7289 الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
على مستوى التعويضات:
يبين الجدول أدناه عدد الضحايا المستفيدين من تعويض مدني في إطار جرائم الاتجار في البشر:
| عدد الضحايا المستفيدين(ات) من تعويض مدني | المجموع | |---|---| | في المرحلة الابتدائية | في مرحلة الاستئناف | | 24 | 27 | 51 |
خلال سنة 2025 أصدرت محاكم المملكة أحكاماً بالتعويض المدني لفائدة 51 ضحية من ضحايا جرائم الاتجار في البشر، منها 24 ضحية خلال المرحلة الابتدائية، و27 ضحية خلال المرحلة الاستئنافية.
3. أداء المحاكم التجارية:
يُعدّ القضاء التجاري ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية، لما يضطلع به من دور محوري في تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مناخ الثقة والطمأنينة والاستقرار في المعاملات المالية والتجارية.
والأكيد أن تجربة القضاء التجاري بالمغرب أفرزت نقلة نوعية في بنية المنظومة القضائية، حيث ساهمت في تكريس التخصص القضائي كآلية فعالة لتحفيز الاستثمار وضمان الأمن القانوني لمختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وفي هذا الإطار، يحرص قطب القضاء المتخصص على مواكبة أداء المحاكم التجارية من خلال تتبعه وتقييمه وتأطيره، إلى جانب تجميع المعطيات الإحصائية وإعداد التقارير والدراسات الموضوعاتية، وكذا العمل على توفير المعلومة القانونية والقضائية لفائدة المهتمين بمجال القضاء التجاري.
أ. مؤشرات النجاعة الخاصة بالقضاء التجاري:
يُظهر تحليل مؤشرات النجاعة القضائية في المادة التجارية منحى إيجابياً في تدبير المنازعات التجارية، مدعوماً بقدرة المحاكم على التحكم في تدفق القضايا وتقليص المخلف. فقد تجاوزت نسبة المحكوم من المسجل عتبة 100 % على صعيد المحاكم التجارية بدرجتيها الأولى والثانية، مع تسجيل نسبة 106,63 % بمحاكم الاستئناف التجارية و 102,47 % بالمحاكم الابتدائية التجارية، وهو ما يعكس مجهوداً واضحاً في تصفية القضايا الجديدة واستيعاب جزء من المخلف السابق. كما سجل المعدل العام لمؤشر المحكوم من الرائج ارتفاعاً ملموساً مع أداء أفضل للمحاكم الابتدائية التجارية بتسجيلها نسبة 92,84% مقارنة بمحاكم الاستئناف التجارية التي سجلت نسبة 85,53 %.
وفيما يخص مؤشر عدد الأيام لتصفية القضايا، سُجل معدل عام قدره 31 يوماً.
كما تُبرز المؤشرات المتعلقة بتطور المخلف توجهاً نحو التراجع، بالنظر إلى تجاوز نسبة المحكوم من المسجل سنوياً لعتبة 100 %، ليستقر المخلف الإجمالي في حدود 16.133 قضية.
أما بخصوص احترام الآجال الاسترشادية في المادة التجارية، فقد بلغ المعدل الوطني للمحكوم داخل الأجل الاسترشادي على مستوى المحاكم التجارية نسبة 72,31 %.
ب. حصيلة أداء المحاكم التجارية في قضايا الملكية الصناعية:
تشكل حماية حقوق الملكية الصناعية ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار والاستثمار، في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة وما تفرضه العولمة من تحديات على مستوى المقاولات. وقد أضحت هذه الحقوق جزءاً لا يتجزأ من رأس المال المقاولة، ورافعة لخلق القيمة وتسهيل الولوج إلى الأسواق.
وانسجاماً مع هذا التوجه، عمل المغرب على إرساء منظومة قانونية ومؤسساتية متكاملة لحماية الملكية الصناعية، مع ملاءمتها بشكل مستمر مع المعايير الدولية، وذلك عبر الانخراط في عدد من الاتفاقيات الأساسية، من بينها اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، بما يعزز انسجام الإطار القانوني الوطني مع الالتزامات الدولية ويرسخ بيئة أعمال ملائمة للاستثمار.
وقد أسفرت هذه الجهود عن نتائج إيجابية على المستوى الدولي، حيث تمكن المغرب للسنة الثانية على التوالي من احتلال المرتبة 22 عالمياً ضمن المؤشر الدولي للملكية الفكرية لسنة 2025، مع المحافظة على المرتبة الأولى عربياً وإفريقياً خلال سنتي 2024 و2025.
ولا تقتصر فعالية هذه المنظومة على التطور التشريعي أو الانخراط في الاتفاقيات الدولية، بل تتجسد أيضاً في التطبيق العملي للقوانين، حيث تضطلع المحاكم التجارية بدور محوري في ضمان حماية الحقوق والفصل في المنازعات المرتبطة بها، بما يعزز الأمن القانوني والثقة في مناخ الأعمال.
وفيما يلي لمحة عن المؤشرات الإحصائية لنشاط المحاكم التجارية بخصوص قضايا الملكية الصناعية برسم سنة 2025 مع مقارنات مع السنوات الماضية.