الجريدة الرسمية5(39 )2026 0سطسغ 10( 1448 فرص 26 (- 7533 عدد
5 المادة ال يترتب على تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة ي تأثير على النظام القانوني الذي يخضع له المستخدمون.س يحتفظ المستخدمون العاملون بالوكالة الوطنية للموانئ في تاريخ التاريخ. 0تحويلها إلى شركة مساهمة بوضعيتهم داخل الشركة في نف ن تكون الوضعية التي يخولهاس ال يمكن بأي حال من الأحوال ي الخاص بمستخدمي الشركة لفائدة المستخدمينضالنظام الأسا� قل فائدة من الوضعية النظاميةس عاله،س المشار إليهم في الفقرة الأولى التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ التحويل وكذا نظام المعاشات والتغطية الصحية.
تعتبر فترة الخدمة التي قضاها المستخدمون المذكورون بالوكالة نجزت داخل الشركة.س الوطنية للموانئ كما لو
الباب الثاني (5.1((رقم(القانون(من(الثاني(مأالق(تغيير للموانئ(الوطنية(الوكالة(وبإحداث(بالموانئ(المتعلق الموانئ(استغالل(كة6وش 6 المادة حكام القسم الثاني من القانونس تنسخ وتعوض على النحو التالي : 15.02 سالف الذكر رقم «القسم الثاني ش.م»(ب6املغ(««موانئ . - تخضع «موانئ المغرب ش.م» للتشريع الجاري31 «المادة 17.95 حكام القانون سالف الذكر رقمس العمل، وال سيما «به المتعلق بإصالح المؤسسات والمقاوالت 50.21 «والقانون - الإطار رقم بتاريخ 1.21.89 «العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) وألحكام هذا القانون2021 يوليو 26( 1442 جةَّحمن ذي ال 15 « ي.ض«ولنظامها الأسا� . - تقوم «موانئ المغرب ش.م»، لحساب الدولة وطبقا32 «المادة «لهذا القانون، بتدبير مجموع موانئ المملكة كما هو منصوص عليه عاله وتطويرها وصيانتها وتنميتها.س 8 «في المادة « يستثنى من تدبير ومهام «موانئ المغرب ش.م»، الموانئ الواقعة «في :
« - المنطقة الخاصة للتنمية طنجة-البحر الأبيض المتوسط المحدثة 1423 رجب 2 الصادر في 2.02.644 «بموجب المرسوم بقانون رقم 60.02 ) المصادق عليه بموجب القانون رقم2002 سبتمبر 10(« من 20 بتاريخ 1.03.25 «الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) كما وقع تغييره وتتميمه ؛2003 مارس 24( 1424 «محرم 25.10 « - موقع بحيرة مارشيكا المحدث بموجب القانون رقم «المتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا الصادر بتنفيذه 1431 شعبان 3 بتاريخ 1.10.144 «الظهير الشريف رقم .)2010 يوليو 16(« دناه، يتم تكليفس 60 . - مع مراعاة مقتضيات المادة33 « المادة ««موانئ المغرب ش.م»، بصفة حصرية، في حالة امتياز تدبير ميناء، «بممارسة السلط الممنوحة للسلطة المينائية بموجب القانون المتعلق بشرطة الموانئ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 71.18 «رقم .)2021 ماي 26( 1442 من شوال 14 بتاريخ 1.21.49 «رقم «موانئ المغرب ش.م»، ي لــــض. - يتمثل الغرض الرئي�34 «المادة يلي : «فيما دائها وتعزيز نجاعتها الاقتصاديةس - تدبير الموانئ وتطوير س« «واللوجيستية ؛
«ب - إعداد، بالنسبة لكل ميناء، مشروع تصميم التهيئة الداخلية للشروط المنصوص الميناء، وفقا استغالل مشروع نظام وكذا «للميناء «عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية ؛
«ج - تحديد الئحة الأنشطة المزمع استغاللها وعدد الرخص «والامتيازاتاملزمعمنحها،وكذاإعدادوتنفيذمساطرمنحتلكالرخص « والامتيازات ؛
«د - إبرام اتفاقيات الامتياز ومنح رخص استغالل نشاط مينائي «وفقا ملقتضيات هذا القانون ؛
«ه - منح رخص الاحتالل المؤقت للملك العمومي المينائي طبقا عاله ؛س 30و 29و 28 «ملقتضيات المواد صحاب الامتياز والمستفيدين من الرخصس «و - مزاولة، تجاه «ومحتلي الملك العمومي المينائي بصفة مؤقتة، المراقبة الاقتصادية «والمالية والتقنية والتدبيرية الناشئة عن التزاماتهم المرتبطة بهذا وعن رخصة استغالل نشاط مينائيس «القانون وعن اتفاقية الامتياز عن رخصة الاحتالل المؤقت للملك العمومي المينائي ودفاتر وس« «تحمالتهم ؛
نها من ه ك«ز - القيام بكل العمليات التي لها صلة بغرضها والتي تم نشطتها؛س «ممارسة «ح - المساهمة في تطوير الموانئ الذكية وتعزيز التحول الرقمي «وحماية البيئة والتنمية المستدامة في المجال المينائي؛
«ط - الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية عبر المساهمة في التنمية «المحلية للمناطق المينائية من خالل مشاريع اجتماعية واقتصادية.