الجريدة الرسمية1 (9 )2026 ليووي 27( 1448 فرص 12 - 7529 عدد
22 والعناصر هذه تُبرزمجتمعة وجود العديد منالتوجهات،نذكر منهاتزايدبعضأنواعالجرائم، وال سيما الممتلكات على والاعتداء والتحرّش العنفالخاصة،واستمرار سلوكاتأخرىمحفوفة بالمخاطرتهدد السالمة الطرقية. كما تعكس هذه المعطيات،على نسبيتها،السلوكات في فعليا تحوّالالمواطنةفي التبليغ عن المخالفات والجرائم، وتطورا في آليات المراقبة وأولوياتتدخلالسلطات العموميةللحد من الأفعال الماسة بالنظام العام وبسالمة الأشخاص والممتلكات داخل الفضاءات العمومية.
وفي هذا السياق، تبرز مسألة السلوك المدني كرهان بنيوي،ال سيمافي الوسط الحضري، بما يستدعي اعتماد مقاربة متكاملة تجمع بين الوقاية، وفعلية إعمالمختلف لدى المسؤولية ّ حس وتعزيز القانون، الفاعلين.
معطياتمستخلصةمنالبحثالميدانيالذيأنجزهالمجلس الفضاءاتالعموميةالأكثرتضررامنالسلوكغيرالمدني::
•الطرقالعموميةوالفضاءاتالحضرية(67فيالمائة)؛
•وسائلالنقلالعمومية(61فيالمائة)؛
•المرافقالعمومية(61فيالمائة)؛
•المواقعالطبيعيةوالشواطئ(37فيالمائة.)
2.2.السالمة الطرقية: تعزيزقواعد السيرواستمرار السلوكاتالخطيرة يعد احترام قانون السير، سواء من طرف السائقين أو الراجلين، مؤشرا جوهريا على مستوى السلوك المدني في الفضاء العمومي. فهو شرط أساسي لضمان حق الجميع في التنقل الآمن، ال سيما أن الإخالل بقواعد السيرالطرقييفضي إلى خسائر بشرية جسيمة وانعكاسات اجتماعية واقتصادية خطيرة.
وتفيد الأرقام الرسمية بارتفاع مهول في حوادث السير كماتؤكدالمؤشرات التالية40 :
•بـ الوطني المستوى على السير حوادث عن الناتجة الوفيات معدل يُقدّر10.5حالةوفاة لكل 100.000نسمة سنة2024،مقابل3.4فيهولندا، و3.2فيالسويد، و2.9في إيرلندا.
•في سنة2024، شكل الراجلون24.7في المائةمن إجمالي قتلىحوادث السير، فيمايمثلمستعملو َ والم والعادية النارية الدراجاتركبات ذات الثالث عجالت ما نسبته42.1فيالمائةمنالقتلى.
•بين سنتي2023و2024، تم تسجيل ارتفاع بنسبة15.2في المائةفي عدد حوادثالسير، وزيادة بنسبة4.4في المائةفي عدد القتلى، وارتفاع بنسبة8.6في المائةفي عدد الجرحى بجروح بليغة، وزيادة بنسبة14.9في المائةفي عدد المصابين بجروح طفيفة.
•بين سنتي2015و2024، شهد عدد الحوادث زيادة بنسبة80.4في المائةبينما ارتفع عدد المركبات في نفس الفترة بنسبة25في المائة.
40 معطياتالوكالة الوطنية للسالمة الطرقية "نارسا" 12المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعـي إعـداد رأي حـول السلوك المدني في الفضاءات َِة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن1 بإعـداد ئــة (177)، المنعقــدة بتاريــخ22دجنبر2025، الجتماعــي والبيئــي بالإجماع علــى الـرأي الذي ومية: نحو ترسيخ قيم المواطنةفيخدمةالتنمية تشاركية، ثمرة نقاشات موسعة بين مختلف الفئات ُت المنظمة مع أبرز الفاعلين المعنيين2 ، وكذا نتائج المواطنات والمواطنينبشأنالسلوك المدني في ضاءات العمومية