الجريدة الرسمية5399 )2026 سطسغأ 20( 1448 ربيع الأول 7 (- 7536 عدد
) أشهر3يبت مجلس الهيئة في طلب رد الاعتبار داخل أجل ثالثة ( من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل رفضا للطلب.
94 المادة يمكن ملجلس الهيئة أن يأمر بالتنفيذ المعجل لقرار التوقيف المؤقت عن ممارسة المهنة أو التشطيب من الجدول في حالة الإخالل الخطير بقواعد المهنة.
للمحامي المعني أن يطلب إيقاف التنفيذ المعجل أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف التي قدم لديها الطعن في القرار التأديبي.
95 المادة تتقادم المتابعة التأديبية :
) سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب الإخالل المنهي ؛3- بمرور ثالث ( - بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة.
يقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق الإعدادي أو المحاكمة.
ال يحول قبول الاستقالة دون متابعة المحامي تأديبيا بسبب أفعال سابقة عن التشطيب من الجدول أو الحذف من الئحة التمرين.
96 المادة ) سنوات5تتقادم العقوبة التأديبية بالتوقيف بانصرام خمس ( من تاريخ صيرورة القرار التأديبي نهائيا.
97 المادة ال تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية، من طرف النيابة العامة أو المتضرر، في شأن الأفعال التي تشكل جنحا جنايات. أو 98 المادة في حالة متابعة محام زجريا، يمكن ملجلس الهيئة أن يصدر قرارا معلال بمنعه من ممارسة المهنة مؤقتا، بناء على طلب النقيب أو الوكيل العام للملك المختص.
ينفذ هذا القرار رغم كل طعن.
يمكن ملجلس الهيئة بناء على طلب المعني بالأمر، وألسباب جديدة تتسم بالجدية، أن يقرر رفع المنع وفق نفس الكيفيات.
ينتهي مفعول المنع المؤقت، بقوة القانون، بمجرد صدور مقرر قضائي يق�ضي ببراءة المحامي المتابع ولو كان ابتدائيا، دون المساس بالمساءلة التأديبية.
يجب على مجلس الهيئة أن يبت في موضوع المتابعة التأديبية داخل أجل أقصاه شهران من تاريخ تبليغه بالمقرر القضائي النهائي الصادر في الدعوى العمومية، وإال رفع المنع المؤقت بقوة القانون.
ال يمكن أن تتجاوز مدة المنع المؤقت من ممارسة المهنة سنة ما لم يكن المعني بالأمر معتقال.
ااثان ةالتأديب(يرة أملي 99 المادة تحال إلى النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة ملجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام للملك والمقدمة في مواجهة محام، والتي تتعلق بمخالفة النصوص التشريعية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها أو أي إخالل بالمروءة أو الشرف.
يحيل النقيب، لزوما، جميع الشكايات إلى الوكيل العام للملك ) أيام من تاريخ توصله بها.10املختص داخل أجل أقصاه عشرة ( يتخذ النقيب قرارا معلال بشأن المتابعة أو الحفظ داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ التوصل بالشكاية، ويبلغ هذا القرار إلى الوكيل ) أيام من تاريخ7العام للملك المختص وإلى المشتكي داخل أجل سبعة ( اتخاذه.
إذا انصرم أجل الشهر المذكور أعاله دون أن يتخذ النقيب قرارا صريحا، اعتبر ذلك بمثابة قرار ضمني بالحفظ. وفي هذه الحالة يحيل النقيب، داخل أجل أقصاه ثالثة أيام من انصرام الأجل المذكور، ملف الشكاية إلى الوكيل العام للملك المختص الذي يمكنه أن ينازع في قرار الحفظ الضمني بتكييفه للوقائع الواردة في الشكاية واتخاذ قرار بالمتابعة ويحيله على مجلس الهيئة المختص، الذي يبت في المنازعة ) أشهر من تاريخ الإحالة.3داخل ثالثة ( للوكيل العام للملك المختص أن ينازع في قرار الحفظ الصريح أمام مجلس الهيئة، داخل أجل شهر من تاريخ تبليغه بالقرار، بواسطة مذكرة تتضمن تكييفه للوقائع الواردة في الشكاية، وعلى المجلس ) أشهر من تاريخ تقديمها،3أن يبت في المنازعة داخل أجل ثالثة ( وذلك بعد الاستماع إلى كل من المشتكي والمشتكى به طبقا للكيفيات أدناه، أو في غيابهما إذا 102و 101و 100 المنصوص عليها في المواد توصال بالاستدعاء ولم يحضرا.
يكون القرار الصادر عن مجلس الهيئة بعدم المؤاخذة تطبيقا أعاله قابال للطعن من قبل الوكيل العام للملك المختص 5و 4 للفقرتين أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة ) يوما من تاريخ التبليغ.15عشر (