الجريدة الرسمية572 )2026 سطسغأ 20( 1448 ربيع الأول 7 (- 7536 عدد
يحق للمترشحين وللوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص الطعن في نتائج انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة، وذلك
القسم بمقال يودع بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية الإدارية أو المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية، داخل أجل ) أيام من تاريخ الإعالن عن النتائج بالنسبة للمحامي المترشح،8ثمانية ( ومن تاريخ التوصل بالمحاضر بالنسبة للوكيل العام للملك.
) يوما من15تبت المحكمة في الطعن داخل أجل خمسة عشر ( تاريخ إيداع المقال.
136 المادة تسعى هيئات المحامين لتحقيق مبدإ المناصفة خالل انتخاب أعضاء مجالسها، على أن ال تقل نسبة تمثيلية النساء بمجلس الهيئة عن نسبة تواجدهن بالهيئة، وفي جميع الحالات أن ال تقل نسبة التمثيلية بالنسبة للجنسين عن ثلث أعضاء مجلس الهيئة، تحت طائلة البطالن.
137 المادة يتسلم كل من النقيب الجديد ومجلس الهيئة، في الأسبوع الأول من الشهر الموالي النتخابه، مهامه من نقيب الهيئة السابق ومجلس الهيئة المنتهية واليته، مع تقرير عن الوضعية الإدارية والمالية للسنة السابقة عن تسليم المهام.
138 المادة تعتبر باطلة بقوة القانون القرارات التي تتخذها أجهزة مجلس هيئة المحامين خارج نطاق اختصاصاتها، أو تشكل مخالفة للقوانين الجاري بها العمل أو إخالال بالنظام العام.
تعاين غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة بطالن قرارات أجهزة مجلس الهيئة بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لديها، بعد الاستماع للنقيب أو من ينوب عنه.
القسم الثالث عون ل(ريغاتالتبلي 139 المادة تبلغ قرارات مجلس الهيئة وقرارات النقيب إلى الوكيل العام للملك عن طريق كتابة النيابة العامة.
تبلغ قرارات مجلس الهيئة وقرارات النقيب إلى المحامي المعني بها )15بمكتبه، بكل وسيلة تفيد التوصل، وذلك داخل أجل خمسة عشر ( يوما من تاريخ صدورها. وإذا تعلق الأمر بمحام متمرن يبلغ في آخر عنوان له.
في حال تعذر التبليغ إلى المحامي أو المحامي المتمرن يتم التبليغ بالعنوان المضمن في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مع أعاله عند الاقتضاء. 102 تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة أعاله إلى 58و 53 تبلغ قرارات النقيب المتخذة تطبيقا للمادتين الشخص المعني بها بعنوانه.
140 المادة عالوة على الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون، تبت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف المختصة في الطعون المقدمة لديها ضد القرارات الصادرة عن مجلس هيئة المحامين وقرارات النقيب، وذلك بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف المعنية، لسماع مالحظاتهم الكتابية أو الشفوية وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك المختص.
141 المادة يمكن الطعن بالتعرض والنقض في القرارات الصادرة عن غرفة المشورة وفق الشروط والقواعد والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. غير أن الطعن المرفوع من لدن النقيب باسم الهيئة ومن الوكيل العام للملك يقدم دون محام.
يعفى الطعن المرفوع من لدن الوكيل العام للملك والنقيب من أداء الرسوم القضائية.
يمكن ملحكمة النقض، بناء على طلب المحامي المعني، وبصفة استثنائية أن تأمر، بقرار معلل، بإيقاف تنفيذ المقررات المطعون فيها أمامها والصادرة بالتوقيف عن ممارسة المهنة أو التشطيب من الجدول.
القسم الرابع زجرية(اتامقتض 142 المادة يعتبر منتحال لصفة محام كل محام أو محام متمرن يمارس مهنة المحاماة رغم توقيفه أو حذفه مؤقتا من الجدول أو التشطيب عليه أو حذفه من الئحة التمرين، حسب الحالة.
كل شخص نسب لنفسه، عن غير حق، صفة محام عالنية أو انتحل صفة محام، أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة المحاماة بالمغرب أو أنه مستمر في ممارستها أو أنه مأذون من 381 له في ذلك، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل مجموعة القانون الجنائي.