الجريدة الرسمية7227 )2026 سبتمبر 24( 1448 الآخر عربي 12 (- 7546 عدد
10 المادة تقوم وكالة الحوض المائي المعنية بتوجيه الدراسات والملف المشار أعاله إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء. 9 إليهما في المادة 11 المادة أعاله، يتم تحديد 9 بناء على الدراسات المشار إليها في المادة مدارات المنع بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالماء والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد استطالع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالفالحة والسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، وذلك باقتراح من وكالة الحوض المائي المعنية.
12 المادة من القانون السالف الذكر 112 طبقا للفقرة الثانية من المادة ، ابتداء من تاريخ نشر القرار المشترك بتحديد مدارات36.15 رقم أعاله، ال تسلم الترخيصات والامتيازات 11 المنع المشار إليه في المادة لجلب المياه في هذه المدارات إال في حالة الضرورة وعندما يخصص هذا الجلب للتغذية العمومية أو إلرواء الماشية أو هما معا. يتم تنفيذ القيود المقررة على الاستعمالات الموجودة أو المرخص بها وفقا .36.15 من القانون السالف الذكر رقم 113 للمادة 13 المادة تمنح الترخيصات والامتيازات الخاصة بجلب الماء داخل مدارات المنع وتعديلها وسحبها أو إسقاطها، وفقا للمقتضيات الواردة في ونصوصه التطبيقية الجاري بها 36.15 القانون السالف الذكر رقم العمل، مع مراعاة القيود المفروضة.
الباب الثالث ة امب و(كة4مشت(ات ضبمق 14 المادة ابتداء من تاريخ نشر القرار المشترك بتحديد مدارات المحافظة أو القرار المشترك بتحديد مدارات المنع، يتعين على وكالة الحوض المائي المعنية، توجيه إعذار مع الإشعار بالتسلم، للمستفيدين من نقط جلب المياه الجوفية من أجل تجهيز منشآت ومعدات جلب الماء بعدادات معتمدة من طرف هذه الوكالة وذلك في أجل ال يتعدى ) أيام.10عشرة ( بعد انصرام هذا الأجل وفي حالة عدم تجهيز منشآت ومعدات جلب الماء بعدادات من طرف المستفيدين، تتولى وكالة الحوض المائي المعنية تجهيز منشآت ومعدات جلب الماء بعدادات على نفقة المستفيدين أو بإغالق مآخذ المياه وذلك إلى حين تجهيز هذه المنشآت والمعدات بعدادات معتمدة ومرخصة من طرف وكالة الحوض المائي المعنية.
15 المادة في حالة زوال الشروط التي على أساسها تم تحديد مدارات المحافظة أو المنع، يتم إلغاء القرار المشترك بتعيين هذا التحديد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالماء والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد استطالع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالفالحة والسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، وذلك باقتراح من وكالة الحوض المائي المعنية.
16 المادة يجب على المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي داخل منطقة نفوذه، أن يتقيد بمقتضيات هذا المرسوم في ما يتعلق بمنح الترخيصات لجلب المياه ألغراض السقي.
17 المادة تظل الملفات المتعلقة بتحديد مدارات المحافظة والمنع المودعة لدى المصالح المختصة خاضعة للمسطرة المعمول بها قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
18 المادة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ينسخ 2.97.657 القسمان الأول والثاني من الفصل الثاني من المرسوم رقم ) المتعلق بتحديد مناطق1998 فبراير 4( 1418 شوال 6 الصادر في الحماية ومدارات المحافظة والمنع.
19 المادة يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والماء ووزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كل واحد منهم في ما يخصه.
.)2026 سبتمبر 16( 1448 ربيع الآخر 4 وحرر بالرباط في الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزير التجهيز والماء، الامضاء : نزار بركة.
وزير الداخلية، الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء : أحمد البواري.
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الإمضاء : ليلى بنعلي.