7270
الجريدة الرسمية
عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
د.دعاوى الطلاق والتطليق:
نظمت مدونة الأسرة الأحكام المتعلقة بانحلال ميثاق الزوجية ضمن الكتاب الثاني منها (من المادة 70 إلى المادة 141)، حيث ميزت في هذا الإطار بين الطلاق والتطليق.
فالطلاق، كما عرفته المادة 78 من المدونة، هو حل ميثاق الزوجية يمارسه كل من الزوج والزوجة، كلٌّ حسب الشروط والضوابط المقررة له، تحت مراقبة القضاء ووفقاً لأحكام مدونة الأسرة. كما أوجبت المادة 79 ضرورة الحصول على إذن من المحكمة للإشهاد بالطلاق قبل توثيقه.
أما التطليق، فيقصد به حل ميثاق الزوجية بحكم قضائي يصدر عن المحكمة بناءً على طلب أحد الزوجين، وفق الحالات والأسباب المحددة في المدونة.
ونظراً لما يكتسيه موضوع الطلاق والتطليق من أهمية اجتماعية وقضائية بالغة، يحرص قطب القضاء المتخصص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على تتبع المؤشرات الإحصائية المرتبطة بهذه القضايا بمختلف محاكم المملكة، من خلال رصد المعطيات وتحليلها وتقييم أداء المحاكم في معالجتها، إلى جانب إحداث قاعدة بيانات تمكن من استثمار هذه المعطيات في الدراسات والأبحاث ذات الصلة، بما يسهم في تطوير الممارسة القضائية في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، يستعرض هذا الفرع الإحصائيات المتعلقة بقضايا الطلاق والتطليق المسجلة بأقسام قضاء الأسرة والمراكز القضائية خلال سنوات 2023 و2024 و2025.
فمن خلال المعطيات الإحصائية المسجلة برسم هذه السنوات يظهر أن عدد قضايا الطلاق والتطليق المسجلة عرف تراجعاً طفيفاً سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، حيث انخفض من 151.168 قضية إلى 147.895 قضية، بفارق 3273 قضية، أي بنسبة انخفاض بلغت 2,17 %. غير أن هذا العدد عاد ليسجل ارتفاعاً خلال سنة 2025، حيث بلغ 154.377 قضية، مسجلاً بذلك زيادة قدرها 3209 قضية مقارنة بسنة 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 2,12 %، وزيادة قدرها 6482 قضية مقارنة بسنة 2024 بنسبة بلغت 4,38 %.
وعلى مستوى توزيع هذه القضايا حسب نوعها، فقد عرفت قضايا الطلاق زيادة طفيفة خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، حيث ارتفع عددها من 40.028 قضية إلى 40.212 قضية، بفارق 184 قضية بنسبة ارتفاع بلغت 0,46 %، قبل أن تسجل زيادة إضافية سنة 2025 بلغت 1252 قضية مقارنة بسنة 2024.
أما قضايا التطليق، فقد عرفت تراجعاً خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، حيث انخفض عددها من 111.140 قضية إلى 107.681 قضية، بفارق 3459 قضية بنسبة تراجع بلغت 3,11 %، قبل أن ترتفع من جديد سنة 2025 لتسجل 112.911 قضية، بزيادة قدرها 5230 قضية مقارنة بسنة 2024 بنسبة ارتفاع بلغت 4,86 %.
ومن حيث أنواع القضايا الأكثر تسجيلاً ضمن مجموع قضايا الطلاق والتطليق، يظهر أن الطلاق الاتفاقي وقضايا التطليق يستأثران بالحصة الأكبر، حيث تتجاوز نسبتهما 96 % من مجموع القضايا المسجلة، مقارنة بباقي أنواع الطلاق والتطليق الأخرى.
وفيما يلي تحليل للنشاط القضائي المرتبط بقضايا الطلاق والتطليق بأقسام قضاء الأسرة والمراكز القضائية، مع رصد تطور هذه القضايا خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى سنة 2025.
▪ النشاط العام لقضايا الطلاق برسم السنوات من 2023 إلى 2025.
تُظهر الإحصائيات الخاصة بقضايا الطلاق خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى سنة 2025 مجموعة من المؤشرات الدالة على تطور هذا النوع من القضايا سواء من حيث عدد القضايا المسجلة أو الرائجة أو المحكومة، إضافة إلى تطور نسب البت.
فمن حيث القضايا المسجلة، يتضح أنها عرفت ارتفاعاً طفيفاً خلال هذه الفترة، حيث انتقلت من 40.028 قضية سنة 2023 إلى 40.214 قضية سنة 2024 بزيادة محدودة بلغت 0,46 %، قبل أن ترتفع إلى 41.466 قضية سنة 2025، مسجلة بذلك زيادة قدرها 3,59 % مقارنة بسنة 2023، و3,11 % مقارنة بسنة 2024.
أما بخصوص القضايا الرائجة، فقد سجلت تراجعاً ملحوظاً بين سنتي 2023 و2024، حيث انتقلت من 46.260 قضية إلى 43.607 قضية، أي بانخفاض قدره 2653 قضية، قبل أن تعود إلى الارتفاع سنة 2025 لتصل إلى 44.734 قضية.
وفيما يتعلق بـ القضايا المحكومة، فقد شهدت بدورها انخفاضاً بين سنتي 2023 و2024، حيث انتقلت من 42.546 قضية إلى 40.771 قضية، بانخفاض قدره 1775 قضية، قبل أن تعرف ارتفاعاً واضحاً سنة 2025 لتبلغ 42.832 قضية، أي بزيادة قدرها 2061 قضية مقارنة بسنة 2024، وهو ما يعكس تحسناً في وتيرة البت في هذا الصنف من القضايا.
وبصفة عامة، تكشف هذه المعطيات عن استقرار نسبي في حجم قضايا الطلاق مع ميل طفيف نحو الارتفاع في عدد القضايا المسجلة، وفيما يلي جدول تفصيلي مع رسم بياني في الموضوع.