في ذلك إمكانية تفعيل المادة 76 المتعلقة برفع تقارير خاصة إلى رئاسة الحكومة بشأن التوصيات غير المنفذة، وصولا إلى إدراجها ضمن التقرير السنوي المرفوع إلى النظر السامي لجلالة الملك وفقا للمادة 77، تأكيدا على الطابع الإلزامي والاعتباري لهذه التوصيات.
226- في هذا الإطار، تثمن المؤسسة التفاعل الإيجابي لبعض الإدارات المعنية مع المساعي الرامية إلى تذليل عوارض التنفيذ.
227- في مقابل ذلك، تسجل المؤسسة أن الارتفاع المرصود في معدل الآجال لدى إدارات أخرى يعكس، في العديد من حالاته، موقفا سلبيا من الإدارة تجاه الالتزام بالتنفيذ، لتمسكها بنقص الاعتمادات المالية، أو بتباين في تأويل النصوص القانونية، أو لربطها التنفيذ بضرورة التنسيق مع قطاعات أخرى. في ضوء ذلك، تتم إثارة انتباه الإدارة إلى الآثار المترتبة على تأخير التنفيذ في حالة استنادها إلى علل غير موضوعية، لما يسببه الوضع من تجاوز للآجال المعقولة وهدر للحقوق. إن استمرار تأخير التنفيذ دون مبررات وجيهة يضع الإدارة أمام مسؤولياتها التدبيرية، ويفرض عليها المبادرة إلى تنفيذ التوصيات في إبانها، مع التعجيل بعرض ما قد يعترضها من صعوبات على أنظار المؤسسة (طبقا للمادة 38 من القانون المنظم لمؤسسة الوسيط)؛ ليتسنى تقدير مدى موضوعية وجدية الصعوبات المثارة واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الغاية الجوهرية للوساطة.
2.4. معدل آجال تنفيذ التوصيات الصادرة بحسب القطاعات المعنية
228- تبيّن المعطيات المتعلقة بآجال تنفيذ التوصيات عن تفاوتات قطاعية ملموسة؛ إذ سجل صندوق الإيداع والتدبير أقصر مدة تنفيذ بمعدل 26 يوما (توصية واحدة)، يليه المجال القضائي في الشق المتعلق بالمساعدة القضائية المؤقتة الذي استغرق 34 يوما كمعدل لتنفيذ 5 توصيات. وفي المقابل، رصدت أطول مدة تنفيذ لدى قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمعدل 2193 يوما لتنفيذ توصيتين، وهو ما يكشف عن حيز زمني يتجاوز مقتضيات النجاعة، ويستدعي تدخلا لتجويد وتيرة التفاعل الإداري بهذا القطاع. وتمتد هذه الملاحظة لتشمل قطاعات أخرى ذات آجال مرتفعة، حيث استغرق قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 1755 يوما كمعدل لتنفيذ 4 توصيات، فيما تطلب قطاع التربية الوطنية