4537 الجريدة الرسمية (16) يوليو 2026 - فاتح صفر 1448 - عدد 7526 مكرر
46- وفيما يتعلق بطلبات التسوية الودية، فقد ارتبطت أساسا بقطاع الداخلية بـ 17 ملفا، والاقتصاد والمالية بـ 6 ملفات، والجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها بملفين، في حين توزعت باقي الطلبات على عدد محدود من القطاعات الأخرى. مما يدل على تنامي الوعي باللجوء إلى هذه الآلية كوسيلة توفيقية أمام هذه المؤسسة.
47- يعكس عدد التظلمات، حسب طبيعتها، تباين مستويات تدخل المؤسسة لدى القطاعات المعنية، حيث ترتبط بتلك الأكثر احتكاكا بالمرتفقين، والأوسع امتدادا ترابيا. فيما يبرز مجال العدالة ضمن طلبات الوساطة التوجيهية استجابة للحاجة إلى الإرشاد والتوجيه وفق المساطر والضوابط القانونية، بينما تظل طلبات التسوية مرتبطة بإرادة الأطراف (الإدارة/المرتفق) المعنية بقبول اللجوء إلى هذه الآلية.
2. القطاعات المعنية بملفات التظلم حسب جغرافية المتظلم
48- يستند توزيع ملفات التظلم حسب جغرافية المتظلمين إلى معطيات الكثافة السكانية، حيث ترد غالبية التظلمات من الجهات ذات الكثافة الديمغرافية المرتفعة.
49- تتصدر جهة الدار البيضاء - سطات الترتيب بـ 912 تظلما، تليها كل من الرباط - سلا - القنيطرة بـ 875 تظلما، ثم فاس - مكناس بـ 852 تظلما، فالعيون - الساقية الحمراء بـ 740 تظلما. كما تسجل الجهات الأخرى مستويات متفاوتة، من بينها الشرق بـ 628 تظلما، وسوس - ماسة بـ 579 تظلما، ومراكش - آسفي بـ 561 تظلما، وطنجة - تطوان - الحسيمة بـ 492 تظلما، وبني ملال - خنيفرة بـ 328 تظلما فيما بلغت التظلمات الواردة من خارج المملكة 361 تظلما.
50- يواكب هذا التمركز حضور وازن للتظلمات الواردة من داخل المجالات الحضرية، تفرضه الكثافة السكانية واتساع نطاق الخدمات الإدارية، مع استمرار تسجيله في المجالات القروية بنسب أدنى.
51- تتوزع التظلمات جهويا على قطاعات متنوعة، يتصدرها قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الذي سجل حصيلته الأعلى بجهة العيون - الساقية الحمراء (447 تظلما). وبرز قطاع الداخلية بجهة الدار البيضاء - سطات (365 تظلما)، يليه قطاع الاقتصاد والمالية بالجهة ذاتها (198 تظلما)، فيما بلغت ملفات صندوق الإيداع والتدبير بجهة الشرق 126 تظلما، كما سجلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها نسبتها الأعلى في نفس الجهة (86 تظلما)، إلى جانب قطاعات أخرى مرتبطة بالخدمات الأساسية.
52- تباين القضايا المعروضة تبعا للخصوصيات الجهوية؛ إذ يرتبط حضور قطاعات بعينها بنوعية الإشكالات المحلية، متأثرا بطبيعة الأنشطة المهيمنة أو بتوطين برامج ومشاريع عمومية محددة. وفي مقابل عدد الملفات الواردة من الجهات حسب الترتيب الوارد في الجدول أدناه، تبرز قضايا قطاعية نوعية في مجالات ترابية أخرى؛ مما يضفي على خريطة التوزيع بعدا تحليليا مركبا، تتقاطع فيه المعطيات الترابية مع تعدد أوجه التدخل العمومي.