4636
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
استحضار التراكمات المسجلة في السنوات السابقة، والتي بلغت 832 توصية سنة 2022، و912 سنة 2021، و1011 سنة 2020، و944 توصية برسم سنة 2019.
256- انعكس التراجع المسجل في حجم التوصيات المخلقة بشكل مباشر على انخفاض إجمالي التوصيات المتراكمة موضوع التتبع (والتي تشمل الرصيد المخلف، مضافا إليه التوصيات الجديدة الصادرة خلال السنة، وتلك المستخرجة من الحفظ). فقد تراجع هذا الإجمالي برسم سنة 2025 إلى 769 توصية، مقارنة بـ 992 توصية سنة 2024. ويبرز هذا الانخفاض بوضوح عند مقارنته بالسنوات السابقة التي سجلت مستويات مرتفعة؛ حيث بلغت 1420 توصية سنة 2023، و1274 سنة 2022، و1113 سنة 2021، و1249 سنة 2020، وصولا إلى 1146 توصية خلال سنة 2019.
257- إذا كانت هذه الأرقام توجي ظاهريا بمؤشر إيجابي، فإن القراءة التحليلية الدقيقة تقتضي التمييز بين أسباب هذا الانخفاض/التراجع، فالانخفاض المحمود هو الذي ينتج عن سرعة تجاوب الإدارة وتنفيذها الفعلي للتوصيات. أما إذا كان مرده إلى عوامل أخرى، فلا يمكن اعتباره مؤشرا على حسن استجابتها؛ وتتحدد هذه العوامل أساسا في:
✓ تراجع عدد التوصيات الصادرة: وهو معطى يعكس توجه المؤسسة للبحث عن حلول في إطار التسوية.
✓ الحفظ لمبررات مقبولة20: ويقصد به تعذر التنفيذ لظهور صعوبات واقعية أو قانونية لاحقة لصدور التوصية (بحيث لا يقبل التذرع بصعوبات كانت قائمة أثناء سريان مسطرة التظلم)، أو توقف إجراءات التنفيذ على تدخل شخصي من المتظلم نفسه.
258- تكشف معطيات سنة 2025 أيضا، عن مفارقة واضحة، فبالرغم من انخفاض الكتلة المتراكمة، ظلت وتيرة التنفيذ الفعلي منخفضة بشكل ملحوظ. إذ لم تبادِر الإدارة إلا لتنفيذ 110 توصيات فقط من إجمالي المتراكم (من ضمنها 27 توصية منفذة فقط صدرت برسم سنة التقرير) ويعد هذا الرقم متواضعا جدا عند مقارنته بحصيلة التنفيذ في السنوات الفارطة، والتي بلغت 201 توصية سنة 2024، و242 توصية سنة 2023، و111 سنة 2022، و228 سنة 2021، و221 سنة 2020، و135 توصية سنة 2019.
__________________
20 - ترجع التوصيات المحفوظة لمبررات مقبولة، إلى تعذر التنفيذ لوجود صعوبة قانونية أو واقعية، أو توقف التنفيذ على ضرورة التدخل الشخصي للمتظلم.
بخصوص الصعوبة الواقعية أو القانونية تقدرها المؤسسة في ضوء معطيات كل ملف على حدة، ويشترط في الصعوبة المذكورة أن تكون ناشئة بشكل لاحق عن صدور التوصية أو بمناسبتها، أما إذا كانت سابقة لصدور التوصية، فإنه لا يمكن الاعتماد بها كصعوبة، ما دام أن تلك الوقائع كانت أثناء سريان مسطرة التظلم وكان بالإمكان إثارتها أمام المؤسسة قبل صدور التوصية.