الجريدة الرسمية5139 )2026 0سطسغ 10( 1448 فرص 26 (- 7533 عدد
الباب الرابع العقوبات 43 المادة من 12 في حالة عدم الإجابة على الاستمارات المشار إليها في المادة و في حالة تعمد تقديم إجابة غيرس د دههذا القانون داخل الأجل المح ِف :لُ المخا بَ قصحيحة، يعا ِزجُنس ) درهم إذا500) إلى خمسمائة (200- بغرامة من مائتي ( سر ؛س وس شخاص ذاتيينس البحث الإحصائي لدى ِزجُنس ) درهم إذا1200لف ومائتي (س ) إلى600- بغرامة من ستمائة ( شخاص اعتباريين.س البحث الإحصائي لدى ُ مبلغ الغرامة في حالة العود. فَ عُضاي جل إحدىس من سبق الحكم عليه من ه ليعتبر في حالة العود ك عاله ثم ارتكب المخالفةس المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى نفسها خالل فترة اثني عشر شهرا من النطق بحكم الإدانة الذي صار يء المق�ضي به.ضمكتسبا لقوة ال� داء الغرامة المخالف من وجوب الإجابة.س ُعفيي ال ُر المحاكم في هذه المخالفات طبقا لقواعد الاختصاصظتن الخاضعة للقانون العادي. وتحال هذه المخالفات إلى النيابة العامة المختصة من لدن السلطة المعنية بالأمر.
44 المادة ب عليه إثارة المسؤولية الجنائية ملرتكبهه تخرق للسر المنهي يتر ه لك من القانون الجنائي. 446 طبقا ألحكام الفصل 0الباب الخام وختامية(وانتقالية(قة6 مت(حكامس 45 المادة 0يجب على الهيئات الإحصائية، كل فيما يخصها، موافاة المجل الوطني، بطلب منه، بالمعلومات والمعطيات والوثائق الالزمة لالضطالع بالمهام المسندة إليه.
46 المادة المتعلق بالأرشيف على الإحصاء 69.99 حكام القانون رقمس تطبق والبحوث الإحصائية المنجزة من لدن الهيئات الإحصائية.
47 المادة ) وب) وج) ود) منس المشار إليهم في البنود 0عضاء المجلس يتقا�ضى ِهاحَنم ِقدارها وشروطم ُحددي من هذا القانون تعويضات 25 المادة بنص تنظيمي.
48 المادة ُنشر في الجريدة الرسمية :ي الوطني ؛ 0- التقرير السنوي ألنشطة المجل - مدونة الممارسات الجيدة لإلحصاءات الرسمية ؛
- تقرير تقييم الإنتاجات الإحصائية الأساسية.
49 المادة في انتظار وضع المعايير والمناهج والمساطر الإحصائية المشار من هذا القانون، تستمر الهيئات الإحصائية في 20 إليها في المادة إنتاج المعلومة الإحصائية ونشرها وفق المعايير والممارسات الفضلى المعتمدة في هذا المجال على الصعيد الدولي.
50 المادة تظل التصنيفات الإحصائية المعتمدة من لدن الهيئات الإحصائية سارية المفعول إلى حين تعويضها بالتصنيفات الإحصائية التي يضعها الوطني. 0املجل 51 المادة 52 مع مراعاة الأجل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الوطني، بموجب قرار ينشر في الجريدة 0املجل 0دناه، يحدد رئيس الوطني في ممارسة مهامه. 0الرسمية، تاريخ شروع المجل ُ، ابتداء من هذا التاريخ، بأحكام البابين الثاني والرابع والموادلُعمي من هذا القانون. 45و 35و 34و 22 حكام :س ُ ابتداء من التاريخ المذكور خُنست من جمادى 10 بتاريخ 370.67 - المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم راسات الإحصائية ؛ ده) المتعلق بال1968 غشت 5( 1388 الأولى من ربيع 22 بتاريخ 001.71 - الفصل الثاني من القانون رقم ) المتعلق بإحصاء السكان والسكنى1971 يونيه 16( 1391 الثاني في المملكة.
52 المادة يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الاجتماع الأول الوطني. 0للجهاز التداولي للمجل ربعةس قصاهس جلس الوطني يتوفر على 0املجل 0ن رئيس غير الوطني 0وعشرون شهرا ابتداء من هذا التاريخ إلرساء هياكل المجل واتخاذ التدابير الالزمة لقيامه بالمهام الموكلة إليه.