الجريدة الرسمية)2026 سطسغأ 27( 1448 4ورا عربي 14 - 7538 عدد 5521
((2( أ 7(غ(س19( 11 (بر 4(ع ب(ل (فيل(صاد(.ب (281.26(قمبل(لقر الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، في العامة بأمانتها المسجلة الرسالة على اطالعها بعد ، والتي يطلب فيها السيد رئيس مجلس النواب2026 أغسطس 10 من المحكمة الدستورية تجريد السيد عبد الكريم أمين من عضوية المجلس المذكور، بناء على قرار مكتب المجلس المثبت لواقعة تخلي العضو المعني عن الانتماء للحزب الذي اكتسب باسمه العضوية مكررة من القانون 12 بذات المجلس، وذلك طبقا ملقتضيات المادة التنظيمي ملجلس النواب ؛
وبعد اطالعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف ؛
1.11.91 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الدستور، على وبناء ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتاريخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما وقع تغييره وتتميمه ؛2014 أغسطس 13( 1435 4من شوا 16 المتعلق بمجلس 27.11 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.11.165 النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ؛ وتتميمه تغييره وقع كما ،)2011 أكتوبر 14( 1432 القعدة ذي من 16 وبناء على النظام الداخلي ملجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إنه يبين من الاطالع على الوثائق المضمنة بالملف، أن السيد لعضوية باسمه ترشح الذي الحزب من استقالته قدم أمين الكريم عبد ؛ 2026 يوليو 28 مجلس النواب، توصل بها أمينه العام بتاريخ من الدستور على أنه «يجرد من صفة 61 وحيث ينص الفصل ي الذي ترشحضعضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السيا� باسمه لالنتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرملانية التي ينتمي إليها.
وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من مر، وذلك وفق أحكام النظام الداخليررئيس المجلس الذي يعنيه ا ومسطرة الإحالة على المحكمة 4للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجا الدستورية.» ؛
المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس 12 وحيث إن المادة خيرة على أنه : «يجرد منرولى، الثانية وارالنواب، تنص في فقراتها ا مدة انتدابه، عن 4صفة عضو في مجلس النواب كل نائب تخلى، خال ي الذي ترشح باسمه لعضوية مجلسضالانتماء إلى الحزب السيا� النواب أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها.
ي الذي ترشح العضو المعني باسمه أنضيجوز للحزب السيا� يلتمس من رئيس مجلس النواب إحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية.
تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني 61 مر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصلربا من الدستور.» ؛
من النظام الداخلي ملجلس النواب، 28 وحيث إن مقتضيات المادة تنص بصفة خاصة، على قيام مكتب المجلس بالتأكد من واقعة التخلي من عدمها، بتوجيه دعوة للعضو المعني، «بإحدى وسائل التبليغ يوما من 15 القانونية» لبيان موقفه كتابة، تأكيدا أو نفيا، داخل أجل توصله بمراسلة المكتب، وعلى أن المكتب يصدر «مقررا يثبت واقعة التخلي ويرفقه بطلب التجريد من العضوية الذي يحيله رئيس مجلس يوما بعد ثبوت 15 النواب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه واقعة التخلي.» ؛
وحيث إنه يبين من الوثائق المدرجة في ملف طلب التجريد، أن ، بكتاب من2026 يوليو 29 رئيس مجلس النواب، توصل بتاريخ مر يخبره فيه بتخليرمين العام للحزب الذي ترشح باسمه المعني بارا خير عن انتمائه للحزب الذي انتخب باسمه عضوا بمجلسرهذا ا النواب، وأن رئيس المجلس عرض الملف، إثر ذلك، على المكتب للتأكد َ بمحضر الاجتماع المنعقد نّمُض من واقعة التخلي من عدمها وفق ما بنفس التاريخ، فوجه رئيس المجلس، بناء على مداولة المكتب، دعوة مكتوبة للعضو المعني، يطلب فيها بيان موقفه بشأن واقعة التخلي يوما من التوصل بالمراسلة ؛ 15 بالتأكيد أو النفي، وذلك داخل أجل 2026 أغسطس 7 وحيث إن العضو المطلوب تجريده أجاب بتاريخ عن المراسلة المشار إليها، مؤكدا استقالته النهائية من حزبه، مما حدا إلى إصدار 2026 أغسطس 10 بمكتب المجلس في اجتماعه المنعقد في مقرر يثبت واقعة تخلي السيد عبد الكريم أمين عن انتمائه للحزب ِ في نَ مَضُملالذي انتخب باسمه عضوا بمجلس النواب، على النحو ا محضر الاجتماع المذكور ؛
يةللدستو(بملحكمةب