الجريدة الرسمية)2026 سطسغأ 20( 1448 ربيع الأول 7 (- 7536 عدد 53ر
10 المادة للمحامي المتمرن أن يقوم مقام المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا، غير أنه يمنع عليه :
- أن يترافع أمام محاكم الدرجة الثانية خالل السنة الأولى من 1 تمرينه، ولو في إطار المساعدة القضائية ؛
لم ما الخاص باسمه يمارسها أن أو المهنة، ملمارسة مكتبا يفتح أن - 2 يكلف بذلك في نطاق المساعدة القضائية ؛
- أن يحمل لقب محام دون أن يكون مشفوعا بصفة متمرن. 3 ال يعتبر المحامي المتمرن أجيرا.
11 المادة تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تنظيم مباراة ولوج المعهد.
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل نظام وكيفية إجراء مباراة ولوج المعهد، وكيفية قضاء فترة التكوين.
12 المادة يعفى من الحصول على شهادة الكفاءة ملمارسة مهنة المحاماة ومن التمرين :
- قدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها بعد 1 قبول استقالتهم، أو إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي ؛
- المحامون الحاملون لجنسية إحدى الدول الأجنبية التي أبرمت 2 مع المملكة المغربية اتفاقية تسمح ملواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. ويجب على المحامين المنتمين لهذه الدول اجتياز اختبار لتقييم معرفتهم بالقانون المغربي قبل البت في طلباتهم، تحدد كيفية تنظيمه وإجرائه بمقت�ضى نص تنظيمي ؛
) سنوات5- قدماء المحامين الذين سبق تسجيلهم مدة خمس ( 3 على الأقل بدون انقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات للمحامين بالمغرب وقدماء المحامين المغاربة الذين سبق تسجيلهم لنفس المدة بدون انقطاع بهيئة أو عدة هيئات للمحامين بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المملكة المغربية اتفاقية تسمح ملواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، ثم انقطعوا عن الممارسة لسبب غير تأديبي شريطة أال تزيد مدة هذا الانقطاع عن ) سنة، مع مراعاة مقتضيات الفرع الثاني من الباب12اثنتي عشرة ( السابع من القسم الأول من هذا القانون.
13 المادة يعفى من الحصول على شهادة الكفاءة ملمارسة مهنة المحاماة ومن أعاله، مع قضاء سنة واحدة من 7 التمرين المنصوص عليه في المادة التمرين بمكتب محام يعينه النقيب :
1- الأساتذة الباحثون بالتعليم العالي تخصص القانون، الذين ) سنوات8مارسوا، بعد ترسيمهم، مهنة التدريس ملدة ثمان ( بإحدى كليات أو معاهد التعليم العالي بالمغرب، بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
- موظفو هيئة كتابة الضبط المنتمون إلى إطار المنتدبين 2 القضائيين من الدرجة الأولى على الأقل، الحاصلون على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص في القانون أو الشريعة أو ما يعادلها، ) سنة من الأقدمية في الإدارة، بعد15والذين أمضوا خمس عشرة ( قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد، ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
ويجب عليهم اجتياز اختبار للتقييم قبل البت في طلباتهم، تحدد كيفيات تنظيمه وإجرائه بمقت�ضى قرار لوزير العدل.
الفرع الثالث لتنافي(يحالات 14 المادة تتنافى مهنة المحاماة مع :
- كل نشاط تجاري سواء مارسه المحامي بصفة مباشرة أو 1 غير مباشرة. غير أنه يمكن للمحامي التوقيع على الأوراق التجارية ألغراضه المدنية أو أن يكون عضوا في مجلس إداري لشركة ؛
- مهام التسيير في شركة تجارية، أو اكتساب صفة شريك 2 متضامن في شركات التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم، أو صفة شريك وحيد في شركة ذات مسؤولية محدودة ؛
- جميع الوظائف الإدارية والقضائية باستثناء ممارسة التدريس 3 بصفة عرضية في المعاهد والكليات ؛
- جميع المهن الحرة الأخرى، سواء مارسها المحامي بصفة 4 مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء ممارسة مهام مستشار في مجال الملكية الصناعية طبقا للتشريع الجاري به العمل ؛
- مهام محاسب أو أجير أو مستخدم خاضع ملدونة الشغل. 5 يجب على المحامي الذي يوجد في إحدى وضعيات التنافي المشار إليها أعاله، سواء كانت قائمة قبل تسجيله بالجدول أو طرأت بعده، أن يصرح بذلك كتابة لنقيب الهيئة التي ينتمي إليها، داخل أجل ثالثين ) يوما من تاريخ نشوء حالة التنافي، وأن يتخذ، داخل أجل ثالثة30( ) أشهر من تاريخ التصريح المذكور، جميع الإجراءات الالزمة إلنهاء3( حالة التنافي.