الجريدة الرسمية5(33 )2026 0سطسغ 10( 1448 فرص 26 (- 7533 عدد
43 المادة درهم، كل مركز لرعاية 25.000 إلى 10.000 يعاقب بغرامة من 18 الحيوانات الضالة حاصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة من هذا القانون، بإشعار مالك 11 عاله، لم يقم، خالفا ألحكام المادةس جل تسلمه.س الحيوان من 44 المادة درهم، كل من قام، خالفا ألحكام 2.000 إلى 500 يعاقب بغرامة من عالجه في وس و إطعامهس من هذا القانون، بإيواء حيوان ضال 5 المادة و المباني السكنيةس سيما بالشارع العام حد الفضاءات العامة، الس و الأماكن المفتوحة للعموم.س المشتركة 45 المادة درهم، كل من تسبب عمدا 20.000 إلى 10.000 يعاقب بغرامة من سيما بالشارع حد الفضاءات العامة، الس و تركه فيس في شرود حيوان و الأماكن المفتوحة للعموم دونس و المباني السكنية المشتركةس العام ورقابة. سيطرة 46 المادة درهم، كل مالك حيوان 10.000 إلى 5.000 يعاقب بغرامة من من هذا القانون، بالتصريح بفقدانه 10 لم يقم، خالفا ألحكام المادة تحيين المعطيات الخاصة به. وس 47 المادة درهم، كل مالك حيوان 15.000 إلى 5.000 يعاقب بغرامة من و إصابتهس لم يقم بالتدابير الواجب اتخاذها في حالة نفوق الحيوان و من لدنس بمرض خطير بعد إشعاره بها عبر المنصة الإلكترونية الإدارة المختصة.
48 المادة درهم، كل مركز لرعاية 15.000 إلى 5.000 يعاقب بغرامة من الحيوانات الضالة حاصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة من هذا القانون، بتحيين 12 عاله، لم يقم، خالفا ألحكام المادةس 18 المعطيات المتعلقة بالحيوان المتخلى عنه.
49 المادة درهم، كل مالك حيوان : 10.000 إلى 1.000 يعاقب بغرامة من من هذا القانون، بتحيين المعطيات 9 - لم يقم، خالفا ألحكام المادة المصرح بها ؛
حد مراكز رعاية الحيوانات الضالة في حالةس - لم يقم بإيداعه لدى التخلي عنه ؛
من هذا القانون، باتخاذ التدابير 8 - لم يقم، خالفا ألحكام المادة جل حمل الحيوان لرقمه التعريفي بصورة دائمة.س الضرورية من 50 المادة في حالة العود ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب إلى الضعف.
حدس جل ارتكابس يعتبر في حالة عود، كل من سبق الحكم عليه من الأفعال المعاقب عليها بموجب هذا القانون بمقرر قضائي مكتسب )5( 0فعالا مماثلة قبل م�ضي خمس يء المق�ضي به، ثم ارتكبضلقوة ال� و تقادمها.س سنوات من تمام تنفيذ العقوبة فعالا مماثلة جميع الأفعال المنصوصس لتقرير حالة العود، تعد عليها في هذا الباب.
الباب السابع وختامية(انتقالية(حكامس 51 المادة يمكن للسلطات الإدارية المحلية، في حالات استثنائية، التدخل لوضع حد لخطر الحيوانات الضالة إذا شكل تهديدا على النظام والأمن العمومي. وفي هذه الحالة، تقوم السلطات المذكورة بإشعار مصالح الجماعة المعنية، على الفور، بكل تدبير تم اتخاذه في هذا الشأن.
52 المادة حكام الباب الثاني من هذا القانون على الحيوانات التيس ال تسري توجد في ملكية الأجهزة الأمنية والقوات العمومية.
53 المادة إذا تبين ملركز رعاية الحيوانات الضالة، بمناسبة جمع الحيوانات و استقبالها، وجود حيوان متوحش في مدلول التشريع المتعلقس بالحيوانات المتوحشة قام على الفور بإشعار المصالح المختصة، جل القيام بالإجراءات الالزمة في شأن الحيوان المذكور.س من 54 المادة و محالت إليواءس يتوفر الأشخاص الذين يسيرون منشآت جل سنتينس و رعايتها بشكل عام علىس و إطعامهاس الحيوانات الضالة جل التقيد بأحكامه.س من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من 55 المادة يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة ن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تنظيميةس الرسمية، غير لتطبيقها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية.
عالهس ويتعين نشر النصوص التنظيمية المشار إليها في الفقرة قصاه سنتان ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدةس جلس داخل الرسمية.