الجريدة الرسمية5193 )2026 0سطسغ 10( 1448 فرص 26 (- 7533 عدد
7 المادة يؤهل الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون العام، عالوة على المهام المسندة إليهم بموجب النصوص التشريعية الجارية عليهم، و مكتب تابع لإلداراتس و وحدة إداريةس و مختبرس وكذا كل معهد العمومية، ملمارسة الخبرة القضائية طبقا ألحكام هذا القانون.
يشترط في الأشخاص الاعتباريين والبنيات الإدارية المذكورة في من 5و 3 الفقرة السابقة، عالوة على الشروط المحددة في البندين ن يكون الأشخاص الذاتيون التابعون لها، الذينس عاله،س 6 المادة يتولون الإشراف على عملية إنجاز الخبرة، يتوفرون على شروط من هذا القانون. 5 من المادة 14 التأهيل المنصوص عليها في البند 8 المادة يشترط في الخبير المترشح للتسجيل في الجدول الوطني للخبراء القضائيين ما يلي :
ن يكون مسجال، بدون انقطاع، في جدول الخبراء القضائيينس - ) سنوات على الأقل ؛10إلحدى محاكم الاستئناف ملدة عشر( ثناء مزاولة مهامس ال يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبيةس - الخبرة القضائية، ما لم يرد إليه اعتباره.
يشترط في الخبير المترشح للتسجيل في الجدول الوطني للخبراء القضائيين المنتمي إلى فئة الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون ن يكون مسجالس عاله،س 7 العام والبنيات الإدارية المشار إليهم في المادة حد جداول الخبراء القضائيين إلحدى محاكم الاستئناف.س في الفرع الثاني القضائيين(الخبراء(جداول(في(التسجيل(ية كي 9 المادة يتم التسجيل في جداول الخبراء القضائيين إلحدى محاكم الاستئناف والجدول الوطني بناء على طلب. وتحدد كيفيات تقديم طلبات الترشيح بنص تنظيمي.
10 المادة تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لجنة يعهد إليها يلي : بما - تحديد الخصاص في عدد الخبراء القضائيين بالنسبة لدائرة كل محكمة استئناف ؛
- دراسة طلبات التسجيل في جداول الخبراء القضائيين إلحدى محاكم الاستئناف والجدول الوطني ومختلف الطلبات المرتبطة بممارسة مهام الخبرة القضائية المقدمة من قبلهم، وتقديم الاقتراح بشأنها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تصدر قرارات في الموضوع وتبلغها إلى المعنيين بالأمر ؛
- إعداد جداول الخبراء القضائيين وتحيينها ؛
- البت في المتابعات التأديبية المثارة في حق الخبراء القضائيين.
11 المادة جل دراسة طلبات التسجيل في جداول الخبراء القضائيين،س من عاله، مقابالت شفوية معس 10 تجري اللجنة المشار إليها في المادة جل ممارسة مهام الخبرةس المترشحين لتقييم كفاءتهم وتجربتهم من القضائية.
و تطلب ذلك منس كما تقوم اللجنة بإجراء كل بحث تراه ضروريا، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص.
12 المادة عاله من :س 10 تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة و ممثله بصفته رئيسا ؛س - وزير العدل الأعلى للسلطة القضائية ؛ 0- ممثلين اثنين عن المجل - ممثلين اثنين عن رئاسة النيابة العامة ؛
- خبيرين قضائيين يمثالن فرع الخبرة الذي ينتمي إليه المترشح و الخبير القضائي المعني، يعينهما وزير العدل.س يتولى مهام كتابة اللجنة إطار من السلطة الحكومية المكلفة اللجنة. 0بالعدل، يعينه رئي 13 المادة عاله، بدعوة منس 10 تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة كتوبر من كل سنة، وكلما دعتس رئيسها في النصف الثاني من شهر ) من3الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور ثالثة ( .0عضائها بمن فيهم الرئيس