7345 الجريدة الرسمية عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
المحور الثامن: مساهمة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات
تُعدّ منظومة حقوق الإنسان إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها دولة الحق والقانون، باعتبارها الإطار المرجعي الكفيل بصون كرامة الأفراد وحماية حقوقهم وحرياتهم، وتحقيق التوازن بين ما يتمتعون به من حقوق وما يتحملونه من واجبات. ولذلك أولت المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، عناية متزايدة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون، من خلال الانخراط الفعال في المنظومة الأممية، وملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إلى جانب تعزيز أدوار المؤسسات الوطنية المعنية.
وفي هذا الإطار، يضطلع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بدور محوري في تكريس هذه المبادئ، انطلاقاً من اختصاصاته الدستورية المرتبطة بضمان استقلال السلطة القضائية، وتحسين جودة العدالة، والسهر على احترام الضمانات المخولة للمتقاضين. كما يعمل، عبر بنيته الإدارية وبرامجه ومخططاته الاستراتيجية، على دعم دور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وصون حرياتهم، وتعزيز الأمن القضائي.
وانسجاماً مع التزامات المملكة الدولية، وتفاعلاً مع التحولات المتسارعة في مجال حقوق الإنسان، يحرص المجلس على تطوير أدائه المؤسساتي، من خلال تعزيز التعاون مع الآليات الأممية المختصة، وتتبع وتقييم الممارسة القضائية، وتطوير السياسات المرتبطة بالقضايا الحقوقية، ولاسيما ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي وظروف الاحتجاز، فضلاً عن ترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية قائمة على التنسيق والتكامل مع مختلف الفاعلين، بما يضمن الالتقائية والنجاعة في تنفيذ الالتزامات الوطنية في هذا المجال.
وبناءً عليه، يتناول هذا المحور إسهام المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات، من خلال الوقوف على دوره في التفاعل مع آليات الأمم المتحدة المعنية (أولاً)، واستعراض مقاربته في تدبير الاعتقال الاحتياطي (ثانياً)، ثم إبراز جهوده في حماية حقوق السجناء وتعزيز الضمانات القانونية والقضائية المقررة لهم (ثالثاً).
أولاً: التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان شمل تفاعل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان عدة مجالات، من أبرزها:
1. المساهمة في إعداد التقارير الوطنية وتطوير المعايير المقدمة أمام الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان: يُعدّ إعداد التقارير الوطنية المقدّمة إلى آليات الرصد المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان محطةً أساسية في تفاعل الدول مع التزاماتها الدولية. ولا تقتصر أهمية هذه العملية على عرض المعطيات والإجراءات المتخذة على الصعيد الوطني فقط، بل تمتد لتشمل تقييم السياسات العمومية ذات الصلة، وتعزيز مبادئ الشفافية وحماية حقوق الإنسان.
وانسجاماً مع ما تفرضه هذه الاتفاقيات من اعتماد مقاربة تشاركية شاملة في إعداد التقارير، قائمة على التنسيق بين السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية، بما يضمن تقديم صورة دقيقة ومتكاملة عن وضعية حقوق الإنسان، قام المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2025 بتقديم المعطيات والمعلومات المرتبطة باختصاصاته، وذلك في إطار إعداد المعلومات الخطية التي قدمتها المملكة المغربية بشأن تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وكذا في سياق إعداد التقرير المرحلي المتعلق بتنفيذ توصيات الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2022.
وفي السياق ذاته، واصل المجلس تفاعله الإيجابي والمسؤول مع المبادرة التي أطلقتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والرامية إلى إعداد خطة وطنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة. وقد تجسّد هذا الانخراط من خلال المشاركة الفعلية في الاجتماعات التنسيقية الخاصة بهذه الخطة، والتأكيد على الالتزام بتنفيذ التوصيات التي تندرج ضمن نطاق اختصاصه، بما يعكس إرادة مؤسساتية راسخة لتعزيز التعاون مع المنظومة الأممية، والإسهام في إرساء آليات وطنية فعالة لتتبع وتنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
كما انخرط المجلس، إلى جانب المؤسسات الوطنية والقطاعات الحكومية المعنية، في مشروع تطوير قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك من خلال: • المساهمة في تجويد بنود مشروع «الاتفاقية الدولية الملزمة حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان»، عبر تعزيز الضمانات القانونية والقضائية المرتبطة بها، ودعم تفسير