4591
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
وحيث إن الإدارة عللت موقفها برفض تمكين المتظلم من بطاقة التعريف الوطنية لكونه كان موضوع مسطرة قضائية بسبب استصداره لبطاقة تعريف وطنية بناء على وثائق مزورة، أدين من أجلها بثلاثة سنوات حبسا نافذا؛
وحيث إن منح الوصل مؤقت لا يعتبر موافقة نهائية، وأنه يبقى من واجب الإدارة فيما هو موكول إليها من صلاحيات ومهام حفظ الأمن وضمان موثوقية الوثائق الصادرة عنها، التثبت في إصدارها إلى حين التحقق من الوثائق الإدارية المدلى بها تمهيدا لاستصدار البطاقة المطلوبة، سيما وأنه سبق إدانته من أجل المشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها وانتحال اسم غير اسمه الحقيقي، كما أنه حاليا موضوع مسطرة قضائية دولية عبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية،
وحيث إنه أمام هذه المعطيات، فإن المؤسسة لا ترى في موقف إدارة الأمن الوطني ما يستدعي مواصلة تدخلها، وتقرر حفظ الملف؛
وبناء على مقتضيات القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة وسيط المملكة؛
أجله:
فإن وسيط المملكة:
يقرر حفظ الملف؛
ويأمر بتبليغ هذا القرار إلى كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمتظلم
حرر بالرباط، في