الجريدة الرسمية)2026 ليووي 27( 1448 فرص 12 - 7529 عدد 1 ((
15 وعلى المستوى المؤسساتي، تم اتخاذ عدة تدابير بشكل تدريجي من أجل تعزيز تأطير التظاهرات الرياضية، بحيثتمإحداث لجانمحلية21َ ُ بكل عمالة/إقليم يرأسها العامل وتُّ ضمالممثلين الإقليميينللسلطة الحكومية المكلفةبالرياضةوالقيادة العليا للدركالملكيوالمديرية العامة لألمنالوطنيوالمفتشية العامة للقوات المساعدة والمديرية العامة للوقاية المدنية وقاضيايعينهالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.ويمكن لرئيس اللجنة المحلية دعوة كل هيئة أو أي شخص يرى فائدة في حضوره ألشغال هذه اللجنة،بصفة استشارية.
ويشكل إحداث هذا الجهاز إجراء تنظيميا متقدما في حكامة التظاهرات الرياضية، غير أنه من السابق ألوانه تقييم أثره في الميدان، كما أن الصالحيات المهمة المسندة إلى اللجنة منقبيل تتبع نظام التذاكر، وتنفيذ المقررات القضائية بالمنع من حضور المباريات، تقتضي وضع مقاربة شمولية ومندمجة لتقاسم المعطيات وتنسيق التدخالت وتكامل الاختصاصات بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية بالوقاية ومكافحةالعنف في التظاهرات الرياضية.
كما تسجل إكراهات تقنية وبشرية وتنظيمية، ال سيمافيما يتعلقبمراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية لحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما هو منصوص عليه في المادة الثالثة من المرسوم المحدث للجنة22 .
في سياقهذه الدينامية، ومن أجلتعزيز جهود التحسيس والشراكة، عُقدت سنة2025في عدد من جهات المملكة مناظراتجهوية بمشاركة مختلف الفاعلين المحليين، حول مكافحة الشغب الرياضي والنهوض بالتشجيع الإيجابي والمسؤول في التظاهرات الرياضية.
وإجمالا، يبرز المجال الرياضي كفضاء واعد للتنشئة الاجتماعية ونقل القيم المدنية. غير أن تثمين هذا الرصيد يقتضي مواصلة الجهود الرامية إلى الجمع بين التأطير والوقاية وتثمين السلوكات الإيجابية، في إطار مسؤولية مشتركة بين مختلف الفاعلين المعنيين، بما في ذلك إدماج مجموعات"الألتراس"كطاقات شبابية وإبداعيةوإمكاناتتضامنيةوتعبوية،والاعتراف بأدوارهاكفاعل ثقافي واجتماعيعبر الإنصات والحوار والمشاركة المواطنة.
المؤطر رقم6: تجارب دولية تُظهر الدراسات المقارنة أن البلدان التي بلغت مستويات متقدمة في ترسيخ السلوك المدني داخل الفضاءات العمومية، تحقق تلقائيا مؤشرات أفضل في التنمية البشرية والأداء الإجمالي. ويُعزى ذلك إلى تضافر مجموعة من العوامل المترابطة، من أبرزها جودة المنظومة التعليمية، وتعزيز الأمن العمومي، ومعدالت منخفضة للجريمة، وانخفاض ملحوظ في حوادث السير، وترسيخ الحكامة الجيدة،والشفافية، فضالعن الجاذبية الاقتصادية والسياحية للبلد.
ويعرض الجدول التالي نموذجا لهذه العالقة عبر تقديمالمسارات التنمويةلدولتينيتكامل فيها السلوك المدني،بما يعنيه من احترام للقواعد الجماعية، وتعزيز للثقة الاجتماعية، وترسيخ للمسؤولية الفردية،ضمن منظومة منسجمة من السياسات العمومية.
21 راجع:مرسوم رقم2.23.155صادر في9شعبان1445(19فبراير2024(يتعلقبإحداث لجانمحليةلمكافحة العنف بالمالعب الرياضية، الجريدة الرسمية عدد7279(4مارس2024.) 22 المرجع السابق.
12المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعـي إعـداد رأي حـول السلوك المدني في الفضاءات َِمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن1 بإعـداد ئــة (177)، المنعقــدة بتاريــخ22دجنبر2025، الجتماعــي والبيئــي بالإجماع علــى الـرأي الذي ومية: نحو ترسيخ قيم المواطنةفيخدمةالتنمية تشاركية، ثمرة نقاشات موسعة بين مختلف الفئات ُت المنظمة مع أبرز الفاعلين المعنيين2 ، وكذا نتائج المواطنات والمواطنينبشأنالسلوك المدني في ضاءات العمومية