الجريدة الرسمية)2026 ليووي 23( 1448 صفر 8 (- 7528 عدد 87 2
((2( (3 ل3ي( ( ص88(فص (فاتح(في(ادر(فو.ب(271.26(رقم(ار ق الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطالعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب المسجلة ، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية2026 يوليو 15 بأمانتها العامة في علما بأن السيد أحمد الدهي، عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس ؛
وبعد اطالعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف ؛
1.11.91 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الدستور، على وبناء ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتاريخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ؛ )، كما وقع تغييره وتتميمه2014 أغسطس 13( 1435 من شوال 16 المتعلق بمجلس 27.11 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.11.165 النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ؛ وتتميمه تغييره وقع كما ،)2011 أكتوبر 14( 1432 القعدة ذي من 16 وبناء على النظام الداخلي ملجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إنه، يبين من الاطالع على وثائق الملف، أن السيد أحمد الدهي، العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا ؛ 2026 يوليو 14 المجلس، برسالة موجهة إلى رئيسه بتاريخ وحيث إن هذه الاستقالة عاينها مكتب مجلس النواب في اجتماعه ، ونظرا ألنها قدمت بعد اختتام الدورة2026 يوليو 14 المنعقد في ،2026 يوليو 13 الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم من 29 فإن رئيس المجلس أحالها، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة النظام الداخلي ملجلس النواب إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعد ؛
وحيث إنه، يتعين تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد أحمد الدهي بمجلس النواب، :(الأسباب(هذهي : تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد أحمد الدهي، أوال المنتخب عضوا بمجلس النواب ؛
تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة :(ا ثان وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس .)2026 يوليو 16( 1448 فاتح صفر الإمضاءات :
محمد أمين بنعبد هللا.
خالد برجاوي. محمد علمي. لطيفة الخال.
محمد ليديدي. محمد قصري. نجيب أبا محمد. أمينة المسعودي.
عبد الحافظ اد مينو. احمدو الباز. سعد غزيول برادة.
((2( (3 ل3ي( ( ص88(فص (فاتح(في(ادر(فو.ب(272.26(رقم(ار ق الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطالعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب، المسجلة ، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية2026 يوليو 15 بأمانتها العامة في ي الفهري وخليد حاتمي، عضوانضعلما بأن السيدين عبد المجيد الفا� بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس ؛
وبعد اطالعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف ؛
1.11.91 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الدستور، على وبناء ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتاريخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ؛ )، كما وقع تغييره وتتميمه2014 أغسطس 13( 1435 من شوال 16 المتعلق بمجلس 27.11 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.11.165 النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ؛ وتتميمه تغييره وقع كما ،)2011 أكتوبر 14( 1432 القعدة ذي من 16 وبناء على النظام الداخلي ملجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛