الجريدة الرسمية51 9 )2026 0سطسغ 10( 1448 فرص 26 (- 7533 عدد
39 المادة يمنع على كل عدل ما يلي :
و يحتفظ بها مقابل فوائد، مع مراعاةس موالاس ن يتسلمس - 1 دناه ؛س 63 عاله والمادةس 33و 19 مقتضيات المادتين ن يستعير ألغراضه الخاصة اسم الغير في العقود والشهاداتس - 2 التي يتلقاها ؛
و بالشهادات مقتضيات تترتب عنها منفعةس ن يضمن بالعقودس - 3 ن يشترط فيها منفعة لصالح غيره ؛س وس شخصية له و كفيال بأي صفة كانت في القروضس ن يعرض نفسه ضامناس - 4 و الشهادة ؛س التي قد يطلب منه إثباتها في العقد موال خارجةس و يتلقى شهادات تنصب علىس ن يحرر عقوداس - 5 و الاتفاق ؛س و القانونس عن دائرة التعامل بحكم الطبيعة موال يتوقفس و يتلقى شهادات تنصب علىس ن يحرر عقوداس - 6 تفويتها على استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
ن تخلس و الشهادة مقتضيات من شأنهاس ن يضمن العقدس - 7 بالنظام العام ؛
و اعترافات معس وراق تتضمن التزاماتس ن يقبل توقيعا علىس - 8 سيما في مكان اسم المستفيد و الشهادة، والس ترك بياض في متن العقد و المبلغ ؛س و الدائنس وقف عنس و يتلقى شهادات لحساب عدلس ن يحرر عقوداس - 9 ن يحل محله بأي صفة كانت، ما عدا في الحالاتس وس ممارسة مهامه، التي ينص عليها هذا القانون.
40 المادة و صهرهس و الشهادة مع زوجهس ن يتلقى العقدس يمنع على العدل قاربه إلى الدرجة الرابعة مع إدخال الغاية، كما يمنع عليه تلقيس وس و الشهادة في الحالات التالية :س العقد و لفروعه مصلحة شخصية فيس و ألصولهس و لزوجهس - إذا كانت له و غير مباشرة ؛س ذلك بصفة مباشرة حدس و فروعه وبينس صولهس وس وبين زوجهس - إذا وجدت قرابة بينه الأطراف إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية.
41 المادة يتعين على كل عدل، في متم شهر دجنبر من كل سنة، إعداد تقرير يتضمن الإحصائيات المتعلقة بمختلف العقود والشهادات التي الجهوي للعدول المختص مقابل وصل 0نجزها، يضعه لدى المجلس قبل متم شهر يناير من السنة الموالية.
الجهوي للعدول إعداد تقرير إحصائي تركيبي 0املجل 0يتولى رئي مفصل خاص بنشاط جميع العدول الممارسين بالدائرة القضائية لكل محكمة استئناف، يوجه نسخة منه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وإلى القضاة المكلفين بالتوثيق والوكيل العام للملك المختصين السنة. 0وإلى الهيئة الوطنية للعدول قبل متم شهر فبراير من نف نشطتها ونشاطس تعد الهيئة الوطنية للعدول تقريرا سنويا حول السنة، توجه نسخة 0بريل من نفس العدول بالمغرب قبل متم شهر الأعلى للسلطة 0منه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، والمجل القضائية، ورئاسة النيابة العامة.
42 المادة ن يؤدي لفائدة الهيئة الوطنية للعدول واجبس يجب على العدل جهوي إلى دائرة 0الاشتراك السنوي وواجب الانتقال من دائرة مجل و نسخةس و شهادة يحررهاس جهوي آخر، وواجب عن كل عقد 0مجل و شهادة، تحت طائلة المساءلة التأديبية.س مستخرجة من عقد 43 المادة 0ن يدلي، قبل متم شهر يناير من كل سنة، لرئيس يجب على العدل الجهوي للعدول المختص بملف مؤشر عليه من طرف قا�ضي 0املجل التوثيق المختص، يتضمن ما يلي :
- ما يفيد توفره على مكتب ملزاولة مهامه ؛
- اسم العدل المتشارك والئحة العاملين لديه عند الاقتضاء، ورقمه الوطني المنهي المسلم له من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وعنوان بريده الإلكتروني المنهي، ورقم هاتفه ؛
- ما يفيد استمرار توفره على عقد التأمين لضمان مسؤوليته المدنية ؛
داءه الالتزامات المالية المفروضة عليه بمقت�ضى هذاس - ما يفيد القانون.
الجهوي للعدول المختص، قبل متم شهر 0املجل 0يوجه رئي عاله، إلىس فبراير من كل سنة، قوائم بالبيانات الإلزامية المذكورة الهيئة الوطنية للعدول، 0السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى رئي وذلك بعد الاطالع والتأشير عليها من قبل القا�ضي المكلف بالتوثيق.