1 1 )2026 ليووي 30( 1448 فرص 15 - 7530 عددالجريدة الرسمية
((3( (0 ل0ي (((( 11 (5 ص ( (في (صادر ((.( .1 1 (رقم (م0س5م من ( (في (صادريا ((. 9. 7 (رقم (م0س5امل (م وتـتم (ير بتغ 17. (رقم(ن0قانيا(ق بتطب()(3 9(يل5أب( 7( 113(شعبان (لجانيا (وبإحداث (الستثمار( يية0الجه (اكز5امل (بإصالح (المتعلق الستثمار.(يحدة0امل(ية0الجه رئيس الحكومة، المتعلق بإصالح المراكز الجهوية 47.18 بناء على القانون رقم لالستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة لالستثمار، الصادر 1440 جمادى الآخرة 7 بتاريخ 1.19.18 بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما وقع تغييره وتتميمه ؛2019 فبراير 13( من 11 الصادر في 2.19.67 وبعد الاطالع على المرسوم رقم المتعلق 47.18 ) بتطبيق القانون رقم2019 أبريل 17( 1440 شعبان بإصالح المراكز الجهوية لالستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة لالستثمار، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
1448 صفر 7 وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ ،)2026 يوليو 22( رسم ما يلي :
المادة الأولى (الفقرة الأولى) 4و 3 ّر وتـتمم، على النحو التالي، أحكام المواديتغ : 2.19.67 من المرسوم المشار إليه أعاله رقم 6و .- يقصد بالسلطات ................................ المكلفة بالمالية.3 «المادة 30 «ويقصد بعبارة «قطاع الفندقة» المنصوص عليها في المادة الفنادق والنوادي الفندقية 47.18 «من القانون السالف الذكر رقم المتعلق 80.14 من القانون رقم 3 «كما هي معرفة بموجب المادة «بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، الصادر 1436 من شوال 18 بتاريخ 1.15.108 «بتنفيذه الظهير الشريف رقم .)2015 أغسطس 4(« ُ المراكز الجهوية ..................... ع(الفقرة الأولى).- تخض 4 «المادة 1444 من شعبان 15 الصادر في 2.22.431 «وفق أحكام المرسوم رقم ) المتعلق بالصفقات العمومية.»2023 مارس 8(« ُ ضَرُعي ......................................................... عمال بأحكام -.6 «المادة «النظام الداخلي للجنة الجهوية الموحدة لالستثمار على مصادقة «السلطة الوصية على المراكز الجهوية لالستثمار.»
المادة الثانية من المرسوم 8و 7 تنسخ وتعوض، على النحو التالي، أحكام المادتين : 2.19.67 السالف الذكر رقم من القانون السالف الذكر 42 . - تطبيقا ألحكام المادة7 «المادة ، تتألف اللجنة الوزارية للطعون، تحت رئاسة رئيس47.18 «رقم «الحكومة، من الأعضاء الآتي بيانهم :
«- السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛
«- الأمين العام للحكومة ؛
«- السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛
«- السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار.
«يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أشغالها كل سلطة «حكومية أخرى معنية بالقضايا المدرجة في جدول الأعمال.
«تجتمع اللجنة الوزارية للطعون، بدعوة من رئيسها، كلما اقتضت «الضرورة ذلك، بناء على جدول أعمال يتضمن الطعون التي تختص «بالبت فيها.
«يشار إلى اللجنة الوزارية للطعون بعده باسم «اللجنة الوزارية».»
من القانون السالف الذكر 41 . - عمال بأحكام المادة8 «المادة ُ بمهام كتابة اللجنة الوزارية إلى السلطة الوصية دَهُعي ،47.18 «رقم «على المراكز الجهوية لالستثمار.
«ولهذا الغرض، تضطلع، على وجه الخصوص، بالمهام التالية :
ّ فيها عمال ت«- تلقي الطعون التي تختص اللجنة الوزارية بالب «بأحكام المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 47.18 وإحالتها «إلى اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 8 المكررة أدناه؛
«- اقتراح جدول أعمال اللجنة الوزارية على رئيسها قصد المصادقة «عليه ؛
؛ محاضرها وإعداد وتنظيمها، الوزارية، اللجنة اجتماعات تحضير -« «- تبليغ قرارات اللجنة الوزارية إلى والي الجهة المعني ورئيس ؛ «اللجنة الجهوية الموحدة لالستثمار المعني والمستثمرين المعنيين «- تتبع تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية ؛
«- إعداد تقارير دورية في شأن تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية ؛
«- مسك أرشيف اللجنة الوزارية وحفظه.»
المادة الثالثة تتمم، على النحو التالي، أحكام المرسوم السالف الذكر 2.19.76 بالمواد 3 المكررة و8 المكررة و8 المكررة مرتين : رقم «المادة 3 المكررة. - تطبيقا ألحكام المادة 30 المكررة من القانون ُ على مشروع اتفاقية الاستثمار من عَقُوي «السالف الذكر رقم 47.18، «لدن والي الجهة والممثل الجهوي لوزارة الاقتصاد والمالية المعين لهذا «الغرض والممثل الجهوي أو الممثلين الجهويين للقطاعات الوزارية «المعنية بطبيعة مشروع الاستثمار والمستثمر المعني.»
عامة(ص0نص