الجريدة الرسمية5 22 )2026 سطسغأ 27( 1448 4ورا عربي 14 (- 7538 عدد
هي »Compagnie(de(Transports(au(Maroc(SA()CTM(« - شركة مساهمـة خاضعـة للقانون المغربي، مقرها الاجتماعي كائن ي،ضالبرنو� البيضـاء الدار السيار طريق ،13.5 كلم البيضاء، بالدار ،30831 المسجلة بالسجل التجاري بالدار البيضـاء تحت رقم ، متخصصة في خدمــــــة نقــــل المسـافريــــــن بالحـــــــافالت ونقــــــــلCTM .)CTMالطرود بالمغرب وخـــــارج المغـــــــرب ( :(تهدفةأمل(بلجهاتب » تم إحداثها فيISSAL TANGER SA«(:(لى (برملشتركة(بملنشأة(ب- شكل شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي، ويتركز نشاطها على تدبير خدمة النقل الحضري وشبه الحضري بواسطة الترابي لطنجة، وذلك في إطار عقد تدبير 4الحافالت داخل المجا مفوض مبرم مع مؤسسة التعاون بين الجماعات البوغاز ؛
» سيتم إحداثهاISSAL TETOUAN SA«(:(ة لثان(بملشتركة(بملنشأة(ب- نشاطها وسيتركز المغربي، للقانون خاضعة مساهمة شركة شكل في على تدبير خدمة النقل الحضري العمومي بواسطة الحافالت ؛ الترابي لتطوان وبعض الجماعات المجاورة 4داخل المجا هي شركة مساهمـة خاضعـة للقانون المغربي، »Issal(Fès(S.A.« - مقرها الاجتماعي كائن بفاس زنقة كنــــــــدر، أطلس، المغرب وتمارس 85239 والمسجلة في السجل التجاري بفاس تحت رقم ً بخدمة النقل العمومي قالشركة نشاط التدبير المفوض المتعل بالحافالت في نطاق جماعة فاس، وكذلك الجماعات المجاورة.
طراف المبلغة،رملف التبليغ وتصريحات ا 4وحيث يتبين من خال »Transdev Maroc Holding أن العملية تندرج في إطار تمكين شركتي الوطني، الصعيد على تعاونهما وتنسيق توسيع من »CTM S.A.« و S.A.« 4انسجاما مع استراتيجياتهما الرامية إلى تطوير حضورهما في مجا خدمات النقل العمومي بواسطة الحافالت بالمغرب، وذلك 4استغال »Issal Madina S.Aولى المجسدة في شركة «.راستنادا إلى تجربتهما ا قصد المشاركة على نحو منسق في مشاريع النقل العمومي الممنوحة في إطار مساطر التدبير المفوض من طرف الجماعات الترابية المغربية ؛
ي الذي قامت به مصالح مجلسضوحيث إنه في إطار التحليل التناف� المنافسة المكلفة بالتحقيق والبحث، واستنادا إلى الوثائق التي وفرها الطرف المبلغ، فقد تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق المنتوج حكام النقطةر والخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا المتعلق بملف التبليغ الخاص بعملية التركيز، 1 الثالثة من الملحق رقم المشار إليه أعاله كما تم تغييره 2.14.652 المرفق بالمرسوم رقم وتتميمه، حيث يعرف السوق المعنية بكونها السوق المناسبة المحددة حسب نوع المنتوجات والخدمات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛
وحيث إنه بعد الاطالع على وثائق الملف واعتمادا على نتائج التحقيق المنجز بهذا الشأن، فإن السوق المعنية بهذه العملية هي سوق التدبير المفوض لخدمة النقل العمومي بواسطة الحافالت.
إال أنه وبالنظر إلى طبيعة بهذه العملية من حيث آثارها على سواق المعنية مفتوحا دونراملنافسة، فإنه يمكن أن يبقى تحديد ا الحاجة العتماد تقسيم أدق ؛
وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي ونظرا لخصائص العرض والطلب، فإن السوق المعنية هي ذات بعد وطني ؛
ي الذي أنجزتهضوحيث إن نتائج التحليل الاقتصادي والتناف� مصالح مجلس المنافسة المكلفة بالتحقيق والبحث خلصت إلى أن سواقرالعملية المبلغة لن يترتب عنها أي تأثير سلبي على المنافسة في ا المعنية أو تغيير جوهري في بنيتها، وذلك بالنظر إلى الاعتبارات التالية :
فقية، يالحظ وجود ترابط أفقي بينر- على مستوى التأثيرات ا أنشطة أطراف العملية في سوق التدبير المفوض للنقل العمومي Transdev Marocبواسطة الحافالت، بالنظر إلى أن شركتي «.
» سبق لهما التعاون في إطار شركةCTM S.A.«و »Holding S.A » من أجل تنفيذ عقد للتدبير المفوض لخدمةIssal Madina S.A.« النقل بواسطة الحافالت بمدينة تطوان. كما أن الشركات موضوع العملية تروم بدورها تنفيذ عقود للتدبير المفوض لخدمات النقل بواسطة الحافالت بمدن مغربية أخرى ؛
وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن المنافسة داخل سوق التدبير المفوض للنقل العمومي بواسطة الحافالت تمارس أساسا عند مرحلة تقديم العروض في إطار طلبات العروض المنظمة من طرف السلطات المفوضة ؛
فقية للعملية موضوعروفي هذا الإطار، يبين تحليل التأثيرات ا التبليغ أن التعاون بين الطرفين ال يف�ضي إلى تغيير جوهري في البنية التنافسية للسوق، بالنظر إلى أن العملية موضوع التبليغ تندرج في إطار إحداث شركات مشاريع مخصصة لتنفيذ عقود تدبير مفوض محددة. كما أن السوق المعنية تعرف حضور فاعلين وطنيين ودوليين النقل العمومي بواسطة الحافالت، 4يتوفرون على خبرة مهمة في مجا فضال عن كون إسناد عقود التدبير المفوض يتم وفق مساطر تنافسية تستند إلى معايير موضوعية محددة مسبقا من طرف السلطات المفوضة، وهو ما تؤكده أيضا الحصة التراكمية المحدودة لألطراف المعنية مقارنة بباقي الفاعلين النشطين في السوق المرجعية (ما بين %) ؛ 5و 0 يجب الإشارة إلى أن عقد التدبير المفوض يخضع ملقتضيات تحدد ثمنة وشروط الاستفادة من طرف السلطة مانحة التفويض ممارا حصري 4يمكن من حماية المستهلك في عقد يتميز بنظام استغال أو شبه احتكاري ممنوح لفائدة المفوض إليه، دون أن يترتب عن ذلك ي الذي يمارس أساسا في مرحلة التنافسضإضعاف للضغط التناف� على نيل عقد التدبير المفوض ؛