7268
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
الترخيص شرطاً لإبرام العقد:
• صعوبة توثيق الرجعة في بعض الحالات؛
• الجهل بالآثار القانونية المترتبة عن عدم توثيق الزواج؛
• تماطل أحد الطرفين في توثيق العقد؛
• البعد الجغرافي عن مكاتب العدول؛
• التعرض لحالات نصب أو تدليس من قبل الطرف الآخر؛
• ظروف شخصية أو عائلية، من قبيل:
- وجود خلافات بين العائلتين أو معارضة أسرة أحد الطرفين لإبرام الزواج؛
- طبيعة أو ظروف عمل الزوج التي قد تحول دون استكمال إجراءات التوثيق في حينها.
• التحايل على بعض المساطر القانونية، حيث أبان الواقع العملي عن لجوء بعض المتقاضين إلى دعوى ثبوت الزوجية بهدف إضفاء الشرعية على علاقات لا تستجيب للشروط القانونية، خاصة في حالات زواج القاصر أو التعدد الذي لم تتوفر شروطه القانونية.
وبذلك تبرز دعاوى ثبوت الزوجية كآلية استثنائية أقرها المشرع لمعالجة أوضاع اجتماعية قائمة، مع ما يطرحه ذلك من إشكالات قانونية وعملية تستدعي تتبعاً دقيقاً لمؤشرات معالجتها على مستوى المحاكم.
▪ النشاط العام لدعاوى ثبوت الزوجية برسم السنوات من 2023 إلى 2025.
تُظهر المعطيات الإحصائية المتعلقة بقضايا سماع دعوى الزوجية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2023 و2025 عدداً من المؤشرات الدالة على تطور هذا النوع من القضايا. فقد ارتفع عدد القضايا المسجلة سنة 2024 ليبلغ 4134 قضية مقابل 3520 قضية سنة 2023، أي بزيادة قدرها 614 قضية، بنسبة ارتفاع بلغت 17,44%، غير أن سنة 2025 سجلت تراجعاً طفيفاً في هذا النوع من القضايا، حيث بلغ عددها 4023 قضية، أي بانخفاض قدره 111 قضية مقارنة بسنة 2024، وبنسبة تراجع بلغت 2,69%.
وعلى مستوى القضايا المحكومة، يتضح أن المحاكم سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في سنة 2024، إذ انتقل عددها من 3036 قضية سنة 2023 إلى 4332 قضية سنة 2024، بزيادة قدرها 1296 قضية، واستمر هذا المنحى خلال سنة 2025، حيث بلغ عدد قضايا ثبوت الزوجية المحكومة 4053 قضية، أي بنسبة 100,75% من القضايا المسجلة و90,92% من القضايا الرائجة.
طلبات الزواج دون سن الأهلية المسجلة حسب المجال السكني
المجال الحضري المجال القروي
12442 12286
7061 7702
4378 1568
157 36
مجموع الملفات المفتوحة عدد الملفات المنجزة عدد الملفات الرائجة المخلف
نسبة المحكوم بقبول من الزواج بمجالين الحضري والقروي
63,00% 53,04%
المجال الحضري المجال القروي
ج. دعاوى ثبوت الزوجية:
يُعد توثيق الزواج بعقد رسمي محرر من طرف عدلين شاهدين سامعين للإيجاب والقبول في مجلس واحد، هو الأصل الذي اعتمده المشرّع لضمان استقرار العلاقة الزوجية وترتيب آثارها القانونية. غير أن الواقع العملي أفرز حالات يتم فيها الاكتفاء بقراءة الفاتحة وإقامة حفل الزفاف وفق ما جرت به العادات والتقاليد في بعض المناطق، دون تحرير عقد الزواج، وذلك لأسباب متعددة قد ترجع إلى الجهل بالمقتضيات القانونية والشرعية، أو إلى وجود ظروف قاهرة، أو لصعوبة توفير الشروط الشكلية اللازمة لتوثيق العقد، أو لاعتبارات أخرى مرتبطة بالواقع الاجتماعي.
ولمعالجة هذه الوضعيات، أقرّ المشرّع من خلال المادة 16 من مدونة الأسرة إمكانية اللجوء إلى القضاء لإثبات العلاقة الزوجية عن طريق دعوى ثبوت الزوجية، حيث خوّل للمحكمة سلطة الاعتماد على مختلف وسائل الإثبات، مع مراعاة القرائن المرتبطة بوجود أطفال أو حمل ناتج عن هذه العلاقة، وذلك حماية لحقوق الأطراف وضماناً لاستقرار الأوضاع الأسرية.
وقد أظهر التشخيص الذي قام به المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن اللجوء إلى دعاوى ثبوت الزوجية يرتبط بجملة من الأسباب والعوامل، يمكن إجمالها فيما يلي:
- وجود موانع حالت دون توثيق عقد الزواج، سواء كانت قانونية أو واقعية أو مادية، من أبرزها:
• عدم التوفر على الوثائق الإدارية الضرورية لتوثيق الزواج؛
• عدم الحصول على الإذن بالزواج المختلط؛
• عدم الحصول على الترخيص من الإدارة حينما يكون هذا