4594
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
- التوصيات موضوع التتبع حسب التصنيف الموضوعاتي
148- يظهر التوزيع الموضوعاتي للرصيد المتبقي من التوصيات في بداية 2025 تمركزا واضحا للتوصيات ذات الطبيعة المالية بـ 270 توصية، محتلة بذلك الرتبة الأولى ضمن الأصناف المدرجة. تليها التوصيات المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة بـ 215 توصية، ثم التوصيات ذات الطبيعة العقارية بـ 119 توصية، فالتوصيات ذات الطبيعة الإدارية بـ 111 توصية.
149- وفي مستوى أدنى من حيث الحجم التراكمي، بلغت التوصيات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية 34 توصية، تليها 10 توصيات تتعلق بطلبات المساعدة القضائية المؤقتة، و9 توصيات تخص الخدمات العمومية، في حين سجل مجال تدبير المخاطر الكبرى توصية واحدة فقط.
150- يضع هذا التوزيع القضايا المالية وتنفيذ الأحكام القضائية في صدارة مجالات التتبع المستمر، بالنظر إلى ما تتطلبه من إجراءات تنفيذية معقدة أو تسويات ذات أثر مالي مباشر. ويؤكد المسار العام أن تدبير الرصيد القائم أصبح أكثر انضباطا، حيث أصبح التحكم في المتراكم من التوصيات جزءا أصيلا من منهجية التتبع المعتمدة.
151- لقد تصدرت التظلمات ذات الطبيعة المالية أيضا قائمة التوصيات الصادرة خلال السنة المرجعية بمجموع 69 توصية، وهو ما ينسجم مع مركزية النزاعات في المجالات ذات الأثر المالي المباشر. وتلتها التوصيات المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة بـ 31 توصية، وهو صنف يعكس استمرار الحاجة إلى معالجة وضعيات تنفيذية تتطلب تدخلا مؤسساتيا لحسمها.
152- أما التوصيات المرتبطة بطلبات المساعدة القضائية المؤقتة فقد بلغت 9 توصيات، وهو العدد ذاته المسجل بالنسبة للتظلمات ذات الطبيعة الإدارية، في حين سجلت التظلمات ذات الطبيعة العقارية 7 توصيات، واقتصر مجال الخدمات العمومية على 4 توصيات فقط.
153- ويظهر هذا التوزيع أن إصدار التوصيات خلال السنة موضوع التقرير ارتبط أساسا بالملفات التي تستدعي تدخلا حاسما في قضايا ذات بعد مالي أو بهم تنفيذ المقررات القضائية، مقابل حضور محدود في المجالات الأخرى. ويؤشر هذا المنحى على اعتماد منهجية تروم إصدار التوصيات، حصرا بالنسبة للتظلمات التي فرض مسار معالجتها ذلك.