البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026، الصفحة 47

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7533 ·

الجريدة الرسمية517( )2026 0سطسغ 10( 1448 فرص 26 (- 7533 عدد

53 المادة و الشهادة مباشرة من العاجز عن الكالمس يتلقى العدالن العقد مكن، وإال فبالإشارة المفهومة، مع التنصيصس و السمع بالكتابة إنس على ذلك في العقد.

و خبير قضائي في لغة الإشارة،س يستعين العدالن بترجمان محلف وس عاله،س في التلقي المباشر من المشهود عليهم في إطار الفقرة الأولى و لهجة يصعب على العدل فهمها.س ممن يتكلمون لغة ال تكون لهسال يكون شاهدا، وس و الخبيرس يشترط في الترجمان مصلحة في الشهادة.

54 المادة ن يتحققا، تحت مسؤوليتهما، من هويةس يجب على العدلين هليتهم للتصرف، ومطابقة الوثائق المدلى بهاسالأطراف وصفتهم و إليهما للقانون.

نس يجب على العدلين إسداء النصح لألطراف، كما يجب عليهما ن يوضحاسو الشهادة، وس يبينا لهم ما يعلمانه بخصوص موضوع العقد لهم الأبعاد والآثار التي قد تترتب عنها.

55 المادة و نظيرس صل مستند التملك المعتبر قانونا،س ال يعتمد في التفويت إال و العقد حسب مقتضيات هذا القانون.س الشهادة نه يمكن الاعتماد على نسخة المستند المطلوبة خصيصا لهذهس غير الغاية، شريطة تعزيزها بإشهاد من الجهة المختصة يفيد ضياع الأصل و تعذر الحصول عليه.س 56 المادة ملكية عقار غير 0يجب على العدلين كلما تعلق الأمر بتأسي محفظ التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية من كون مالك الدولة.س و منس و حبسياس ملكا جماعيا 0هذا العقار لي تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

الفرع الثالث والشهادات(العقود(6ي6تح 57 المادة صل ونظائرس و الشهادة تحت مسؤولية العدلين فيس يحرر العقد وفق مقتضيات هذا القانون.

و بياضس و الشهادة في وثيقة واحدة دون انقطاعس صل العقدس يحرر و استعمال حرف إضراب.س و تشطيبس و إلحاقس و إقحامس و إصالحس و ترك جزء منه للبدءس إذا بقي من السطر ما ال يكفي للكلمة التالية بسطر جديد، وجب ملؤه بخط بارز.

ترقم جميع صفحات الوثيقة، ويشار إلى عددها في آخر صفحة.

و الشهادة بواسطة الحاسوب على ورق جيدس ن يحرر العقدس يجب يتميز بخاصية الضمان الكامل للحفظ.

58 المادة و الشهادة باللغة العربية، ويجب التنصيص علىس يحرر العقد خرى.س اللغة التي تم بها التلقي إذا تعلق الأمر بلغة جنبيا، وجب كتابة اسمهس و الشهادةس طراف العقدس حدس إذا كان الكامل ومراجع وثيقة التعريف الرسمية الخاصة به بالحروف العربية والحروف الالتينية.

59 المادة عالوة على البيانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، تتضمن الوثيقة على الخصوص ما يلي :

- اسمي العدلين المتلقيين ومقر تعيينهما ؛

و العقد بسجل البيانات ؛س - بيان مراجع تسجيل موجز الشهادة - تاريخ التلقي والتحرير بالساعة واليوم والشهر والسنة بالحروف والأرقام، وفق التقويمين الهجري والميالدي ؛

- الأسماء الكاملة لألطراف بما فيها اسم الأب والأم وباقي الموقعين و العقد، وال يسمح باختصارها إال إذا سبق ذكرهاس على الشهادة و العقد مرة واحدة على الأقل، وبيان موطنهم، وتاريخس في الشهادة ومكان والدتهم، وجنسيتهم، ومهنتهم، ونوع الوثيقة الرسمية التي تثبت هويتهم ومراجعها، وحالتهم العائلية، والنظام المالي للزواج و تسمية الشخص الاعتباريس بالنسبة لألطراف عند الاقتضاء، وبيانات تعريفه وممثله القانوني ؛

و الشهادة مع تعيين محلها تعيينا كامال ؛س ركان وشروط العقدس - بيان - بيان المراجع الكاملة للوثائق التي استند عليها في إنجاز العقد و الشهادة ؛س - كتابة المبالغ المالية والمساحات بالحروف والأرقام ؛

و الشهادة عند الاقتضاء.س داء واجبات تسجيل العقدس - مراجع 60 المادة و حسابيةس خطاء ماديةس إذا تبين بعد التوقيع على الوثيقة وقوع و إغفالات، فيتم تصحيحها بمقت�ضى ملحق إصالحي يرفق وجوباس بالأصل.

· فهرس العدد 7533 ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.