7313 الجريدة الرسمية عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
259 261 286 187 210 2021 2022 2023 2024 2025
يبرز الجدول الإحصائي والرسم البياني تطور مؤشر الحصة الفردية للقاضي خلال الخمس سنوات الأخيرة في ارتباط وثيق بتطور عدد المستشارين. فقد ارتفعت الحصة الفردية بين سنتي 2021 و2022 من 259 إلى 293 قرارا لكل مستشار، في سياق تراجع طفيف في عدد المستشارين، قبل أن تستقر نسبيا سنة 2023 في حدود 286 قرارا مع تعزيز محاكم الاستئناف التجارية بأعداد إضافية من المستشارين. ومع التعزيز الملحوظ سُجّل انخفاض مهم في الحصة الفردية بلغ 187 قرارا لكل مستشار سنة 2024، ليستقر سنة 2025 في حدود 210 قرارا لكل مستشار.
نشاط محاكم الاستئناف التجارية خلال سنة 2025
مجموع القضايا المسجلة مجموع القضايا المحكومة مجموع القضايا الراجعة نسبة تصفية القضايا المسجلة نسبة تصفية القضايا الراجعة 14.041 14.727 17.449 % 106,6 % 85,5
ترتيب محاكم الاستئناف التجارية حسب المحكوم من المسجل خلال سنة 2025
الرتبة المحكمة عدد القضايا المسجلة عدد القضايا المحكومة النسبة المئوية عدد القضاة الحصة الفردية للقاضي 1 محكمة الاستئناف التجارية بفاس 2.007 2.379 %121,6 13 183 2 محكمة الاستئناف التجارية بمراكش 1.921 2.142 %116,1 10 214 3 محكمة الاستئناف التجارية بطنجة 1.340 1.390 %106,0 11 126 4 محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء 7.024 7.159 %102,1 27 265 5 محكمة الاستئناف التجارية بأكادير 1.749 1.657 %98,2 9 184 المجموع / المعدل الوطني 14.041 14.727 %106,6 70 210
ترتيب محاكم الاستئناف التجارية حسب القضايا المحكومة سنة 2025
7.159 2.379 2.142 1.390 1.657 محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء محكمة الاستئناف التجارية بفاس محكمة الاستئناف التجارية بمراكش محكمة الاستئناف التجارية بطنجة محكمة الاستئناف التجارية بأكادير
من خلال هذا الجدول، يمكن استخلاص الملاحظات التالية:
• استطاعت محاكم الاستئناف التجارية بكل من فاس ومراكش والدار البيضاء وطنجة تجاوز عتبة 100 % بخصوص نسبة المحكوم من المسجل خلال سنة 2025؛
• أظهرت معطيات الحصة الفردية للقضاة أن قضاة محكمتي الاستئناف التجارية بكل من الدار البيضاء ومراكش تمكنوا من تجاوز المعدل الوطني للحصة الفردية، المحدد خلال سنة 2025 في 210 قرارا لكل مستشار؛
• باعتبار منطقة الدار البيضاء تشكل القطب الاقتصادي الأول في المملكة، فقد احتلت محكمة الاستئناف التجارية بها المرتبة الأولى من حيث عدد القضايا المسجلة والتي بلغت 7.024 قضية، وهو ما يشكل نصف مجموع القضايا المسجلة على الصعيد الوطني، كما تصدرت ترتيب المحاكم من حيث عدد القضايا المحكومة ب 7.159 قضية، محققة لوحدها حوالي 49 % من مجموع القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف التجارية خلال سنة 2025؛
• إن استمرار تجاوز نسبة المحكوم من المسجل عتبة 100 % على المستوى الوطني خلال سنة 2025، على غرار السنوات السابقة، أسهم في الرفع من قدرة محاكم الاستئناف التجارية على معالجة القضايا، وأتاح الحفاظ على مستوى مضبوط من المخلف، بما يعكس درجة من النجاعة في تدبير تدفق القضايا، رغم التفاوتات المسجلة بين المحاكم سواء من حيث حجم القضايا أو الحصص الفردية للقضاة.