الجريدة الرسمية5179 )2026 0سطسغ 10( 1448 فرص 26 (- 7533 عدد
112 المادة يقوم مدير مؤسسة التكوين بكافة الأبحاث والتحريات بشأن الوقائع المنسوبة للعدل المتمرن، ويقرر على إثر ذلك إما متابعة العدل و حفظ الملف.س المتمرن 113 المادة يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل توقيف العدل المتمرن و تأديبية.س عن متابعة التمرين، وذلك إذا فتحت في حقه متابعة زجرية يستمر توقيف العدل المتمرن إلى حين بت اللجنة التأديبية بعده في المتابعة. 114 المنصوص عليها في المادة 114 المادة يتم البت في المتابعة التأديبية المثارة في حق العدل المتمرن من قبل لجنة تأديبية تتألف من :
و من يمثلها، بصفته رئيسا ؛س - السلطة الحكومية المكلفة بالعدل - مكونين اثنين بمؤسسة التكوين، تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ؛
و من يمثله ؛س الهيئة الوطنية للعدول 0- رئي الهيئة الوطنية بعد 0جهوي للعدول، يعينه رئي 0مجل 0- رئي استشارة المكتب التنفيذي.
عضاء علىس تجتمع اللجنة التأديبية بصفة صحيحة بحضور ثالثة ، وتتخذ قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تعادل0الأقل بمن فيهم الرئي .0الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئي حد المكونين، عضوي اللجنة، للقيامس اللجنة التأديبية 0يعين رئي بمهام المقرر.
115 المادة اللجنة التأديبية العدل المتمرن للنظر في ملفه بكل 0يستدعي رئي يام على الأقل قبل تاريخس )5وسيلة تثبت التوصل، وذلك خمسة ( اجتماع اللجنة التأديبية.
يمكن للعدل المتمرن المتابع ومن يؤازره الاطالع على وثائق الملف مام اللجنةس خذ نسخ منها قبل موعد مثولهسالتأديبي المتعلق به و التأديبية.
و منس حد زمالئه بالفوجس ن يؤازر من قبلس يمكن للعدل المتمرن و هما معا.س قبل دفاعه جل شهر من تاريخ إحالة الملفس تبت اللجنة التأديبية داخل التأديبي إليها.
116 المادة التناسب مع الخطأ ستطبق على العدل المتمرن، مع مراعاة مبد المرتكب، إحدى العقوبات التالية :
- الإنذار ؛
- التوبيخ ؛
- وضع حد للتمرين.
117 المادة يتعرض للعقوبة التأديبية كل عدل خالف النصوص القانونية بشرف 0عمالا تمس و ارتكبس خل بواجباته المهنيةس وس المنظمة للمهنة عراف وتقاليدس وس و الأخالق الحميدةس و التجردس و الاستقامةس المهنة المهنة.
118 المادة ترتب العقوبات التأديبية، حسب خطورة الإخالل المرتكب، وفق ما يلي :
- الإنذار ؛
- التوبيخ ؛
شهر ؛س )6- الإيقاف عن ممارسة المهنة ملدة ال تتجاوز ستة ( - العزل.
119 المادة يحرك الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص المتابعة التأديبية ضد العدل على إثر التحريات التي يقوم بها مباشرة وس و بناء على تقرير من القا�ضي المكلف بالتوثيقس و بناء على شكايةس الجهوي للعدول 0و من المجلس من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل المختص.
عد تقريرا فيس إذا قرر الوكيل العام للملك متابعة العدل، الموضوع، يتضمن الإخالالت المنسوبة إلى العدل المعني وتصريحاته بشأنها، ويحيل التقرير المذكور مشفوعا بجميع الوثائق والمستندات ذات الصلة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قصد عرض الأمر دناه.س 120 على اللجنة المنصوص عليها في المادة