الجريدة الرسمية)2026 مبرتسب (( 1448 الأول عربي 25 - (541 عدد س3س2ًًًًًًََّ ًًَ
8 وقدجسدالمغربالتزاماتهالدوليةفيهذالامجالعلىمستوىالإطارالمعياريالوطني،بحيثينص الدستور16 علىالتزامالدولةبتوفيرالحمايةالقانونيةوالاعتبارالاجتماعيوالمعنويلجميعالأطفالبكيفية متساوية.كمايؤكدعلىمسؤوليةالسلطاتالعموميةفيوضعوتنفيذسياساتموجهةللفئاتالهشة،بمافيها الأطفال،معالحرصعلىحمايتهامنمختلفأشكالالإقصاءوالاستغالل.وتشكلهذهالمقتضيات الدستوريةاأساسالتعزيزحمايةالأطفالمنالتشغيلالمبكروالاستغاللالاقتصادي،وضمانتمتعهمالكامل بحقوقهمفيالتعليمكواجبعلىالأسرةوالدولة،وحفظمصلحتهمالفضلىوكرامتهمالإنسانية.
وفيهذالاتوجه،صدرالقانونرقم27.14المتعلقبمكافحةالاتجاربالبشر17 منأجلحظرالعملالقسري، وتجريمكلمنيفرض،بمختلفأشكالالقسرأواستغاللالحاجةاوالهشاشة،علىأيشخصرجالأو امرأةأوطفالالعملضدإرادته،معتشديدالعقوباتعلىالجرائمالمرتكبةبحقالقاصرين،بمايعزز المنظومةالزجريةالراميةإلىحمايتهم.
منجهةأخرى،ينظمالقانونرقم65.99المتعلقبمدونةالشغل18 عملالأطفال،إذيمنعتشغيلالأحداث قبلبلوغهمسن15سنةكاملة،وذلكاانسجامامعالمبادئالتوجيهيةلالتفاقيةرقم138لمنظمةالعملالدولية، وكذامقتضياتالتعليمالإلزاميالمعمولبهآنذاك.كمايخضعتشغيلهملشروطصارمةتضمنالسالمة والصحةوالمالءمةالبدنيةوالنفسيةللعمل،والسيماعبرالفحوصاتالطبيةالإلزاميةوالتتبعالوقائيلمفتشي الشغلبالنسبةلجميعالأجراءالأحداثالذينيقلعمرهمعن18سنة.وتمنعمدونةالشغلمشاركةالأحداث فيالأعمالالتيتنطويعلىمخاطرتمسحياتهمأوصحتهمأوأخالقهم،معتشديدخاصعلىمنعتشغيل فيبعضالأنشطةذاتالطبيعةالخطرةكالعملالليليأوأشغالالمقالع.وتُلزمالمدونةالمشغلينبالتحققمن سنالأجراءالأحداث،والاحتفاظبالوثائقالمثبتةلذلك،ووضعهارهنإشارةأعوانتفتيشالشغل،الذين يتمتعونبصالحياتالمراقبةوالتدخللضماناحترامالمقتضياتالقانونية.
وبموجبهذالاقانون،تمتدالحمايةالقانونيةإلىالمقتضياتالزجريةفيحالةخرققواعدتشغيلالأحداث، وتشملغراماتماليةوعقوباتحبسيةعندالاقتضاء،اخصوصافيحالاتتشغيلالقاصريندونالسن القانونية،أوتشغيلهمفيأعمالخطرة،أودوناحترامالشروطالمتعلقةبالتراخيصأوالسالمةأووقت العمل.
واستكمالالهذهالترسانةالتشريعية،جاءالقانونرقم19.12المتعلقبتحديدشروطالشغلوالتشغيلالمتعلقة بالعامالتوالعمالالمنزليين19 ،لتعزيزحظرتشغيلالأطفالفيالعملالمنزلي،بالنظرإلىكونهمنأكثر المجالاتعرضةللهشاشةوالاستغاللبالإضافةإلىالصعوباتالمرتبطةبخضوعهللمراقبةوتفتيش الشغل.
16دستور المملكة المغربية، الفصالن32و34، الجريدة الرسمية عدد5964مكرر (30يوليوز2011) 17الجريدة الرسمية عدد6501(19شتنبر2016) -des-traite-la-contre-lutte-27_14-content/uploads/2023/05/Loi-https://cnclt.justice.gov.ma/wp H.pdf?csrt=12300734004466313231R 18 انظر:ال سيمالامواد143-148،172،179-181،والنصوص التطبيقية لها،مرجع مذكور 19الجريدة الرسمية عدد6493(22غشت2016) https://www.sgg.gov.ma/BO/bo_ar/2016/BO_6493_Ar.PDF المتعلق بالمجلسالاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر غيل الأطفال بالمغرب.وقدِعهد مكتبالمجلس إلى اللجنة يفي الموضوع.
منعقدة بتاريخ25ماي2026، صادقت الجمعية العامة يالذي يحمل عنوان« :من أجل سياسة عمومية ناجعة ثمرة نقاشاتموسعةللمجلس، المكوِنة الفئات مختلف بين علين المعنيين2بما فيهمأعضاء من برلمان الطفل،وكذا ضوععلىالمنصةالرقمية "أشارك"3.ُِ قمية "أشارك"