الجريدة الرسمية)2026 0سطسغ 10( 1448 فرص 26 (- 7533 عدد 5(11
70 المادة يا كاذباسكل خبير معين إلنجاز خبرة بمقت�ضى مقرر قضائي، قدم ر خفاها عمدا،س وس نها مخالفة للحقيقةس و ضمن تقريره وقائع يعلمس ن تضلل العدالة، يعتبر مرتكبا لجريمة شهادة الزورس ومن شأنها ويعاقب عليها بالعقوبات المقررة لها في مجموعة القانون الجنائي.
71 المادة يعاقب الخبير القضائي الذي خالف مقتضيات الفقرة الثالثة من ) إلى عشرة5000من هذا القانون، بغرامة من خمسة آالف ( 29 المادة ) درهم.10000آالف ( 72 المادة ن يكون مسجال بأحدس كل شخص ادعى صفة خبير قضائي دون ي وسيلة قصد إيهام الغيرس و استعملس جداول الخبراء القضائيين، بأنه يمارس مهام خبير قضائي، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في من مجموعة القانون الجنائي. 381 الفصل
الباب السابع وانتقالية(ختامية(مقتضيات 73 المادة تعتبر جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجالا كاملة.
74 المادة ) يوما من90يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام تسعين ( تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مقتضيات التنفيذ، حيز القانون هذا دخول تاريخ من ابتداء تنسخ، المتعلق بالخبراء القضائيين الصادر بتنفيذه 45.00 القانون رقم 1422 من ربيع الأول 29 بتاريخ 1.01.126 الظهير الشريف رقم ) كما وقع تغييره وتتميمه.2001 يونيو 22( المذكور 45.00 ن النصوص المتخذة لتطبيق القانون رقمس غير تظل، ما لم تتعارض مع مقتضيات هذا القانون، سارية المفعول وذلك إلى حين تعويضها.
75 المادة يحتفظ الخبراء القضائيون المسجلون في جداول الخبراء القضائيين ملحاكم الاستئناف وفي الجدول الوطني، عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بتسجيلهم في الجداول المذكورة.
76 المادة السالف 45.00 تعتبر الإحالات إلى مقتضيات القانون رقم الذكر،الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إحالة إلى المقتضيات المماثلة لها في هذا القانون.
77 المادة 45.00 تحال الملفات التأديبية المفتوحة في ظل القانون رقم من هذا 10 السالف الذكر إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة نجزت قبل تاريخ دخولس القانون، وذلك دون تجديد لإلجراءات التي هذا القانون حيز التنفيذ.
((1( (يوليو(( ( (22 (6 ص(من((3(في(صادر((.( . 3(رقم(يف6ش(ظهير (الجهوية(الوكالات(بإحداث(المتعلق( 2.(3(رقم(القانون(يذ بتن والإسكان.(للتعمير وحده،هّلله الحمد الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه) ننا :س مرهس عزسسماه هللا وس يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، منه، 50 و 42 بناء على الدستور وال سيما الفصلين مرنا الشريف بما يلي :س صدرناس ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير 64.23 القانون رقم المستشارين. 0النواب ومجل 0والإسكان، كما وافق عليه مجل .)2026 يوليو 28( 1448 من صفر 13 وحرر بتطوان في
وقعه بالعطف :
الحكومة، 0رئي خنوش.س الإمضاء : عزيز * * * 2.(3(رقم(قانون الجهوية(الوكالات(بإحداث(يتعلق والإسكان((للتعمير
الباب الأول 6واملق(ميةأوالت(الإحداث
المادة الأولى تحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة، مؤسسة عمومية تحت اسم «الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقالل المالي، يشار إليها في هذا القانون بــــــــ «الوكالة» .