الجريدة الرسمية)2026 ليووي 16( 1448 صفر فاتح (- 7526 عدد فتفف
»Saudi Electronic Gaming : ةاشرمب(غير(ةتبص(ة المقتن(الجهة - Holding Company وهي شركة قابضة خاضعة لقوانين« ، ومسجلة تحت2021 المملكة العربية السعودية تأسست سنة Bâtiment 1.09, ِـب ، الكائن مقرها الاجتماعي1010758131 عدد quartier financier du Roi Abdallah, district d’Al Aqeeq, ,، المملكة العربية السعودية. وتنشط الشركة فيRiyad 13519 مجال تطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية المطورة على شكل تطبيقات رقمية على الأجهزة المحمولة على الصعيدين الوطني والدولي. وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة »، الذي يمتلك استثماراتPublic Investment Fundالسعودي « مباشرة وغير مباشرة في عدد من القطاعات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. ويختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية لالقتصاد الوطني السعودي في قطاعات من بينها الأغذية والزراعة، والطاقة، والقطاع المالي، والصناعات التحويلية، والعقارات، واللوجستيك، والقطاع الرقمي ؛
: ة المستهد(ترالجه - » وهي شركة خاضعة لقانون جزر كايمان،Moonton Holdings« • ، الكائن مقرها329066 ، ومسجلة تحت عدد2017 أسست سنة P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus,ِـب الاجتماعي جزر Way 802, West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205 كايمان ؛
أسست الصيني، للقانون خاضعة شركة وهي »Shanghai Mutong«• ، ومسجلة تحت عدد 91310101091821567U،2014 سنة Room 810, No. 655 Yinxiang Road, ِـب ويقع مقرها الاجتماعي جمهورية الصين الشعبية. district de Jiading, Shanghai ي على الصعيد العاملي فيضوتنشط الجهات المستهدفة بشكل رئي� مجال تطوير ونشر الألعاب الخاصة بالأجهزة المحمولة، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الصلة.
كما أنها ال تتوفر على أي تواجد قانوني بالمغرب، غير أنها تحقق رقم معامالت على الصعيد الوطني في إطار أنشطتها المرتبطة باستغالل الألعاب الخاصة بالأجهزة المحمولة ؛
وحيث يتبين من خالل ملف التبليغ وتصريحات الأطراف المبلغة أن عملية التركيز هذه تندرج في إطار الاستراتيجية التي يجري تنفيذها » التابعةSaudi Electronic Gaming Holding Companyعبر شركة « لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والتي تهدف إلى جعل السعودية تحتل مركزا عامليا في قطاع الألعاب والألعاب الإلكترونية ؛ 2030 بحلول ي الذي قامت به مصالح مجلسضوحيث إنه في إطار التحليل التناف� المنافسة المكلفة بالتحقيق والبحث واستنادا إلى الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق المنتوج والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا ألحكام النقطة الثالثة من المتعلق بملف التبليغ الخاص بعملية التركيز، المرفق 1 الملحق رقم المشار إليه أعاله كما تم تغييره وتتميمه، 2.14.652 بالمرسوم رقم حيث يعرف السوق المعنية بكونها السوق المناسبة المحددة حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛
وحيث إنه بعد الاطالع على وثائق الملف واعتمادا على نتائج التحقيق المنجز بهذا الشأن، فإن السوق المعنية بهذه العملية هي سوق تطوير ونشر ألعاب الفيديو على الأجهزة المحمولة. غير أنه وبالنظر إلى طبيعة هذه العملية من حيث آثارها على المنافسة يمكن أن يبقى تحديد هذه السوق مفتوحا دون حاجة العتماد تقسيم أدق ؛
وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي، ونظرا لكون طبيعة الطلب وخصائص السوق، فإن تحديد السوق الجغرافية هو ذو بعد وطني على الأقل. إال أنه ونظرا لكون العملية لن يكون لها تأثير سلبي على المنافسة، فإن السوق الجغرافية يمكن أن تبقى مفتوحة دون الحاجة لتحديد دقيق ؛
ي والاقتصادي الذي قامتضوحيث إنه حسب التحليل التناف� به مصالح مجلس المنافسة المكلفة بالتحقيق والبحث، واستنادا إلى الوثائق التي وفرتها الجهات المبلغة، فإن العملية موضوع التبليغ لن يكون لها أي تأثير أفقي سلبي على المنافسة رغم تقاطع نشاط أطراف العملية في سوق تطوير ونشر ألعاب الفيديو على الأجهزة المحمولة، كون أن حصص السوق لطرفي العملية تبقى محدودة، حيث تتراوح بالمائة. 5و 0 النسبة المتراكمة في السوق المرجعية المذكورة ما بين وبالتالي فإن العملية المزمع إنجازها لن يترتب عنها أي تغيير في بنية تعزيز وضع مهيمن داخلها. عالوة على ذلك، تتسم خلق أو السوق أو هذه السوق بتواجد مجموعة من الشركات المنافسة التي تمتلك حصصا مهمة في السوق المعنية ؛
وحيث إنه استنادا إلى الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، لن ينتج عن عملية التركيز الاقتصادي هذه أي تأثير عمودي أو تكتلي سلبي على المنافسة لكون طرفي العملية ال ينشطان على مستوى الأسواق القبلية أو البعدية لسوق تطوير ونشر ألعاب الفيديو على الأجهزة المحمولة. هذا، وليس بإمكانها كذلك اللجوء إلى بعض الممارسات مثل البيوع المرتبطة والمقيدة التي من شأنها عرقلة المنافسة أو الحد منها في السوق المعنية بالنظر إلى حصة السوق الضعيفة التي تتوفر عليها أطراف العملية. كما تعرف السوق الوطنية وجود مجموعة من الشركات المنافسة التي تتوفر على حصص مهمة ؛