الجريدة الرسمية)2026 0سطسغ 10( 1448 فرص 26 (- 7533 عدد 5132
11 المادة ثناء إنجازس ها، ه صُخفيما ي ه ليجب على الهيئات الإحصائية، ك ُخبر الأشخاص الذاتيين والاعتباريينت نس و بحث إحصائي،س إحصاء و البحثس المستجوبين بالإطار القانوني الذي ينجز في ضوئه الإحصاء الإحصائي، وبالغاية المتوخاة من طلب المعطيات، وبالتدابير المتخذة الإحصائي. ه رلضمان احترام الس 12 المادة ن يجيبوا بدقة وداخلس يجب على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الآجال المحددة لهم على استمارات البحث الإحصائي المؤشر عليها من الوطني للمعلومة الإحصائية. 0لدن المجل و في حالة تعمد تقديمس في حالة عدم الإجابة داخل الأجل المحدد إجابة غير دقيقة، توجه الهيئة الإحصائية المعنية إعذارا للمعني د له. ه دَحُي جل جديدس بالأمر لتقديم إجابته داخل إذا لم يتم الامتثال لهذا الإعذار بعد انصرام الأجل المشار إليه في من هذا القانون. 43 حكام المادةس قه بُطت عاله،س الفقرة الثانية 13 المادة مع مراعاة التشريع الجاري به العمل المتعلق بالأرشيف، ال يجوز ن تكون المعلومات الفردية المتعلقة بالحياة الشخصية والعائلية،س وبصفة عامة، بالأفعال والتصرفات الخاصة التي تجمعها الهيئات و بحث إحصائي، موضوع كشف منس ثناء إنجاز إحصاءس الإحصائية، لدن الهيئات الإحصائية المودع لديها هذه المعلومات.
14 المادة َ المعلومات الفردية لَمُستعت نس ي حال من الأحوال،س ال يجوز، في و المحاسبية المتأتية من الإحصاءس و الماليةس ذات الصبغة الاقتصادية و غير مباشرة، إلجراءس و البحوث الإحصائية، سواء بصورة مباشرةس و جنائية.س و جبائيةس و إلصدار عقوبات اقتصاديةس مراقبة ن تستعمل المعلومات الفردية التي تمس الأحوال، ال يجوز ه لوفي ك جمعها ألغراض غير إحصائية.
15 المادة يجب على الهيئات الإحصائية، عند نشر النتائج الإحصائية ن تتخذ التدابير الالزمة لضمانس و إحالتها إلى الغير،س المجمعة و غير مباشرة، علىس عدم إمكانية التعرف، سواء بصورة مباشرة و الاعتباريين المعنيين.س الأشخاص الذاتيين 16 المادة َم الموظفون والمستخدمون التابعون للهيئات الإحصائيةزُلي بكتمان السر الإحصائي فيما يتعلق بجميع الوقائع والمعلومات و بحث إحصائي.س والوثائق التي يطلعون عليها بمناسبة إنجاز إحصاء حكام الفقرة السابقة على كل شخص ساهم بأي شكل منس َقبُطت و بحث إحصائي.س الأشكال في إنجاز إحصاء 17 المادة ن تعهد، تحتس فيما يخصها، ه ليجوز للهيئات الإحصائية، ك و معالجتهاس مسؤوليتها، إلى الغير بالقيام، لحسابها، بجمع المعطيات و بإنجاز بحوث إحصائية.س تحليلها وس 9 َة في هذا الإطار ألحكام الموادزَجتخضع البحوث الإحصائية المن من هذا القانون. 12و 11و 10و 18 المادة تخضع الهيئات الخاضعة للقانون الخاص التي تقدم خدمات شخاص القانون العامسفي مجال الإحصاء لحساب مصالح الدولة و لنظام اعتماد.
ُ بنص تنظيمي شروط وكيفيات اعتماد الهيئات المشار إليها دَدُحت عاله.س
الباب الثالث الإحصائية(للمعلومة(الوطني(0املجل الفرع الأول والمهام(ميةأالت 19 المادة الوطني للمعلومة الإحصائية»، 0ُحدث، تحت اسم «المجلي شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقالل الإداري الوطني» 0واملالي، ويشار إليه في هذا القانون باسم «المجل الوطني في الرباط. 0يكون مقر المجل 20 المادة الوطني على احترام المبادئ الأساسية لإلحصاءات 0يسهر المجل الرسمية وعلى حسن سير النظام الإحصائي الوطني.