7292
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
الاستئناف التجارية بطنجة فقد سجلتا أداءً متوسطاً، حيث بلغت النسبة على التوالي 78,28% و75%.
وفيما يلي جدول تفصيلي في الموضوع:
| نسبة المحكوم داخل الأجل الاسترشادي برسم سنة 2025 | | | | :--- | :--- | :--- | | محكمة الاستئناف التجارية ب | في القضايا الملكية الصناعية والتجارية | في القضايا موضوع الطعون الموجة ضد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية | | طنجة | 75% | - | | مراكش | 92% | - | | الدار البيضاء | 78,28% | 0,96% | | فاس | 20,83% | - | | أكادير | 95,65% | - |
على مستوى المحاكم الابتدائية التجارية:
يُظهر تحليل نسب احترام الآجال الاسترشادية في قضايا الملكية الصناعية بالمحاكم الابتدائية التجارية خلال سنة 2025 أن أداء هذه المحاكم يبقى مقبولاً على العموم، متجاوزاً في بعض المحاكم نسبة 60%.
وفيما يلي جدول تفصيلي في الموضوع:
| المحكمة الابتدائية التجارية ب | نسبة القضايا المحكومة داخل الأجل الاسترشادي | | :--- | :--- | | مراكش | 59,42% | | وجدة | 46,43% | | أكادير | 64,63% | | الدار البيضاء | 44,41% | | فاس | 24,24% | | الرباط | 36,84% | | طنجة | 16% |
4. أداء المحاكم الإدارية:
تكتسي دراسة مؤشرات القضاء الإداري أهمية استراتيجية متزايدة في ظل التحولات العميقة التي يعرفها القضاء الإداري بالمملكة، سواء من حيث الزخم الإجرائي الذي بات يطبع عمله، أو بالنظر إلى تنوع وتعقد النزاعات المعروضة عليه. فالقضاء الإداري، باعتباره الضامن لمشروعية تصرفات الإدارة وحامي الحقوق والحريات الأساسية في مواجهتها، أصبح يواجه تحديات متنامية تُجسدها المؤشرات الكمية والنوعية المرتبطة بالقضايا المسجلة، والحكومة فيها، وتلك التي ما تزال رائجة أمام مختلف درجات التقاضي.
وفي سياق مواكبة التحولات التي يشهدها القضاء الإداري بالمغرب، تبرز أهمية رصد وتتبع المؤشرات الإحصائية المرتبطة بنشاط المحاكم الإدارية، باعتبارها مرآة تعكس دينامية العدالة الإدارية وتفاعلها مع متطلبات المرحلة.
ومن هذا المنطلق يعمل قطب القضاء المتخصص على تتبع أداء المحاكم الإدارية بالمملكة، وتقييمه، وتأطيره حرصاً على حسن تطبيق القانون، وتحقيق الأمن القضائي للمتقاضين.
أ. مؤشرات النجاعة الخاصة بالقضاء الإداري:
يُظهر تحليل المعطيات الرقمية ومؤشرات النجاعة في المادة الإدارية، مستوى متقدماً من الأداء القضائي، سواء على مستوى محاكم الاستئناف الإدارية أو المحاكم الابتدائية الإدارية، مع تباين نسبي يعكس خصوصية كل درجة من درجتي التقاضي.
فعلى مستوى مؤشر الإنتاجية القضائية، بلغ المعدل الوطني لمؤشر المحكوم من المسجل بالمحاكم الإدارية بدرجتيها الأولى والثانية نسبة 100,58%، كما بلغ مؤشر نسبة المحكوم من الرائج نسبة 91,18%، وهي نسبة مرتفعة تؤكد التحكم النسبي في تدفق المتنازعات الإدارية المعروضة.
ويلاحظ أن محاكم الاستئناف الإدارية سجلت نسبة تصفية تفوق 101,83% من المسجل، مقابل 100,17% بالمحاكم الابتدائية.
أما بخصوص تدبير المخلف، فقد بلغ عدد الأيام اللازمة لتصفيته 35 يوماً كمعدل عام، مع تفاوت واضح بين درجتي التقاضي؛ إذ لا يتجاوز 27 يوماً بالمحاكم الابتدائية مقابل 60 يوماً بمحاكم الاستئناف، وهو فارق يمكن تفسيره بطبيعة القضايا وتعقيدها في المرحلة الاستئنافية. كما تبرز الحصيلة السنوية المتعلقة بتطور المخلف توجهاً نحو التراجع، بالنظر إلى تجاوز نسبة المحكوم من المسجل لعتبة 100%، ليستقر المخلف الإجمالي في حدود 6.053 قضية، بنسبة تراجع بلغت 5,67% - مقارنة مع سنة 2024.
وفيما يتعلق بمؤشر احترام الآجال الاسترشادية، فقد بلغ المعدل العام لمؤشر القضايا المحكومة داخل الأجل الاسترشادي بالمحاكم الإدارية بدرجتيها الأولى والثانية نسبة 84,61%، وهي نسبة تعكس التزاماً بالأجال المحددة على مستوى القضايا الإدارية.