الجريدة الرسميةس3(س )2026 مبرتسب (( 1448 الأول عربي 25 - (541 عدد
19 وقدوسعالنصالتنظيميالذييحددهذهالالئحة65 ،فيصيغتهالحاليةالصادرةسنة2010،نطاقالحماية ليشملمايناهز40انشاطااإنتاجيااوخدماتياتتسمبمخاطرقدتمسالصحةأوالسالمةأوالنموالجسدي والنفسيأوالأخالقيلألطفال،وهومايمثلاتطورااملحوظامقارنةبالصيغةالأولىالصادرةسنة 520066 ،التيكانتتنحصرفيعددمحدودمنالأشغالالخطرةاليتعدى10مجالات.
ورغممايجسدههذالاتطورمنأهميةفيسيرورةتعزيزالحمايةالقانونيةلألطفال،فإنالتحوالتالعميقة والمتواصلةالتيمافتئيعرفهاسوقالشغلوأنماطالتشغيلفيالسنواتالأخيرة،تقتضيالقيامبمراجعة جديدةلالئحةالمخاطرمنأجلإدراجالأنشطةالناشئةوماقدتنطويعليهتداعياتصحيةأونفسيةأو اجتماعيةبالنسبةلألطفال،السيمامايتعلقمنهابالاقتصادالرقمي،والعملعبرالمنصاتالإلكترونية، والتعاملالمكثفبواسطةالتجهيزاتالرقمية،ممايضمناستباقالمخاطرالمستجدة،وتحسينفعالية منظومةالحمايةالقانونيةلألطفالفيبيئةمهنيةمتغيرةباستمرار.
3.4.2الاتجاربالبشرفيمستوياتغيرمقلقة تعززتجهودمكافحةالاتجاربالبشربالمغربمنخاللإرساءمنظومةقانونيةومؤسساتيةللتصديلهذه الظاهرة.ففضالعنإدراجمقتضياتخاصةبمكافحةالاتجاربالبشرضمنمجموعةالقانونالجنائيوقانون المسطرةالجنائية67 ،تفعياللاللتزاماتالدوليةالسيماذاتالصلةبحمايةالأطفال،تمإحداثاللجنةالوطنية المكلفةبتنسيقإجراءاتمكافحةالاتجاربالبشروالوقايةمنه68 للتنسيقبينالقطاعاتالحكوميةوالسلطات العموميةوالمنظماتالدوليةالمعنية،كماتُناطباللجنةعالوةعلىذلكمجموعةمنالاختصاصاتالأخرى، منأبرزهاتجميعالمعطياتوالمعلوماتالمتعلقةبمنعومكافحةالاتجاربالبشر،والقيامبالدراسات والأبحاثفيهذالامجال،وإعدادبرامجالتكوينوالتحسيس،وإعداددالئلاسترشادية،ورصدالمظاهر الجديدةلالتجاربالبشر69 .
وتفيدالمعطياتالصادرةعناللجنة70 بأنهخاللالفترةالممتدةبينسنتي2017و2020،تمتسجيل379 قضيةومتابعة723شخصاا.وقدشملالأشخاصالمتابعون496راشدااو89قاصرا او97أجنبيااو200 امرأة.وموازاةمعذلك،بلغعددالضحايا719ضحية،أغلبهممنالمغاربة،معنسبةمرتفعةمنالقاصرين تمثل47فيالمائة.وفيمايتعلقبأشكالالاستغالل،يعتبرالاستغاللالجنسيالأكثراانتشارا(367حالة)، يليهالتسول(63حالة)ثمالسخرة(44حالة)،أيمامجموعه474حالةضمنهذهالفئاتالثالث.
65 مرسوم رقم2.10.183صادر في9ذي الحجة1431(16نونبر2010) بتحديد الئحةالأشغال التي يمنع أن يشغل فيها بعض الفئات من الأشخاص، الجريدة الرسمية عدد5899(13دجنبر2010) 66 جلسة إنصات للخبراء ملك بنشقرون وجمال أغماني20نونبر2025وأحمد بوزيان30دجنبر2025 67 قانون رقم27.14يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، مرجع مذكور. انظر الفصول المتعلقة بالعقوبات المنصوص عليها في حالةارتكاب جرائم الاتجار بالبشر في حق شخص قاصر، والتي قد تصلإلى30سنة مع غرامة تتراوح بين200.000إلى2.000.000درهم.المسؤولية القانون ّ يقر كما الجنائية لألشخاصالاعتباريين في شخص من يمثلهم، مع غرامة تتراوح بين1.000.000و10.000.000درهم، إضافة إلى تدابير تكميلية تصل إلى حلالشخص الاعتباري.
68 مرسومرقم2.17.740صادرفي22منشوال1439(6يوليوز2018)بتحديدتأليفاللجنةالوطنيةلتنسيقإجراءاتمكافحةالاتجاربالبشروالوقايةمنه وكيفيةسيرها،الجريدةالرسميةعدد6692(19يوليوز2018) 69 قانون رقم27.14يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، المادة7، مرجع مذكور 70 اللجنةالوطنية لتنسيقإجراءاتمكافحةالاتجار بالبشر والوقاية منه، التقرير الوطني السنوي،2020، صص.88،92-94.
https://cnclt.justice.gov.ma/wp-content/uploads/2023/08/rapport-final- VA.pdf?csrt=12300734004466313231 المتعلق بالمجلسالاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر غيل الأطفال بالمغرب.وقدِعهد مكتبالمجلس إلى اللجنة أيفي الموضوع.
لمنعقدة بتاريخ25ماي2026، صادقت الجمعية العامة أيالذي يحمل عنوان« :من أجل سياسة عمومية ناجعة ثمرة نقاشاتموسعةللمجلس، المكوِنة الفئات مختلف بين علين المعنيين2بما فيهمأعضاء من برلمان الطفل،وكذا ضوععلىالمنصةالرقمية "أشارك"3.ُِ رقمية "أشارك"