الجريدة الرسمية513( )2026 0سطسغ 10( 1448 فرص 26 (- 7533 عدد
خرى لديه.س إدارة الشركة الجهوية إحداث لجان 0«كما يجوز ملجل «تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تأليف شغالها.س عاله وسيرس «اللجان المشار إليها جهزتها،س. - تستمر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع و141 «المادة «بصفة انتقالية، في ممارسة المهام المسندة إليها بموجب القانون المحدث لها إلى غاية تحويلها إلى شركة مساهمة 111.14 «التنظيمي رقم عاله.س 135 «وتعيين المدير العام طبقا ألحكام المادة . - ال يترتب على تحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع142 «المادة ي توقف عن مزاولة نشاطها.س «إلى شركة مساهمة «تعتبر ممتلكات الشركة الجهوية وحقوقها والتزاماتها وامتيازاتها «وتصرفاتها واتفاقياتها وعقودها هي تلك التي كانت للوكالة الجهوية «لتنفيذ المشاريع عند تاريخ تغيير شكلها القانوني.
عاله منس 142 . - تعفى العمليات المشار إليها في المادة143 «المادة «جميع الضرائب والرسوم ووجيبات المحافظة العقارية.
. - يحتفظ مستخدمو الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع144 «المادة «والمتعاقدون معها، في تاريخ تحويلها إلى شركة مساهمة، بوضعيتهم التاريخ. 0«داخل هذه الشركة في نف ن تكون الوضعية التي يخولهاس «ال يمكن بأي حال من الأحوال، ي الخاص بمستخدمي الشركة الجهوية المشار إليهمض«النظام الأسا� قل فائدة من وضعية المعنيين بالأمر في تاريخس عاله،س «في الفقرة الأولى «التحويل، بما في ذلك الحق في نظام المعاشات والتغطية الصحية.
«تعتبر مدة الخدمة التي قضاها المستخدمون بالوكالة الجهوية نجزت داخل الشركة الجهوية.س «لتنفيذ المشاريع كما لو «يحتفظ المستخدمون بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع المحالون «على التقاعد، قبل تاريخ تحويلها إلى شركة مساهمة، بحقوقهم «المكتسبة.»
من 141 . - تطبيقا ألحكام الفقرة الأولى من الفصل188 «المادة «الدستور، ترصد الدولة للجهات، بموجب قوانين المالية، نسبا دائمة «من حصيلة الضرائب والرسوم التالية وفق ما يلي :
% من حصيلة الضريبة على الشركات ؛ 5 - « % من حصيلة الضريبة على الدخل ؛ 5 - « % من حصيلة الرسم على عقود التأمين. 20 - « «وتضاف إليها سنويا اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة ال يقل مجموع التحويالت المرصودة لفائدة الجهات عنس «على ».2027 مليار درهم سنويا ابتداء من السنة المالية 12« ((1( (يوليو(( ( (22 (6 ص(من((3(في(صادر((.( .7((رقم(يف6ش(ظهير (الإحصائي (بالنظام (المتعلق (12 .( (رقم (القانون (يذ بتن الوطني.
وحده،هّلله الحمد الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه) ننا :س مرهس عزسسماه هللا وس يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، منه، 50 و 42 بناء على الدستور وال سيما الفصلين مرنا الشريف بما يلي :س صدرناس ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، كما وافق 046.26 القانون رقم المستشارين. 0النواب ومجل 0عليه مجل .)2026 يوليو 28( 1448 من صفر 13 وحرر بتطوان في
وقعه بالعطف :
الحكومة، 0رئي خنوش.س الإمضاء : عزيز * * * 12 .( (رقم(قانون الوطني(الإحصائي(بالنظام(يتعلق
الباب الأول عامة(حكامس
المادة الأولى ُ في مدلول هذا القانون بالعبارات التالية ما يلي : دَصُقي : المندوبية السامية للتخطيط بصفتها لإلحصاء(العمومية(الهيئة - ي لإلحصاءات الرسمية وللحسابات الوطنيةضاملنتج الأسا� والجهوية والقطاعية ؛
ُنتجهات : جميع المعلومات الإحصائية التي سمية6ال(الإحصاءات - دة ه دُحم ام الإحصائي الوطني كما هيه ظنات الن هوُكم وتنشرها من هذا القانون ؛ 2 بموجب المادة